غزة- “القدس العربي”:

اقترب عدد المصابين في المناطق الفلسطينية بفيروس “كورونا” من الـ300 مصاب، بعد تسجيل إصابات جديدة في الضفة الغربية، في وقت دعا فيه المسئولون في قطاع غزة، المواطنين، للاستمرار في اتباع الاجراءات الوقائية، محذرين من خطورة التراخي في الأيام القادمة.

وقد ظهر في المؤتمر الصحافي اليومي للحديث عن آخر تطورات الفيروس، إلى جانب الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اثنين من الوزراء، لليوم الثاني على التوالي، حيث سبق وأن قال ملحم إن هذا التقليد سيستمر، حتى تكون الحكومة أمام الشعب لعرض عملها ونشاطها وكل ما يتعلق بوزارتهم خلال فترة الطوارئ، والتي يجري العمل خلالها عن بعد وتقليص طواقم العمل في الوزارات للحد الأدنى.

إصابات في صفوف الممرضين

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن حالة جميع المصابين بفيروس “كورونا” في مراكز العزل والعلاج، مستقرة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس “كورونا” حتى ظهر الخميس، منها حالتين من مخيم الدهيشة والعبيدية في محافظة بيت لحم، لممرضين يعملان في مستشفى المطلع، انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، وإصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، وقد كان قيد الحجر الصحي في أحد الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة، وثلاث إصابات في جبل المكبر في القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، نقل العدوى لزوجته وابنته.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ترتفع إلى 294 في جميع المحافظات، و81 داخل أسوار مدينة القدس، ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة أي ما زالت مصابة تبلغ 227 حالة، فيما سجلت 61 حالة شفاء، كما أجرت وزارة الصحة 20200 فحص.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن هناك وفرة في السلع يوجد لدينا مخزون تمويني يلبي احتياج المواطن من 3 إلى 6 شهور، مشيرا إلى أن عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف، وقال العسيلي “مستعدون لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، لذلك لا داعي للقلق”، مشيرا إلى أنه تم الحفاظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات، لضمان تأمين المخزون التمويني، خاصة في المناطق التي تم اغلاقها بشكل كامل، كذلك تم اتاحة خدمة المعالجة الإلكترونية الفورية، تجنبا لأي اشكالية في عمليات الاستيراد والتصدير.

وكان أمين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عامر ضراغمة، قال عقب الكشف عن إصابات من المخيم بالفيروس، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية تحفظ سلامة السكان.

ومساء الأربعاء شارك كل من  وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومن أجل مواجهة آصار الجائحة، أعلن كل من بشارة، والشوا، اتفاقا على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة “كورونا”.

اتفاق حكومي مع البنوك على تمويل إضافي قدره 400 مليون دولار خلال موازنة الطوارئ

تمويل لموازنة الطوارئ

وأوضح بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، وقال “وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة “قليلة” وفقا للمعايير الاقتصادية.

وأشار بشارة إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لافتا إلى أن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، والتي تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، ومواصلة ضخ السيولة بتسديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، وأعرب بشارة عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب مع إسرائيل على تحويل المقاصة الشهرية بمعدلها المعتاد (حوالي 500 مليون شيقل)، بغض النظر عن الحجم الفعلي لها، والتي توقع أن تنخفض بنسبة “قد تصل الى 40%”، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.

مساعدات جديدة

وفي سياق قريب، أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع موعد وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية المقدمة لشعبنا، من أجل عمل الترتيبات اللازمة لتخليصها، وقالت إنها تتابع أيضا وصول شحنة التبرعات الطبية الأخرى التي قدمتها شركة “CCC”، والتي ستصل قريبا لسفارتنا في العاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى فلسطين، مؤكدة متابعتها تنفيذ الاتفاق مع الحكومة التركية بشأن مساعدات تركية طبية.

وكان حسين الشيخ، رئيس هيئة الشئون المدنية، قدم الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على منحته الثانية لفلسطين لمواجهة فايروس “كورونا” والبالغة خمسة ملايين دولار أمريكي.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، التقى بالأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وبحث معه عددا من القضايا التي تهم العمال سواء الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، أو داخل إسرائيل، في ظل أزمة فيروس “كورونا”.

من جهتها أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خمسة مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، في محافظات القدس ورام الله والبيرة وسلفيت، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وعدم إشهار الأسعار على السلع، وتهريب فحم من إنتاج المستوطنات.

جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة اليوم، 22 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 145 محلا تجاريا، ضبطت وأتلفت خلالها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نحو أربعة أطنان عبارة عن مواد غذائية وكيماوية تالفة وفحم من إنتاج المستوطنات، كما تعاملت مع 21 شكوى تتعلق برفع الأسعار وردت من قبل المواطنين.

كما ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص، وأغلقت 17 محلا تجاريا، وضبطت 4 مركبات في مدينة جنين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث تنص قرارات الطوارئ على غلق المحال التجارية والنوادي والمقاهي والصالات، كما تضع قيود مشددة على حركة المواطنين..

وخلال الإيجاز الصحافي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، جرى التأكيد على أنه المختبر المركزي أتم فحص 149 عينة مخبرية للمستضافين في مراكز الحجر، وحالات الاشتباه، كانت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة بفيروس “كورونا” في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن الوزارة والمؤسسات الحكومية تجندوا في انفاذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين إلى غزة من مصر، ضمن جملة إجراءات متخذة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن الفريق الطبي بمعبر رفح يتابع التغيرات الحرارية لكافة العائدين، ويقدم لهم توجيهات ويعمل على فرز وتوزيع الحالات المرضية المختلفة وتحويلهم لاماكن الحجر المخصصة للمرضى وجميعهم بخير.

ولفت القدرة إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى الصداقة التركي استقبلت وتابعت 48 مريضا من العائدين حتى مساء الأربعاء، لافتا إلى أن وزارته تتابع صحيًا 860 مستضافًا داخل 19 مركزًا للحجر الصحي بغزة وجميعهم بحالة جيدة.

وبيّن أن الحالات الأربع التي تبقت من المصابين بالفيروس، موجودة في مستشفى العزل في معبر رفح، بوضع صحي مطمئن والحالات التسع التي تعافت تتابع صحيا في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

تحذير من التراخي

لكن القدرة حذر في ذات الوقت من خطورة الوضع الصحي في غزة، وقال إنه سيزيد الأمر خطورة إذا لم تلبي الجهات المعنية واجبها الاخلاقي والانساني في توفير المتطلبات الصحية العاجلة لمواجهة فيروس “كورونا”، مؤكدا أن استمرار الحصار الاسرائيلي يعيق وبشكل خطير كافة الجهود التي تبذلها وزارته في مواجهة الجائحة، وجدد المطالبة للأطراف المعنية للتحرك الفوري لدعم الوزارة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة.

وأكد في ذات الوقت على ضرورة إلزام جميع الطواقم العاملة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمات اعتبارا من السبت المقبل، لافتا إلى أنه مع انتشار الوباء في المنطقة المحيطة لقطاع غزة فإن الأمر يزداد خطورة ويدعونا للحذر الشديد وعدم التراخي، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم، وقال “إذا اقتضت الضرورة للتحرك خارج المنزل فيجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي والتباعد من أجل سلامتك وسلامة المجتمع”.

جدير ذكره أن أفراد الأمن العاملين على الحواجز العسكرية في قطاع غزة، ارتدوا منذ الأربعاء الكمامات الطبية، كمقدمة لبدء سريان الأمر على العاملين في القطاع الصحي، بعد أن أكد المسئولين الحكوميين خطورة الوضع في القطاع، وتحذيرهم من قادم الأيام.

كذلك أعلن خلال الإيجاز الصحفي لمركز المعلومات، أنه تم التعميم بإلزام القطاعات الخاصة والأهلية التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية بتطبيق إجراءات السلامة داخل مقراتها على صعيد الموظفين والمُراجعين.

كما جرى الإعلان عن البدء بصرف الدفعة الأولى لدعم المتضررين من “كورونا” بواقع 10 آلاف مستفيد من القطاعات العمالية، كما أعلن عن شروع وزارة الزراعة بصرف مساعدات لدعم المزارعين مربي الدواجن بواقع 400 مزارع حيث جرى توزيع أعلاف بقيمة 400 ألف دولار فيما تستكمل الدفعة الثانية ودعم القطاع النباتي بقيمة 600 ألف دولار الأسبوع القادم، كذلك جرى الإعلان عن عقد لقاء بين رئيس متابعة العمل الحكومي وعدد من المسئولين الحكوميين مع رؤساء الاتحادات الاقتصادية والغرف التجارية في قطاع غزة لوضعهم في سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة الجائحة واشراكهم في الجهود الرامية للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

وأكد المسئولون الذين تحدثوا في المؤتمر الصحافي، أنه جرى تنفيذ 221 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية حُررت خلالها 32 محضر ضبط و31 محضر اتلاف ضد متلاعبين بالأسعار.