قتيل بعد تصدي الأمن السوداني لمظاهرات بالخرطوم تطالب بحكم مدني وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية -في بيان- مقتل مريض في مستشفى الخرطوم بحري، إثر إصابته برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن داخل المستشفى، خلال فضها مظاهرات اليومَ في الخرطوم بحري، وفقا لبيان اللجنة.

Share your love

Protest for civil administration in Sudan
احتجاجات في السودان قبل أيام تطالب بحكم مدني (الأناضول)

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية -في بيان- مقتل مريض في مستشفى الخرطوم بحري، إثر إصابته برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن داخل المستشفى، خلال فضها مظاهرات اليومَ في الخرطوم بحري، وفقا لبيان اللجنة.

وأشارت لجنة الأطباء إلى ارتفاع ضحايا التظاهرات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى 82 شخصا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في محطة “شروني” بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، يطالبون بحكم مدني كامل وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وردّ المتظاهرون -الذين رفعوا شعارات رافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان- برشق قوات الأمن بالحجارة، وحدثت عمليات كر وفر بين الطرفين في شارع القصر والشوارع الفرعية، قبالة موقف شروني للمواصلات ومشفى الخرطوم التعليمي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تظاهر آلاف المحتجين في أحياء الخرطوم وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة)، بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة (نشطاء) المسؤولة عن تنظيم المظاهرات.

كما نفذت المئات من السودانيات اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمدينة أم درمان؛ للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالبلاد، من دون تدخل أمني تجاههن، حسب الأناضول.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في لجان المقاومة.

في حين قال البرهان الخميس الماضي إن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية، مشددا على استقلالية هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان؛ أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ويقول رافضو هذه الإجراءات إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

لكن البرهان نفى حدوث انقلاب عسكري، ورأى أن إجراءاته تستهدف تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي بواسطة الانتخابات أو عبر توافق سياسي.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!