القاهرة ـ «القدس العربي»: تعالت الخلافات داخل الجبهة الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية طريقة تشكيل واختيار ممثلي الجبهة في انتخابات البرلمان المقبلة.
آخر هذه الخلافات كشف عنها الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بعد فصل ممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب التي تخوض الانتخابات ضمن قائمة مستقبل وطن، عقب اعتراضه على طريقة اختيار المرشحين في الانتخابات.
وقال في بيان، إنه يستنكر واقعة فصل أمين شباب الحزب هيثم عواد من قبل تنسيقية شباب الأحزاب.
وأضاف: إذ يذكر الحزب بأن تنسيقية شباب الأحزاب تم إنشاؤها عقب دعـوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية ولجعل أصوات الشباب مسموعة ومشاركة في صنع القرار وتفاعل الحزب مع التجربة بمنتهى الصدق والشفافية إعلاء لصالح الوطن، غير أن ممارسات التنسيقية خرجت عن مضمون وجوهر دعوة الرئيس حيث تحولت لصوت واحد وكيان ديكتاتوري يمارس القمع بحق الآراء المختلفة».
وتابع: ما قامت به التنسيقية هو استمرار لسياسة غلق النوافذ المتاحة عن التعبير عن الآراء ومنها الحقوق المشروعة دستوريا وقانونيا باللجوء للقضاء طعنا على حالات يشتبه في انحرافها وتزويرها لصفاتها الانتخابية وأصبحت تدافع عن آراء ومصالح بعينها مستبعدة كل من يخالف الرأي أو هذا الاتجاه.
وواصل الحزب: تنسيقية شباب الأحزاب أعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها أن هدفها تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة من خلال المشاركة بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين، أو الحوار المباشر مع المسؤولين، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية وعرض الرؤى.
وأضاف: ما فعلته من استبعاد وفصل لشباب الأحزاب لمجرد الاختلاف في الرأي او اتخاذ طرق قانونية ودستورية مشروعه هو خروج عن مسار الحوار وقطع للاتصال بين الشباب والدولة، وهي إساءة للدولة ولرئيسها قبل أن تكون إساءة للعضو وللحزب الناصري.

تنسيقية شباب الأحزاب تفصل ممثل الناصري بعد انتقاده طريقة اختيار المرشحين

وأكد أن هذه الممارسة هي بمثابة قطع وغلق لكافة منافذ الحوار التي أوجدها الرئيس بين الدولة والشباب، وتؤدي إلى عواقب وخيمة نظرا للحساسية البالغة في ظل الوضع الراهن وعوامل الأمن القومي ومناخ التربص المحيط بالدولة المصرية. واكد الحزب أن سبب الفصل هو تعبير عضو الحزب عن رأيه والتزامه بموقف حزبي يرى عوارا في قوائم انتخابية ومارس حقه القانوني وفقا للطرق الشرعية والقانونية واللجوء الى القضاء طعنا على اتخاذ البعض لصفات يشتبه في تزويرها وهو ما يعني ان تنسيقية الشباب تغلق الطرق الشرعية وتحتكر الرؤية.
واختتم الحزب بالتأكيد على الانسحاب الكامل من تنسيقية شباب الأحزاب، باعتبار أنها خرجت عن الهدف وعن المضمون الذي وجه السيسي الدعوة لإنشائها من أجله، ورفضه أن يكون مجرد ديكور في كيان ديكتاتوري يتجمل بأنه منصة حوارية للشباب وهو يعيد ممارسات سابقة لعهد مضى ولا يرى الحزب أي مصلحة وطنية في تكراره.
وكان جهاز الأمن الوطني ألقى القبض الخميس الماضي على المحامي المعروف طارق جميل سعيد، وأحاله لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه خمسة عشر يوماً بتهمة «تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
جاء ذلك رغم حذفه لمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واعتذاره عنه ونشره فيديو جديداً يهاجم فيه جماعة «الإخوان» والقنوات المعارضة.
وكان طارق قد انتقد في الفيديو المحذوف سياسة اختيار حزب «مستقبل وطن» وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للمخابرات العامة لمرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والذين ضمنوا عملياً مقاعدهم النيابية من خلال انضمامهم للقائمة الموحدة الموالية للنظام الحاكم، ليسفر عن حالة واسعة من الانشقاقات والمعارك الداخلية بين المرشحين المعتمدين والمستبعدين من قوائم حزب السلطة في المحافظات.
وكانت مصادر كشفت عن اختيار حزب مستقبل وطن لمرشحي القائمة حسب ما يدفعه المرشح من أموال للحزب، ما أثار غضبا واسعا في صفوف جبهة الموالاة خاصة من رجال الأعمال المستبعدين من القوائم لمصلحة آخرين دفعوا أموالا أكثر.
وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر التي دشنها حزب «مستقبل وطن» لخوض انتخابات مجلس النواب 12 حزبا إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب، وهي أحزاب مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهوري وحماة الوطن والمؤتمر وإرادة جيل والحرية والعدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي ومصر الحديثة.
كانت اللجنة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم، على أن يفتح باب تقديم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر/ أيلول حتى 26 منه.
وتجري الانتخابات على مرحلتين، ويبدأ تصويت المصريين في المرحلة الأولى للمصريين في الخارج، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما يجري التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي المرحلة الثانية، يبدأ تصويت المصريين في الخارج يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعلن النتيجة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة من عدد الأعضاء.