قانون مصري لمواجهة التنمر

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري ، الثلاثاء، على مشروع يعدل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لمواجهة ظاهرة التنمر.

ويقع مشروع القانون في مادتين؛ أولاهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفق المادة المضافة، فإنه “يعد تنمرا كل استعراض قوة/ أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو حاله يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه”.

ويعاقب مرتكب جريمة “التنمر”، بحسب المادة “بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى” تشديد العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة”.

وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة “تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.