الرمادي -“القدس العربي”: عقد شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار مؤتمرا صحافيا في مدينة الرمادي حضره أغلب رؤساء مجلس شيوخ المحافظة ونخبة من المثقفين والأكاديميين ناشدوا فيها رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى ضرورة إصدار عفو خاص لإطلاق سراح النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد سليمان العلواني .
وطالب شيوخ العشائر الذين شاركوا في المؤتمر الحكومة العراقية وعلى وجه الخصوص رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحيته التي منحها إياه الدستور العراقي بالإفراج عن العلواني المعتقل منذ 6 سنوات أو نقل أوراقه التحقيقية من بغداد إلى محاكم مدينة الرمادي وإغلاق ملفه والكف عن المزايدات السياسية والضغوط الحزبية التي تمارس من بعض الشخصيات التي تقف عائقا في طريق تسوية قضيته والعفو عنه.
مؤكدين أن النائب العلواني كان له مواقف بطولية في مقارعة الإرهاب و بالأخص ضد تنظيمات القاعدة فهو ليس مجرما ولا إرهابيا إنما هو ضحية مؤامرة دبرت باليل كانت تستهدف محافظة الأنبار برجالها ومشايخها وسياسيها ورموزها من الوطنيين.
وأوضح الشيخ حميد تركي الشوكة رئيس مجلس محافظة الأنبار لـ”القدس العربي” قائلا ” هذه ليست المرة الأولى التي نطالب فيها الحكومة بإطلاق سراح العلواني في مناسبات كثيرة دعونا القيادات الشيعية رأس الحكم بضرورة الإفراج عنه لكن لا أحد يستجيب لنا وآخرها إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقي الحالي برهم صالح باسم شيوخ محافظة الأنبار ولم يصلنا رد منه إلى غاية الآن فاضطررنا توجيه الرسالة مجددا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بانتظار منه جوابا بالعفو .
وقال الشوكة إن “ملف قضية النائب العلواني ليس بيد الحكومة الحالية ولا حتى السابقة الموضوع برمته سياسي بحت و بيد أطراف متنفذة خارجية وتحديدا دولة جارة للعراق تحول دون الإفراج عنه بسبب تصريحاته النارية ضدها فضلا عن ذلك أنها لا ترغب بالعفو وهي تعتقد أنه سيصبح رمزا سنيا لتعاطف العراقيين والدول العربية معه”.
وتابع إذا لم تستجيب لنا حكومة السيد الكاظمي فإننا كعشائر عربية أمامنا خيار واحد هو اللجوء إلى المحاكم الدولية ومطالبتهم بالتدخل بالإفراج عن أحمد العلواني ,
أما الشيخ ياسر العلواني أحد شيوخ عشيرة البوعلوان بمدينة الرمادي , قال لـ”القدس العربي “، إن النائب يقبع في السجون العراقية منذ سنوات وهو نائب يتمتع بحصانة برلمانية و لم يرتكب جرما يذكر و تم الاعتداء عليه وسط منزله من قبل قوة عسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب بدعوى إلقاء القبض على شقيقه علي سليمان وهي حجة واهية لاعتقاله وإهانته وخلال فترة الحبس خضع إلى أكثر من محاكمة وأغلب المحاكمات كانت صورية و مرتبة مسبقا لإدانة النائب العلواني على جرائم لم يقترفها.
وأضاف ” نحن بدورنا حاولنا تسوية القضية عشائريا وذهبنا بمعية الشيوخ من جنوب العراق إلى دفع دية الأشخاص الذين هاجموا منزل النائب وقتلوا حينها في الاشتباكات المسلحة مع حماية العلواني وبعد مفاوضات استمرت لشهور استطعنا دفع دية أحد الجنود القتلى أي ما يسمى بالفصل العشائري مقابل التنازل أمام القاضي عن النائب لكن ذوي المقتول الثاني رفضوا الجلوس معنا عشائريا وأخذ الدية بسبب ضغوط حزبية وسياسية تعرضوا لها” .
وأكد الشيخ ياسر أن أحمد العلواني تعرض إلى مؤامرة غدر من أقرب الأشخاص إليه خاصة أولئك الذين قربهم وأعطاهم مناصب حكومية داخل محافظة الأنبار .