نواكشوط: وصف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في فترة حكمه بأنها لجنة مكلفة بتصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق.
وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي بنواكشوط في وقت متأخر من مساء الخميس، إن تشويهه بات ضمن “برنامج النظام الحالي”.

وأضاف:”لجنة التحقيق البرلمانية كانت مكلفة بتصفية الحسابات وتشويه سمعتي كرئيس سابق واختلاق ملفات غير صحيحة” نافيا أن يكون ضالعا في أي عمليات فساد.
وأشار إلى أنه عمل خلال فترة حكمه على محاربة الفساد “لكن المفسدين عادوا من جديد ويريدون الانتقام”.
وصادق البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.
واعتقلت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه.
وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ”هـيئة الرحمة”، التي أسسها نجل الرئيس السابق.
وأفرجت السلطات، فجر الإثنين، عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.

وتم الإفراج عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط، وفقا لوسائل إعلام محلية.

الأناضول