“القدس العربي”: بعد قطع رأس مدرس فرنسي بضاحية العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي، طالبت مختلف التشكيلات السياسية بشكل أساسي بمساءلة الحكومة، مقدمة مقترحات معينة وموجهة أصابع الاتهام إلى المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل.

اعتبر اريك دوبون موريتي، المحامي المشهور والمثير للجدل الذي يتولى حاليا حقيبة العدل، أن ردة الفعل هذه من قبل بعض السياسيين في صفوف المعارضة بشتى أطيافها، “لا تطاق”، قائلاً، في مقابلة نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليوم، إنه بعد هجمات مدينة تولوز الفرنسية في 2012، كانت هناك هدنة في الحملة الرئاسية. لكن هذه المرة، ومنذ يوم الجمعة الماضي، يبدو أن جزءا من الطبقة السياسية الفرنسية “فقدت أعصابها”.

وندد اريك دوبون موريتي بما وصفها بـ”مزايدات” سياسية “لأغراض انتخابية” وبـ”بذاءة” بعض الشخصيات السياسية، معتبراً أنه على الحكومة أن تأخذ الوقت الكافي قبل الإعلان عن عدد معين من الإجراءات. وقال “علينا العمل قبل تقديم أي شيء.. استطيع أن أعلن لكم خمسين إجراء. لكن هذا ليس ما نريد القيام به على الإطلاق.. لا يمكننا الكذب والمزايدة، التي تعد نوعاً من الشعبوية والديماغوجية”.

ودعا وزير العدل الفرنسي إلى الوحدة الوطنية لأن ”الوقت ليس وقت الجدل”، كما قال في تصريح لإذاعة “فرانس-انتر”.

ورداً على اتهام حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بـ”الحاضر الغائب”، قال اريك دوبون موريتي إن “فكرته الأولى لم تكن قط الذهاب إلى جهاز التلفزيون، بل كان الذهاب إلى العمل”.

وتواجه أيضا الحكومة الفرنسية اتهامات بـ“الديماغوجية” من بعض قيادات الأحزاب اليسارية، لا سيما بعد رغبة وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحل التجمع ضد الإسلاموفوبيا (CCIF)، قائلا “لدينا عدد من العناصر التي تسمح لنا بالاعتقاد أنها بالفعل عدو للجمهورية”، وذلك في تصريح لإذاعة “أوروب1“.