غريفيث يدعو أطراف النزاع الأفغاني للالتزام بالقانون الإنساني الدولي

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الإثنين، “جميع أطراف النزاع في أفغانستان بالاتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين”.

وأعرب غريفيث، في بيان، عن “القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان، حيث قتل أو جرح أكثر من 1000 شخص، جراء الهجمات العشوائية ضد المدنيين في مقاطعات هلمند وقندهار وهيرات في الشهر الماضي وحده”.

وكرر غريفيث دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار.

وقال إنه “يجب أن يتوقف القتال في جميع أنحاء أفغانستان، خاصة وأن الأفغان عانوا بما فيه الكفاية، حيث أودى القتال بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 2009، وفقا لتقارير الأمم المتحدة”.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان منفصل، مقتل 20 طفلا وإصابة 130 آخرين في ولاية قندهار خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقالت: “نحن مصدومون بشدة من التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان، والفظائع تتزايد يوما بعد يوم”.

و منذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتمالها بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، من العام نفسه في الولايات المتحدة.