رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن: تركيا تزرع الفوضى

وكتبت الرسالة نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، أميرة الحفيتي، ووجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

وفيما يلي نص الرسالة:

أكتب إليكم ردا على الرسالة غير اللائقة التي وجهها القائم بالأعمال التركي لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس، حيث تمثل رسالته، وكذلك رسالة المندوب التركي السابقة والموجهة إلى مجلس الأمن محاولات خبيثة ومكشوفة من جانب تركيا لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة المتواصلة في المنطقة عبر نشر الأكاذيب عن الدول التي تُعارض ما تقوم به تركيا من أفعال غير مشروعة.

وعليه، تكرر دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع للاتهامات غير الصحيحة والتفسيرات المغلوطة التي ساقتها تركيا، فالجهود التي تبذلها دولة الإمارات، بهدف تعزيز السلام والأمن بما ذلك التزامها الثابت بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا تقبل التشكيك، كما ترفض بلادي إساءات تركيا للقيادة في الدولة الذين أظهروا مرارا وتكرارا بصفتهم الشخصية والرسمية مدى تفانيهم تجاه تحقيق السلام والتسامح والاندماج واحترام حقوق الإنسان.

وفي تناقض صارخ مع ما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في جهود تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح، فإن مُجمل ما يسعى إليه النظام التركي هو زرع الانقسام والفوضى، لا سيما في العالم العربي، إذ تنتهج تركيا سياسة خارجية إمبريالية عدوانية تعتمد على التفسير المغلوط والمتطرف للإسلام كمبرر لسياساتها، كما تتجاهل العمل المتعدد الأطراف وتنتهك بشكل صريح قرارات مجلس الأمن.

ويُعتبر الهجوم العسكري التركي في سوريا انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة دولة عربية. وحسبما أشار التقرير الأخير للأمين العام الوارد في الوثيقة رقم (S/2020/774)، وتقرير فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المنُشأ بموجب القرارين 1526 (2004)، و2253 (2015)، الوارد في الوثيقة (S/2020/717)، تُعتبر تركيا نقطة وصول ومركز عبور للمقاتلين الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات المسلحة التابعة لداعش في أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى.

كما دأبت تركيا على التهديد بشكل غير مقبول باستغلال التدفقات غير المنضبطة للمهاجرين لتعزيز أهدافها السياسية التي تتسم بجنون العظمة، وما ينتج عنها من تفاقم للأزمات الإنسانية وتزايد محنة اللاجئين في المنطقة.

إن هذا النمط الثابت من السلوك يضع تركيا في مواجهة السلام والاستقرار والتسامح في المنطقة، كما جعلها حليفا ومُيسرا لأنشطة الجماعات الإرهابية والتطرف.

ولذلك، يجب على تركيا أن تركز على تصحيح تصرفاتها غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة وأن تلتزم بالسام والعمل المتعدد الأطراف والتسامح، بدلا من محاولات النيل من قدر وشأن الدول الأخرى عبر توجيه اتهامات كاذبة وتقديم تفسيرات خاطئة.