كمخرج لأزمات السودان… انطلاق آلية مبادرة حمدوك وسط تحديات (تقرير)

الخرطوم/ طلال اسماعيل/ الأناضول

-انسحاب 5 من عضوية الآلية التنفيذية، أبرزهم حاكم إقليم دارفور، يشكل أبرز التحديات
-المحلل السياسي عبد العزيز النقر لـ “الأناضول”: المبادرة لم تشمل أحزابا سياسية مؤثرة مثل الحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي
-الناشطة شاهيناز جمال: اعتذرت عن الآلية لأنها تحتوي بعض فلول النظام السابق

بعد شهرين على إطلاق مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام”، انطلق أخيراً قطار آلية، في محاولة للوصول إلى محطته النهائية لتحقيق 7 محاور، على الرغم من التحديات.

في 22 يونيو/ حزيران الماضي، كشف حمدوك تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتحقيق العدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، عيّن حمدوك رئيس “حزب الأمة” القومي اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسا للآلية التنفيذية للمبادرة ومصطفى خوجلي نائبا، إضافة إلى مقررين آخرين، وفي 25 من الشهر ذاته، عقدت الآلية أول اجتماع لها بانسحاب 5 من عضويتها أبرزهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

ويمثل ذلك الانسحاب، وغياب أحزاب سياسية بارزة عن المبادرة، من أهم التحديات التي تواجه الآلية في ضرورة التوصل إلى اتفاق لتحقيق التوافق الوطني بالبلاد وحل الأزمات، وفق مراقبين.

** أسباب الاعتذار عن الآلية

وقال مناوي في تغريدة على حسابه في “تويتر” في 15 أغسطس/ آب الماضي: “‏ورد اسمي ضمن آليات تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء التي دعمناها وعلقنا عليها أملنا بأن تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوداني”.

وتابع: “إلا أنها جاءت على هوى مستشاره السياسي (ياسر عرمان)، لذلك أشكر رئيس الوزراء على ثقته وأعتذر أن أكون جزءا منها”.

وتبع مناوي في ذات الموقف من الآلية رئيس المجلس الأعلى للبجا، شرق السودان، محمد أحمد الأمين ترك.

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، قال ترك في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام محلية: “أؤكد حاجة بلادنا الملحة فعلاً إلى مبادرة وطنية شاملة يصيغها الجميع، وإلى تضافر جميع القوى الفعلية لإيجاد آلية وطنية تضم قيادات حقيقية للبلاد.”

وأضاف: “وددنا أن تنطلق هذه المبادرة إلى آفاق الحل من دون أن ترجع إلى مربع الخلاف بإدراج شخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف، كما إنني أمثل المجلس الأعلى للبجا وتنسيقية الإقليم اللذين قررا عدم المشاركة في الآلية لأسباب تتعلق بمسار الشرق. وعليه، فإنني أعتذر رسمياً عن المشاركة.”

وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، أعلن ناظر عموم قبائل البني عامر، علي إبراهيم دقلل، رفضه عضوية الآلية التنفيذية لمبادرة حمدوك.

وقال: “لم تكن المبادرة شاملة ولم تحتوِي على محاور واضحة لجمع الصف الوطني، ولم تتطرق لمرتكزات معالجة القضايا الملحة ذات الأولوية المتمثلة في الانفلات الأمني والتشظي المجتمعي وخطاب الكراهية الذي مزق المجتمع لاسيما بشرق السودان.”

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، اعتذرت الناشطة في حقوق الانسان بالسودان هادية حسب الله عن عضوية الآلية التنفيذية.

وقالت وفق وسائل إعلام محلية: “وافقت على ترشيحي من قبل رئيس الوزراء لعضوية آلية تنفيذ مبادرته، وبحسب فهمي الذي وافقت به أن الهدف المركزي تشكيل آلية لإعادة توحيد قوى الثورة والتغيير وفق رؤية وبرامج واضحة ومفصلة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي.”

وتابعت: “بعد الإعلان عن أعضاء الآلية، أجد أن تركيبتها وعددها ونسبة تمثيل النساء والشباب بها لن يحققا الهدف المركزي، بل يؤديان إلى التشويش والإرباك، لذا وبعد طول تأمل ومناقشات، فإنني وبكامل التقدير والاحترام أتقدم للسيد رئيس مجلس الوزراء باعتذاري عن عضوية الآلية.”

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عدد المعتذرين من الآلية إلى 5 شخصيات بعد إعلان الناشطة السياسية شاهيناز جمال عن رفضها لذلك، بحسب بيان صحفي نشرت على صفحتها الشخصية في “فيسبوك”.

وقالت شاهيناز: ” تفاجأت عند إعلان قائمة أعضاء الآلية أنها حوت العديد من الأسماء التي شكلت جزءا من الأزمة ومتاريس أمام مشروع وطني سوداني، فضلا عن بعض فلول النظام البائد (السابق) والانتهازيين بما يتناقض مع الثورة السودانية ومهام الانتقال.”

وتابعت: “لم تترك الآلية مساحة لحسن الظن والفعل حين أتت برئيسها ومقررها جاهزة قبل أن تجر مداد السلام والتحية على صفحة عضويتها والتي يفترض أن تترك حق اختيار تشكيلها وهيكلتها من محض نتاج مشاورتها ورؤاها هي وليس كما يراد لها من الوجوه المتكررة حد الملل”.

ويُعد توحيد قوى الثورة السودانية وتنظيم الانتخابات من التحديات التي تواجه حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

** تفاصيل أول اجتماع للألية

في 25 أغسطس/ آب الماضي، قال حمدوك في أول اجتماع للآلية منذ تكوينها، إن الهدف الرئيس من طرحه لمبادرته السياسية خلال المرحة الانتقالية هو توحيد أصحاب المصلحة في قوى “الثورة والتغيير” للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت عضو الآلية رشا عوض إن الآلية التنفيذية عقدت جلسة مغلقة للتداول حول منهجية وعمل الآلية في اجتماعها الأول، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية.

وتابعت: “العضوية المعلنة للآلية هي ٧١ عضوا، اعتذر 5 أشخاص عن عضويتها فصار العدد ٦٦، حضر منهم ٥٣ حضوريا وعضوان عبر تقنية الزوم، وقدم 5 أعضاء اعتذارهم عن حضور الاجتماع لوجودهم خارج الخرطوم”.

**غياب أحزاب سياسية بارزة عن المبادرة

واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد العزيز النقر أن مبادرة حمدوك “نبعت من وجود تحديات تواجه الفترة الانتقالية، ومن ضمنها كيفية الانتقال السلمي من هذه الفترة إلى الانتخابات، إضافة إلى وجود الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد.”

وقال النقر لـ “الأناضول” إن “الاعتذارات لبعض الشخصيات ورفضها المشاركة في الآلية التنفيذية للمبادرة نتيجة لأن بعض الشخصيات لديها مواقف سياسية وآراء مناوئة لسياسات الحكومة، وهي تعتقد أن دخولها في الآلية هو إسكات لأصواتها وشرائها، ولذلك اعتذروا.”

وأضاف: “هنالك أسباب أخرى، من ضمنها أن الآلية لا تعبّر عن الطيف السوداني، على الرغم من تمثيل رجال الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والحركات المسلحة بها، فضلاً عن جزء من قوى الثورة السودانية الحية، ولكن هنالك أحزاب سياسية مؤثرة في الساحة السياسية لم يتم استيعابها، ومن ضمنها الحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي.”

ومن المنتظر أن تفرغ الآلية خلال شهرين منذ بدء أعمالها من الوصول إلى مسودة اتفاق حول الأزمة الوطنية والمحاور التي طرحها حمدوك.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.