عاجل جداً.. الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية..!

في ظل هذا المناخ الدولي والإنجاز السياسي ـ المعنوي ـ الفلسطيني، الذي تحقق في أعقاب الاعتراف الأممي بفلسطين “دولة غير عضو”، وفي ظل الهواجس الإسرائيلية المتفاقمة من احتمالية أن يلجأ الفلسطينيون إلى محكمة الجنايات الدولية والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه صحافيين فلسطينيين في نيويورك “أعلنت مليون مرة أننا نريد العودة للمفاوضات، إننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطاً مسبقة، هناك 15 قراراً من مجلس الأمن والأمم المتحدة أن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وأنه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟

مضيفاً: “أن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى محكمة الجنايات الدولية بعد حصولهم على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة إلا في حال “الاعتداء” الإسرائيلي عليهم”، مؤكداً: “أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد أن نتوجه إليها الآن، ولن نتوجه لها، إلا إذا اضطررنا واعتدي علينا”، موضحاً: “هذا الموقف ابلغنا به دولاً عديدة ومنها الإدارة الأمريكية 30/11/2012”.

لا ندري ما الذي يقصده الرئيس الفلسطيني بعبارة “إلا إذا اعتدي علينا”، فهل هناك يا ترى من اعتداء أكبر وأضخم وأخطر من الاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قدم وساق في أنحاء القدس والضفة الغربية…؟ وهل هناك أكثر وأشد جرائمية من المحرقة الإسرائيلية التي اقترفت في غزة…؟ وهل هناك من سبب فوري يدعو الفلسطينيين-على سبيل المثال- للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، أقوى من إعلان حكومة نتنياهو عن قرار الاستيطان الفوري في المنطقة_اي1” كرد على الاعتراف الأممي ..؟

بل هل هناك أكبر وأضخم وأقوى من قضية أطول وأبشع احتلال استعماري في العصر الحديث لتنقل وتحمل إلى الجنايات الدولية..؟

إلى ذلك، فإن الذي جرى على أرض القطاع يمكن أن نطلق عليه المجزرة – المذبحة المفتوحة التي تنفذ مع سبق التخطيط والتبييت والترصد في إطار “استراتيجية وسياسات الإبادة الجماعية”… والذي يجري هناك على امتداد مساحة الأراضي المحتلة مجازر دموية جماعية وفردية بشعة مروعة مفتوحة تقترف ببالغ التخطيط والتبييت والإصرار الإجرامي ضد أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، ففي المشهد الفلسطيني هناك:

– حملات واجتياحات حربية تدميرية شاملة اقتلاعية ترحيلية مستمرة بمنتهى الإصرار والإجرامية، وحرب تطهير عرقي تعتبر الأبشع والأطول عبر التاريخ حتى الآن، وحرب إبادة سياسية شاملة تستهدف النيل من الحقوق والمطالب والتطلعات الاستقلالية الفلسطينية، وحرب تدمير شامل لكل البنى المدنية والأمنية الفلسطينية، وحرب اغتيالات شاملة للوطن الفلسطيني المحتل، وحرب اغتيالات شاملة للهوية والوجود والمستقبل الفلسطيني، وكل هذه الحملات والحروب بالتالي في حكم كل المواثيق والقوانين والأعراف والأخلاقيات الدولية والبشرية، جرائم حرب خطيرة تستدعي وبصورة عاجلة جداً التدخل الدولي والحماية الدولية لصالح الشعب الفلسطيني الأعزل.

إلى كل ذلك: حينما تتجمع مثل هذه المعطيات والاعترافات والوثائق، فإنه لا يبقى عملياً سوى أن تتحرك العدالة الدولية /الغائبة المغيبة حتى اليوم/ وأن تتحرك محكمة الجنايات الدولية الفعالة على جبهات أخرى غير الجبهة الإسرائيلية..!
ولعل في مقدمة التحركات العاجلة الملحة أن تنقل قضية الاحتلال الإسرائيلي برمتها إلى محكمة العدل الدولية. فما الذي يفعله المجتمع الدولي بمنظمته الأممية ومجلسه الأمني ولجانه وجمعياته المختلفة إزاء جرائم الحرب الصهيونية إذا..؟
وما الذي تفعله الدول الأوروبية الديمقراطية الحرة حاملة شعارات حقوق الإنسان سوى الشجب والبيان، كما حصل في قصة قرار الاستيطان في المنطقة “اي1” مؤخراً..؟

والأصل والأهم والأخطر لماذا يغيب الحضور والدور والفعل العربي الحقيقي عن كل ما يجري في فلسطين..؟ ولماذا يكتفي العرب بالفرجة والتباكي من بعيد على ذبح أطفال ونساء وشيوخ فلسطين وعلى اغتيال الوطن الفلسطيني.
إن ردود الفعل العربية على المجزرة الصهيونية المفتوحة بائسة وخجولة ومخجلة..!

تحتاج فلسطين إلى تحرك دولي حقيقي يرتقي إلى مستوى القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما تحتاج فلسطين قبل ذلك إلى تحرك الجسم العربي لحماية أهل فلسطين ، وتحتاج إلى فعل عربي حقيقي وعاجل جداً جداً وليس إلى مناقشات وبيانات شجب واستنكار تذهب مع الرياح بينما يواصل بلدوزر الإرهاب والقتل والدمار الصهيوني جرائمه بلا رادع حقيقي وببالغ الاحتقار والاستخفاف بالعرب والعالم..!.
يمتلك العرب كما كبيراً ومحترماً من القرارات الدولية لصالح فلسطين، ويمتلكون كل مقومات الموقف الموحد والقوي والمؤثر لو أراد أصحاب القرار ذلك..! ويمتلكون كما كبيراً من الأسلحة والأوراق الرادعة لو أراد أصحاب القرار تفعيلها؟
ويمتلكون الحق والشرعة الدولية لو أرادوا جلب”إسرائيل” إلى الجنايات الدولية..؟!.

فالمشهد الفلسطيني يستدعي من الفلسطينيين والعرب وعلى نحو عاجل جداً، نقل قضية الاحتلال برمته إلى محكمة الجنايات الدولية.