قرارات الشورى لدعم وتطوير الأجهزة الحكومية

جسدت الإنجازات و القرارات التي أصدرها مجلس الشوري السعودي الدور التنظيمي و الرقابي له في مجال الإختصاصات و الصلاحيات التي أتاحها له النظام ، و لقد قدم المجلس الموقر رؤيته الخاصة في أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ، و أصدر القرارات الخاصة بها و رفعها إلى المرجع الأعلى للسلطات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، فالمجلس دائما ما يضع إهتمامات المواطنيين و شؤونهم و مصالحهم في أولوياته و لذلك فهم دوما يتابعون المستجدات الحياتية الخاصة بالمجتمع و يصدرون قراراتهم لتصب في مصلحة المجتمع ككل بالمقام الأول ، و لقد سعى المجلس من خلال مناقشته نحو حوالى 590 موضوعا على مدار أربعة سنوات متتابعة لتدعيم و تقوية الرقابة الإدارية على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ، كما أنه سعى إلى تثبيت علاقاته بأجهزة و مؤسسات الدولة حيث أقام جسور مبنية على الثقة المتبادلة و ذلك عبر اللقاءات و المؤتمرات المختلفة و المتنوعة ، و ذلك لمتابعة المستجدات المختلفة الخاصة بالخطط و المشروعات التنوية التي تقوم بها أجهزة و مؤسسات الدولة و التأكد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين عن قرب ، و الإحتكاك بالعقبات التي تواجه الأنظمة الحكومية و إحتياجاتها ، و لذا فإن المجلس خلال دورته السادسة على مدار 286 جلسة عامة قام بإصدار نحو 590 قرارا تنقسم إلى 109 قرارا يختص بالأنظمة المختلفة ، 251 قرارا يختص بالأجهزة الحكومية ، 173 قرارا خاص بإتفاقيات و مذكرات التفاهم التي تم توقيعها من قبل المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى سواء كانت دول عربية شقيقة أو دول صديقة ، 16 قرارا يختص بمقترحات أعضاء المجلس لسن الأنظمة الجديدة أو تعديل الأنظمة الحالية ، و لقد بين المجلس أنه وضع رؤية المملكة 2030 و خطة التحول الوطني 2020 نصب أعينه و مرجعا لقراراته حتى تتناسب مع الرؤية المستقبلية السعودية . 

مجالات قرارات المجلس…

ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح و التنظيمات و مقترحات مشاريع الأنظمة الجديدة و تعديل الأنظمة الحالية و أصدر من خلال مناقشاته تلك القرارات و أهما مايلي :

– الموافقة على نظام حماية المال العام ، نظام البيع بالتقسيط ، مشروع نظام رعاية الأحداث ، مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة .

– الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، مشروع ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين ، مشروع نظام تأمين المصادر الإحتياطية للطاقة الكهربائية ، مشروع ضوابط ممارسة نشلط التزيين النسائي ، مشروع نظام الزراعة العضوية ، مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ، مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .

– الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف ، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع ، مشروع نظام مراكز الأحياء ، مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها ، مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية ، مشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة ، مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه ، مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

– إقرار إعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة .

– بخصوص الشأن القضائي طالب المجلس وزارة العدل بإعتماد خطة كاملة لسد العجز من القضاة ، و إجراء دراسة شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ، و تحديد المعوقات التي تواجهه و وضع الحلول المناسبة لها . 

– طالب المجلس بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في تعداد الزوار و المعتمرين بعد إنتهاء التوسعات المتوقعة .

– طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة ، ودعا الوزارة إلى وضع خطط تشغيلية محددة يمكن من خلالها قياس مستوى الصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية ويتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة .

– طالب المجلس وزارة الصحة ببذل أقصى جهودها للعناية بالمرضى و تنظيم علاجهم في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم و الإعداد المسبق لإستقبالهم ، و إستضافتهم في المنشآت الصحية المناسبة ، سواء أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص . 

و غير ذلك من القرارات و المطالبات الخاصة ببدل الخطر للعاملين بمجال الإسعاف ، سلامة المحاصيل الزراعية لضمان صحة و سلامة المواطنين ، ضوابط إقامة المعلمات حرصا عليهن من مخاطر التنقل اليومي ، إستقلال الإختراع حفاظا على برائة الإختراع و لتدعيم المبتكرين ، رسوم الأراضي البيضاء ، شروط قرض صندوق التنمية ، إستراتيجية الإسكان ، تأهيل العشوائيات ، حقوق الإنسان ، مكافحة الفساد ، قصور الإعلام الخارجي ، خطة واس ، مجتمع المعرفة ، إستكشاف الغاز ، دعم حماية المستهلك ، تشجيع المستثمرين ، تأجيل فواتير المياه ، إستقرار السوق المالية ، تأخير الترقيات ، البند 105 ، ترشيد النفقات ، تكاليف الإستقدام ، العنف الأسري ، التعصب الرياضي ، التأمينات و التقاعد ، مجال النقد ، أمن المعلومات .