لضمان سلامة الشاغلين فيها..وزارة أملاك الدولة تسرّع التفويت في العقارات الراجعة الى الدولة من أملاك الأجانب

شرعت الإدارة العامة لأملاك الأجانب تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إعداد مقاربة جديدة في التعاطي مع ملف أملاك الأجانب في ما يتعلق بعمليات التفويت في العقارات الراجعة الى الدولة من أملاك الأجانب لذوي الحقوق، وكيفية التعاطي مع وضعية العقارات المتداعية للسقوط. وتعمل الوزارة حاليا على تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المنظم لعملية التفويت من خلال تنقيح القانون المنظم لهذه العملية بما يضفي مزيدا من المرونة والشفافية ويساهم في تسريع وتيرة التفويت للشاغلين.