وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية أن “روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب.. يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كلياً”.

وتخشى أوروبا من الانقطاع الكامل لإمدادت الغاز الروسي، بعد توقف خط أنابيب “نورد ستريم 1” للصيانة في 11 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

يعتبر “نورد ستريم 1” أكبر طريق منفرد للغاز الروسي، ويصل مباشرة إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق، حيث يجلب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

تحصل فرنسا وفق التقديرات على أقل من 20 بالمئة من إجمالي واردتها من الغاز من روسيا.

وحذر ماكرون من أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية يعني أن “الصيف وبداية الخريف سيكونان صعبين جدا على الأرجح”.

وأوضح ماكرون أن فرنسا عززت إمدادات الغاز من النرويج وقطر والجزائر والولايات المتحدة، كما تعزز احتياطي الغاز الذي سوف “يقترب من 100 بالمئة بحلول الخريف”.

كما أكد ماكرون أن فرنسا ستزيد الاستثمار في قطاع الطاقة النووية الذي يؤمن حاليًا حوالي 70 بالمئة من احتياجات الكهرباء في البلاد.

وقال إن “الطاقة النووية حل مستدام لفرنسا والدول الأخرى على حد سواء”.

وتسعى الدول الأوروبية في الوقت الحالي لتدبير بدائل للنفط والغاز الروسي وسط أزمة نقص الطاقة وارتفاع الأسعار التي تهدد الاقتصادات الأوروبية.

وتعمل الولايات المتحدة مع دول مجموعة العشرين من أجل وضع حد أقصى لسعر بيع النفط الروسي من أجل حرمان موسكو من جزء مهم من إيراداتها.

وستكون هذه أحدث محاولة لعرقلة عائدات الجيش الروسي بالإضافة إلى آلاف العقوبات التي فرضت بالفعل لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ورغم أن روسيا تبيع نفطها بخصومات كبيرة، لكن إيراداتها من التصدير لا تزال تحقق مكاسب كبيرة، وأظهرت دراسة نشرها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا، أن روسيا ضاعفت تقريبا إيراداتها من مبيعات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال أول 100 يوم من الحرب مع أوكرانيا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 100 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الأسعار المرتفعة للنفط والغاز عوضت الانخفاض الطفيف في المبيعات الروسية، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية، التي تعتمد عليها القارة بشدة.

وأظهر التقرير أن الصين كانت في مقدمة الدول المستوردة للنفط من روسيا، وجاء بعدها ألمانيا وإيطاليا.