رغم انتهاء الحصار عام 1992 بدفع ليبيا 2.7 مليار دولار كتعويضات لأسر الضحايا، فإن ليبيين يرون أنه يجري “إعادة استنزاف البلاد ماديا وسياسيا”، بعد إعادة فتح القضية هذه الأيام، بالرغم من الاتفاق المبرم بين طرابلس وواشنطن عام 2008 بغلقها نهائيا.

تحاكم الولايات المتحدة الآن ضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود، الذي نقلته من بلاده إلى واشنطن في ظروف غامضة، بتهمة تصنيع القنبلة التي فجرت الطائرة 1988.

مسار الحصار على ليبيا

  • فرضت أميركا وبريطانيا عقوبات صارمة على ليبيا، بعد تمسك الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعدم الاعتراف بمسؤولية بلاده في التفجير، ورفضه تسليم ليبيين قال البلدان إنهم “مسؤولون عن إسقاط الطائرة”.
  • في 31 مارس 1992، صدر قرار مجلس الأمن رقم 748، المعتمد بالإجماع بفرض حصار على ليبيا، ليكبد خزينتها خسائر بنحو 33 مليار دولار.

ماذا تضمن القرار؟

وجاء في القرار، إلزام كل الدول الأعضاء بما يلي:

  • رفض السماح للطائرات الليبية بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها.
  • رفض تحليق الطائرات فوقها إذا أقلعت من الأراضي الليبية، باستثناء الاحتياجات الإنسانية.
  • حظر توريد الطائرات ومكوناتها، وتوفير خدمات للطائرات ومكوناتها.
  • حظر تقديم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى ليبيا، والمشورة أو التدريب التقني.
  • خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من ليبيا.
  • منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية الليبية.
  • منع دخول أو طرد الليبيين المتورطين في أنشطة إرهابية في دول أخرى.
  • عقوبات على قطاع الطاقة، والاستغناء عن النفط الليبي.
  • إلزام الشركات الأوروبية والأميركية في كل القطاعات بعدم التعامل نهائيا مع ليبيا.

معاناة الشعب الليبي

بموجب هذا، دخلت ليبيا في أكبر أزمة اقتصادية وإنسانية مرت عليها خلال تاريخها الحديث، وقد أعدت طرابلس بعد فترة من العقوبات تقريرا مفصلا للأمم المتحدة عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، موضحة أن الخسائر شملت قطاعات:

  • الصحة (92 مليون دولار).
  • الزراعة والثروة الحيوانية (4 مليارات).
  • المواصلات والنقل (905 ملايين).
  • الصناعة والمعادن (5.2 مليار).
  • الاقتصاد والتجارة (ملياران).

وفاقمت العقوبات الوضع، بتوقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وانعكس هذا على تطعيم الأطفال وعلاج أمراض مزمنة مثل تلك المرتبطة بالكبد والكلى.

تسبب الحظر الجوي في زيادة نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بسبب كثرة التنقل البري، وبلغت خلال الحظر 8771 وفاة وآلاف الإصابات.

إنهاء الحصار ثم فتح القضية

  • دول في الشرق الأوسط وإفريقيا تدخلت للتوسط لرفع الحصار، الذي انتهى عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1506، بعد دفع تعويضات لأسر الضحايا ومحاكمة المتهمين، عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة.
  • اتفقت طرابلس وواشنطن على غلق ملف لوكربي نهائيا، وأنه لا يجوز فتح أي مطالبات عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل 30 يونيو 2006.
  • في 31 أكتوبر 2008، وقّع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مرسوما بالتزام بلاده بإغلاق أية قضايا مفتوحة من عائلات الضحايا أمام المحاكم المحلية والأجنبية، حسبما أوضح مستشار الأمن القومي في ليبيا، إبراهيم بوشناف، خلال احتجاجه على محاكمة مسعود قبل أيام.
  • ديسمبر 2022، واشنطن تعلن فجأة عن محاكمة مسعود على خلفية قضية لوكربي.