الرباط ـ «القدس العربي»: تفجرت في الآونة الأخيرة صراعات داخل صحيفة «أخبار اليوم» المغربية التي يوجد مؤسسها توفيق بوعشرين في السجن بتهم جنسية، وارتكزت تلك الصراعات بين مالكي الشركة التي تصدر اليومية ومديرها العام، ودخلت زوجة الصحافي المعتقل على الخط، قبل أن تصدر نقابة الصحافة بياناً أعربت فيه عن انحيازها التام لحقوق الصحافيين العاملين هناك، واستعدادها للدفاع عنهم ضد كل شطط أو استغلال.
بدأت الحكاية حين نشر الصحافي يونس مسكين، مدير عام «أخبار اليوم» المغربية، تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية، يعلن فيها أن زوجة توفيق بوعشرين أعفته من مهام تسيير الشركة التي تصدر الصحيفة، وقال: «أنهي إلى علم كل من يرتبط بعلاقات أو التزامات مالية أو إدارية أو تجارية مع الشركة التي تصدر جريدة «أخبار اليوم» أنني توصلت اليوم بإشعار رسمي من مالكة الأغلبية المطلقة من رأسمال الشركة، يحمل قرار إعفائي من مهام تسيير الشركة، والذي اتخذ بطريقة تعسفية ودون أدنى احترام للشكليات والمساطر المنصوص عليها قانوناً». ولم يكشف مسكين عن الأسباب الكامنة وراء إعفائه من مهامه، غير أن مصادر مطلعة أرجعت الأمر إلى خلاف بينه وزوجة مديره السابق حول كيفية صرف أموال الدعم العمومي الذي توصلت به الصحيفة فور تعيين عثمان الفردوس وزيراً للثقافة والشباب والرياضة.
وحين أفرزت القضية تفاعلات جديدة، عاد يونس مسكين ليكشف المستور عبر تدوينة لاحقة، قائلاً إن السبب وراء تسريحه تعسفياً هو رفضه صرف راتب شهري بقيمة 20 ألف درهم (2176 دولاراً أمريكياً) لفائدة زوجة توفيق بوعشرين، وآخر لمحام عضو في هيئة دفاع هذا الصحافي بقيمة 10 آلاف درهم (1088 دولاراً) موضحاً أن هذه المطالب تفتقد للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي. وجاء في تدوينة مسكين أيضاً أن المحامي كان يطالبه باقتطاع نسبة من أجور العاملين بدعوى الأزمة الاقتصادية، وبخفض أجرة سليمان الريسوني (المعتقل هو الآخر على ذمة التحقيق في قضية جنسية) علماً بأن أجرته هي مصدر عيش أسرته، مبرزاً أنه كان دائم الإصرار على أن حقوق العاملين في الشركة خط أحمر. وفي الختام، حذر يونس مسكين كلاً من زوجة توفيق بوعشرين والمحامي من التمادي في الإساءة إلى سمعته، منبهاً إياهم بأنه سينزع السرية عن الاتصالات المكتوبة والصوتية والإيميلات والرسائل الخطية التي أتوه بها والمنسوبة إلى زميله السجين بوعشرين.
وكان يونس مسكين قد تسلم مسؤولية إدارة نشر صحيفة «أخبار اليوم» شهر آيار/مايو 2018 مكان توفيق بوعشرين الذي كان حينها يتابع في حالة اعتقال بتهم «الاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب» قبل إدانته ابتدائياً بـ12 سنة سجناً نافذاً وغرامة 200 ألف درهم لترفعها محكمة الاستئناف إلى 15 سجناً نافذاً.
وردّ المحامي عبد المولى المروري (المنتمي لحزب «العدالة والتنمية») على تدوينة الصحافي يونس مسكين، معرباً عن أسفه كون هذا الأخير أدخله بطريقة غير مفهومة في خلاف مهني لا دخل لي فيه، إلا في الشق الذي كان ينقل فيه – سابقاً – وجهة نظر توفيق بوعشرين بكل أمانة في الأمور التي تتعلق بالجريدة، التي ليس بالضرورة يتقاسمه معه فيها أو يؤيده عليها. وأشار إلى أنه بعد تعقّد الأزمة وتعذر القيام بالوساطة المطلوبة قرر الانسحاب من مشكلة جريدة «أخبار اليوم» والشركة الناشرة لها، مؤكداً أن لا دخل له في مسألة إعفاء يونس مسكين من إدارة هذه الشركة «ولكن مسألة تعيينه على رأس إدارتها ما كان ليتم لولا تدخلي الشخصي في الأمر عند توفيق ليتم تعيينه مديراً للشركة إلى جانب إدارة النشر» مضيفاً: «وكان هذا بطلب وإصرار كبير من يونس مسكين نفسه، فساندته وأيدته في ذلك، وأقنعت توفيق بوعشرين تحت مسؤوليتي وتعهدي حينها بنجاح يونس في مهمته». وختم تدوينته بالقول: «للأسف، لا يمكن لتوفيق بوعشرين أن يوضح بعض الحقائق والمعطيات لأنه في السجن، وأنا أصبحت طرفاً ومستهدفاً ومقيداً بواجب التحفظ والسر المهني» موضحاً أنه لن يكشف الحقائق التي يتوفر عليها مهما تعرض للافتراءات، ولن ينجر إلى المعارك الكلامية.
وسارعت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» إلى إصدار بيان، أول أمس الأحد، أفادت فيه أنها تتابع بقلق شديد ما عرفته مؤخراً الشركة الناشرة لصحيفة «أخبار اليوم» من صراعات إدارية ومالية، باتت تشكل خطراً حقيقياً على حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين، وتفتح مصير المؤسسة على المجهول. وأوضحت أنها سبق لها أن نبهت إلى الاختلالات المتراكمة في التدبير المالي والإداري لتلك الشركة، ونددت بما عاناه ويكابده الصحافيون وبقية العاملين حتى اليوم من حيف وتعسف وتجاوز، وخرق لأبسط المقتضيات والالتزامات القانونية تجاههم، وعلى رأسها صرف أجورهم في آجالها القانونية، حيث ظلوا يعانون منها منذ تموز/ يوليو 2018 مما أضر ويضر بشكل كبير بالوضع المادي والاجتماعي للصحافيين وأسرهم، كما أثر على الوضع المهني.
وقالت النقابة إنها تحمل الإدارة وملاك الجريدة مسؤولية الحفاظ على مناصب العمل في ظل استمرار الشركة وصيانة حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين، وعلى رأسها صرف أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة قانوناً، بما يحفظ بند الأجر كعنصر أساسي في علاقات العمل. وجددت تضامنها المطلق مع الصحافيين والصحافيات في «أخبار اليوم» كما دعت إلى مساندتهم في محنتهم بكل الوسائل المشروعة، وطالبت المسؤولين بحماية كرامة العاملين بفرض احترام حقوقهم ومكتسباتهم، وإنهاء ما تمارسه الإدارة من ترهيب على العمل النقابي للصحافيين، وذلك عقب لجوء المالك السابق للشركة إلى إصدار «تعليمات» للإدارة ـ عبر التسجيل الصوتي المسرب مؤخراً ـ بشأن خطة تسريح جماعي لعدد من الصحافيين، في انتقاء مقصود كان يستهدف أعضاء اللجنة النقابية في الصحيفة نفسها.
في السياق نفسه، أصدر صحافيو وتقنيو وموظفو الشركة الناشرة لصحيفة «أخبار اليوم» بياناً أعربوا فيه عن استغرابهم وذهولهم الشديدين من إقدام مالكة الأغلبية المطلقة من رأسمال الشركة المذكورة على عزل المدير العام للمؤسسة ومدير النشر يونس مسكين من مهامه الإدارية والمالية، دون احترام للشكليات والمساطر المنصوص عليها قانوناً، ودون مراعاة للضوابط الأخلاقية الواجب توافرها في الظرفية التي تعيشها المؤسسة. وأكدوا تضامنهم المطلق مع مسكين، معتبرين القرار الذي صدر في حقه شططاً في استعمال السلطة. وقالوا: «نسجل رفضنا إعفاء الزميل يونس مسكين من مهمة تسيير الشركة بهذه الطريقة الانتقامية، وهو القرار الذي لم نستسغه في وقت كنا نعتبر أنفسنا شركاء داخل المؤسسة، بعدما عانينا الأمرين طيلة السنوات الماضية للحفاظ عليها، فيما كان الزميل يونس مسكين خير قائد وربان في مختلف المراحل الحرجة التي مرت منها مؤسستنا الإعلامية».
وأضافوا قائلين: «نرفض أن يُطلَب منا في وقت الأزمة التضامن والتضحية بحقوقنا الاجتماعية من أجل تحقيق التوازن المالي للشركة، وفي فترات الرخاء يتم الانفراد بالقرارات وإنزالها بهذه الطريقة غير التشاركية». وحذروا مالكي الصحيفة من الإقدام على المساس بحقوقهم كاملة، الاجتماعية، والأجور الشهرية، أو الإخلال بالبنود التعاقدية بين المؤسسة وأجرائها، معلنين أنهم يحتفظون بحقهم الكامل في اللجوء إلى المساطر القانونية إذا اقتضى الأمر ذلك. كما أكدوا أن الهدف الرئيسي من بيانهم هو الحفاظ على صحيفتهم كما حافظوا عليها طيلة السنوات الماضية، خاصة منذ اعتقال مديرها السابق ومؤسسها توفيق بوعشرين، عندما كانت تواجه مصيراً مجهولاً، وأنهم ما زالوا متمسكين ومؤمنين بها وبخطها التحريري وبمهنيتها واستقلالها القائم على رأس مال ثقة القراء واحترامهم المتبادل.