‘);
}

الأزمات المالية

يمكن للنظم المالية أن تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تزويد الناس بأدوات مفيدة لإدارة المخاطر، ولكن عندما يفشلون في إدارة المخاطر يمكن أن يخلقوا أزمات مالية شديدة ذات آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة تؤثر في حياة الأفراد والأسر حتى في البلدان المتقدمة، فقد وقع ملايين الناس في الفقر أو أصبحوا معرضين لخطر الوقوع في الفقر، ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز النظم المالية وتحسين مرونة النظام المالي العالمي في جميع أنحاء العالم، فإن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات هو دمج الدروس المستخلصة من حالات الفشل مع مراعاة الروابط المعقدة بين النظم المالية والضريبية والمخاطر الاجتماعية وضمان إدارة المخاطر الفعالة على جميع مستويات المجتمع، وإن التجربة الحالية تؤكد على أهمية إدارة المخاطر بطريقة منهجية واستباقية ومتكاملة من الأفراد والمجتمعات والحكومات للتحضير للعواقب السلبية للصدمات المالية، وتعميم إدارة المخاطر الاستباقية في جداول أعمال التنمية، وإنشاء آليات تخطيط للطوارئ لتجنب العواقب الاقتصادية والاجتماعية غير المقصودة لسياسات إدارة الأزمات، وبناء قدرة أفضل على تحليل الروابط المعقدة وحلقات التغذية الراجعة بين المخاطر المالية والاجتماعية وذات السيادة، ووضع سياسات حماية اجتماعية جيدة، مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية[١].