طارق الدعجة

عمان- كشف الناطق الرسمي باسم لجنة التصنيع الغذائي محمد وليد الجيطان عن وجود اهتمام كبير من قبل صناديق خليجية وأوروبية استثمارية للدخول بشراكات مع مصانع غذائية قائمة برأس مال أردني في المملكة لغايات التوسعة.
وأكد الجيطان أن المملكة لديها فرصة كبيرة لتكون مركزا إقليميا في هذا المجال.
وبين الجيطان الذي يشغل منصب ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن في تصريح لـ”الغد” أن اللجنة أفرزت20 فرصة استثمارية تتعلق باجراءات توسعة لمصانع غذائية قائمة لديها قابلية للنمو من خلال الدخول بشراكات.
يشار إلى أن لجنة التصنيع الغذائية التي يرأسها د.لؤي منير سحويل تم تشكيلها إلى جانب لجان أخرى بتوجيهات ملكية منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي، لتطوير وتوسيع الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وتتمثل مهام اللجنة في وضع استراتيجية لاستدامة القطاع الغذائي التصنيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وزيادة فرص النمو الانتاجية والصادرات والدخول في شراكات محلية وخارجية لهذا القطاع في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد خريطة الطريق ووضع الاستراتيجية المطلوبة للقطاع وصولا لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
واوضح الجيطان ان اللجنة تعمل مع الشركات الصناعية من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتحضير الملفات المالية وتأمين آمن لخطوط التوسع بالاستعانة مع خبراء استثمار.
وبين ان عملية الانتهاء من تحضير الملفات المالية لغاية التوسعة تحتاج الى فترة من 3 الى 7 اشهر بحسب طبيعة وجاهزية الشركة متوقعا ان يتم الانتهاء من تحضير جزء من الشركات قبل نهاية العام الحالي
وحول حجم الاستثمار بهذه الشركات اوضح الجيطان ان الدراسات الاولية تشير الى ان هنالك شركات تحتاج 5 ملايين واخرى تحتاج الى اكثر من 100 مليون.
وبين الجيطان ان الشركات التي تم فرزها من قبل اللجنة لغايات التوسعة ولديها قابلية للنمو تعمل في قطاعات غذائية مختلفة اهمها المعلبات الغذائية والدواجن الالبان والحلويات واللحوم المصنعة والمخللات صناعة المربيات.
ولفت الى قيام اللجنة ايضا بتحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع الصناعات الغذائية حيث يجرى حاليا اعداد دراسات جدوى اقتصادية حول التكلفة والعائد من اقامة كل مشروع.
وبين الجيطان أن الوكالة الالمانية للتنمية قدمت منحة بقيمة 250 الف يورو من اجل دراسة المشاريع وتحديد الكلف والعائد على الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية حيث تم طرح عطاء وينتظر حاليا فتح العروض والإحالة على الشركة المنفذة للقيام بذلك.
وبين الجيطان ان الفرص الجديدة ستكون تحت مظلة مشروع واحد متكامل ينبثق عنه عدة مشاريع بحيث تبدأ من الزراعة وصولا الى الانتاج والتصنيع لكل مشروع جديد.
وتمثل الفرص الجديدة في مجالات عدة اهمها انشاء مركز توضيب وتهيئة المنتجات الزراعية وانشاء مزرعة ومسلخ اسماك ومركز لتجميد الخضار والفواكهة، اضافة إلى شركة انتاج محاصيل زراعية خاصة بالتصنيع (سمسم، بندورة للعصر، الخيار، العصير، الباذنجان) وتطوير التصنيع الغذائي لمنتج التمور ومصنع عصائر طبيعية (خضار وفواكه) ومصنع خميرة وإنتاج بيض البودرة والسائل.
ولفت الى وجود توصيات فنية صادرة عن اللجنة سيتم مناقشتها الاسبوع المقبل مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي لاستكمال عمل اللجنة وفتح حوار من جديد حول اليات تنفيذها.
قال الجيطان إن توصيات اللجنة في حال تنفيذها ستسهم بشكل كبير في تعزيز منظمومة الامن الغذائي بالمملكة مبينا ان حصة الغذاء المصنعة في المملكة داخل السوق المحلية تصل الى 65 % فيما تصل قيمة انتاج الصناعات الغذائية الى 4 مليارات دينار سنويا.
ولفت الجيطان الى وجود تحديات تهدد الصناعات الغذائية بالمملكة منها ارتفاع أسعار الطاقة محلية وزيادة منافسة الأسواق المجاورة بسبب انخفاض الكلف لديها أو الدعم الحكومي لصادراتها وعدم المعاملة بالمثل مع بعض الدول المبرم معها اتفاقيات وغياب السياسات الحمائية التي أدت إلى تزايد واغراق المستوردات المدعومة من بلد المنشأ.