قضية علي حداد: النيابة العامة تطعن

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تسجيلها طعنا بالنقض في القرار الجزائي الصادر، أمس الثلاثاء، عن مجلس قضاء الجزائر في قضية علي حداد ومن معه.

وأوضح البيان أنه “على إثر القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 في قضية علي حداد ومن معه, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات، تعلم الرأي العام عن تسجيلها طعنا بالنقض في القرار المذكور برمته”.

وكانت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد خفضت أمس الثلاثاء الأحكام على المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد.

وقرر القاضي إدانة رجل الأعمال على حداد بـ12 سنة سجنا نافذا مع إلغاء مصادرة بعض ممتلكاته، إضافة إلى تبرئة أفراد من عائلته من التهم الموجهة إليهم.

وأدين الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ8سنوات سجنا لكل منها، فيما حكم على عمار غول بـ7 سنوات حبسا نافذا، كما تم إدانة الوزير السابق قاضي عبد القادر بـ3 سنوات حبسا نافدا.

وصدر حكم بسنة حبسا نافذا في حق عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان وبدة محجوب ويوسف يوسفي.

واستفاد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من هذا القرار وغادر السجن في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت في جويلية المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.

أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالسجن 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية.