الرباط ـ «القدس العربي»: أمام تكاثر حالات الاعتداء الجنسي على أطفال صغار (ذكوراً وإناثاً) في المغرب خلال الآونة الأخيرة، تجدد النقاش حول الطرق القانونية الكفيلة بالقضاء على تلك السلوكات الإجرامية الشاذة، فبينما تطالب العديد من الأصوات عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء في حق المعتدين، تؤكد أخرى على أهمية تشديد العقوبات الزجرية، مؤكدة أن الإعدام ليس حلاً، وإنما هو سلوك انتقامي غير إنساني لا يقل بشاعة عن جريمة اغتصاب القاصرين.
وفي هذا الصدد، جددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، دعوتها الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبرت المسؤولة الحقوقية في مقال لها بعنوان «من أجل أطفالنا» أن «إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون، وضرورة لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضاً، إذ تظل عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة».
وأوضحت أن عقوبة الإعدام تؤدي إلى «تعنيف» المجتمع لما لها من تأثير همجي عليه، وكتبت في هذا الصدد: «لا ينبغي أن نفاجأ من أن مواطني المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة ذاتها الحق في الحياة، أقل ميلاً إلى احترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية، ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع، بل على العكس من ذلك، فهي تغذي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع الذي يتبنى منطق الانتقام إطاراً جنائياً» مستدلة على ذلك بانخفاض معدلات جرائم القتل في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.
ووضعت المجموعة النيابية لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض مقترح قانون «يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية». ويتضمن اقتراحات مفصلة للرفع من قيمة الغرامات المالية ومدة العقوبات السجنية في حق كل من أدين بتلك الجرائم.
ويأتي مقترح القانون الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، بعدما «أعادت الجريمة البشعة والنكراء التي راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً في طنجة وطفلة أخرى لا يتجاوز عمرها خمس سنوات في زاكورة، النقاش حول عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي على الطفلات والأطفال في المغرب».
وتابعت المذكرة موضحة: «إن ما وقع للطفل عدنان والطفلة نعيمة هي مع الأسف جرائم شاذة تمس بالشعور الإنساني العام، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام».
وأوضحت مذكرة مقترح القانون أن «جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءاً بالتغرير والإغراء ومروراً بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة». وتابعت أن «جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الأسف، ولم نستطع التخلص منها، خاصة أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام».
كما أشارت إلى أنه «لحد الساعة ليس هناك إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، وأن كل الإحصاءات والأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة واغتصابها ببلادنا بشتى الأنواع والوسائل، حتى أن بلادنا، مع الأسف، توصف بالبلد المنتج لظاهرة استغلال الطفلات والأطفال في خدمات مختلفة لا تتناسب وبراءة الطفولة التي يوجد مكانها الطبيعي في الأقسام الدراسية وفي حضن الأسرة».
وأضافت أنه «على الرغم من الحد النسبي من ظاهرة استغلال الطفلات والأطفال، نتيجة مراجعة المنظومة التشريعية للمغرب واستلهام بعض التجارب المقارنة، علاوة على انخراط البلاد في العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة والمصادقة عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الطفلات والأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، الموقع في نيويورك في 25 أيار/ مايو 2000 والذي جاء في سياق وعي دول العالم بوجوب حماية الطفلات والأطفال والطفولة وتعزيزها بسن العديد من الاتفاقيات، وبهدف حمايتها من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي، باعتبار حماية الطفلة والطفل جزءاً لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان الكونية، وخاصة الحماية التي تحتاجها هذه الفئة الضعيفة التي لا تملك قدرة الدفاع عن نفسها، الشيء الذي يجعلها لقمة سائغة للذئاب البشرية».
وشددت المجموعة النيابية لحزب «التقدم والاشتراكية» على «دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وصرامة القوانين الوطنية» داعية إلى «عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سداً منيعاً أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع».
في السياق نفسه، أدان محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، ظاهرة اغتصاب الأطفال، معتبراً أنها غريبة على المجتمع المغربي. واعتبر خلال أعمال دورة تشرين الأول/ أكتوبر للمجلس البلدي، أن ما وقع للطفل عدنان ضحية جريمة قتل واغتصاب، يؤكد على ضرورة تنزيل أقصى العقوبات في حق المغتصبين. وطالب المسؤولين بالمزيد من الحذر، من أجل تدارك الحالات قبل وقوعها، وكذا القيام بتعبئة جماعية شاملة لجميع مكونات المجتمع المدني لمحاربة هذه الظاهرة.