“عصيد” يدعو إلى التظاهر ضد الحكومة وقت صلاة العشاء والتراويح

هوية بريس –  عبد الله مخلص

“لنقف جميعا يوم 18 يونيو ضد الحصيلة التشريعية المحبطة  للحكومة” هذا هو عنوان الدعوة التي عممها أحمد عصيد على مجموعة من المنابر الإعلامية أمس الخميس.

فقد دعا الناشط العلماني المتطرف من سماهم بـ”القوى الديمقراطية لكي تقف وقفة حازمة من أجل تحصين المكتسبات الديمقراطية، وضمان عدم العودة إلى الوراء في موضوع الحقوق والحريات الأساسية”.

واعتمادا على تقرير حركة “أنفاس” حول حصيلة “المقاربة التشاركية”، والذي وافق عنده ما ذهبت إليه أيضا “الحركات النسائية والحقوقية والأمازيغية والإعلامية والعمالية من أن الحكومة قد أنفقت ملايين الدراهم على مدى سنوات في ملتقيات “التشارك” و”الحوار” مع المجتمع المدني ومع التنظيمات النقابية، لتخرج في النهاية بمشاريع قوانين لا علاقة لها بالتوصيات التي صدرت عن تلك اللقاءات“.

وبالرغم من أن جلسات الحوار لا تكلف الحكومة شيئا وأنها غير مدفوعة الأجر؛ فحتى استعمال مصطلحات التشارك والحوار لم تسلم من نقد عصيد؛ فهي عنده “شعارات استعملها التيار المحافظ الذي يرأس الحكومة على وجه الخصوص، مقترضا إياها من المعجم الديمقراطي الحديث، ليفرغها من معناها، ويسبغ باستعمالها شرعية وهمية على توجهاته اللاديمقراطية“!!!

“فسواء تعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي أو مشروع قانون الصحافة أو المناصفة أو العنف ضدّ النساء أو المعاقين، فإن النصوص المقترحة عنده تعدّ “انتقاما واضحا من القوى المناضلة من أجل مغرب أفضل”.

من أجل ذلك كله دعا عضو حركة “ضمير” “القوى التي تؤمن بالحرية والكرامة وبالحقوق الإنسانية كما هي متعارف عليها في العالم باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء، أن تلتقي يوم السبت 18 يونيو 2016 أمام البرلمان على الساعة التاسعة والنصف مساء، من أجل التنديد بما أسماه بـ “التحايل الحكومي والتعبير عن موقف الرفض المبدئي لمشاريع القوانين التي تم طبخها خارج منطوق الدستور وروح المرحلة، وضدا على التطلعات المشروعة للقوى الديمقراطية الوطنية”.

فظاهر أن المتطرف عصيد غاضب جدا من كل المبادرات والقوانين التي مررت خلال ولاية هذه الحكومة، وعلى اعتبار أن الانتخابات التشريعية لم يتبق لها إلا أشهرا قليلة، فهو يكدّ ويجتهد ليخدم أجندات الأحزاب اليسارية العلمانية، ويبذل كل جهده ليسبغ بالسواد ما يراه الأخرون بياضا.

فعاد جدا أن يدافع من سبق له أن وصف رسائل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالإرهابية عن معتقداته وقناعاته اللادينية، وشيء طبيعي أن يهاجم قوانين ستمرر خلال ولاية حكومة يقودها حزب يراه عصيد “رجعيا”، ومن بينها مشروع القانون الجنائي الذي حافظ على معاقبة من أفطر علنا في رمضان، وجرم من يقوم بأعمال بالتنصير، ومن سب الله تعالى ويستهزئ بالدين، فهذا القانون بالنسبة لشخص شاذ عن المجتمع كعصيد قانون متخلف لأنه يحول دون إبداع الفنانين والمفكرين!!!

من أجل ذلك فهو “يناضل” ويدعو بإلحاح إلى التظاهر أمام البرلمان وقت صلاة العشاء والتراويح.