عقوبات صينية على مسؤولين أميركيين

خبرني – أعلنت الصين، السبت، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين أميركيين وكنديين في نزاع سياسي واقتصادي متزايد بشأن سياساتها في إقليم شينجيانغ المسلم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن رئيسة اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، غايل مانشين، ستُمنع من زيارة البر الرئيسي للصين أو هونغ كونغ أو ماكاو، أو التعامل مع أي كيانات مالية صينية.

وتم إدراج نائب رئيس اللجنة، توني بيركنز، على قائمة العقوبات، إلى جانب عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان الدولية التابعة للبرلمان.

ورفضت الصين بشدة الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وأطلقت دعوات للمقاطعة وعقوبات أخرى ضد الشركات الأجنبية بما في ذلك متاجر التجزئة نايكي وأتش آند أم، إلى جانب عقوبات ضد مسؤولين حكوميين أجانب ونشطاء تتهمهم بنشر معلومات كاذبة حول سياساتها تجاه الإيغور، وأبناء الأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ.

وقال بيان وزارة الخارجية “يجب عليهم وقف التلاعب السياسي بالقضايا المتعلقة بشينجيانغ، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن السير في المسار الخطأ. وإلا سيعانون عواقب وخيمة”.

وأعلنت الصين، أمس الجمعة، فرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين وجرى شطب منتجات شركة أتش آند أم من المواقع الصينية بسبب معارضتها لشراء القطن من شينجيانغ.

وهاجمت لجنة الشباب التابعة للحزب الشيوعي الحاكم يوم الأربعاء شركة أتش آند أم عقب قرار الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ.

تم احتجاز أكثر من مليون فرد من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في معسكرات في شينجيانغ، وفقًا لحكومات وباحثين أجانب. وتواجه السلطات هناك اتهامات بفرض العمل القسري وتدابير قسرية لتحديد النسل.

ترفض الحكومة الصينية المزاعم الخاصة بالانتهاكات، مشيرة إلى أن المعسكرات مخصصة للتدريب على الوظائف لدعم التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف الإسلامي.