ما هو الحكم التكليفي

نوضح في هذا المقال ما هو الحكم التكليفي ، يُعد علم أصول الفقه أحد العلوم المستقلة، حيث وضعه علماء الأصول واستندوا على الأصول الشرعية واللغوية في بناء هذا العلم، وهو عبارة عن القواعد الكلية التي يتم الاعتماد عليها للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ويدرس هذا العلم الأدلة الشرعية والحكم الشرعي ومقاصد التشريع وشروط الاجتهاد وطرق الاستنباط، ويحتوي علم الفقه على القواعد المُستند عليها في بناء علم الفقه، ولذلك سُمي بهذا الاسم، وتُعد الأحكام التكليفية من الأحكام التي درسها علم أصول الفقه، والتي سنوضحها وأقسامها من خلال السطور التالية على موسوعة.

ما هو الحكم التكليفي

• يُقصد بالحكم التكليفي بأنه الحكم الخاص بأفعال المُكلفين، حيث يكون الأمر بالقيام بفعل، أو الأمر بالكف عن هذا الفعل، أو التخيير بين فعل هذا الشيء أو عدم فعله.
• وللتكليف تعريفين، التعريف الأول هو إلزام الإنسان بأمر فيه كلفة ومشقة، والتعريف الثاني هو الأمر والنهي بمقتضى الشرع.
• وسُمي الحكم التكليفي بهذا الاسم لأنه يتضمن تكلفة الإنسان بفعل أمر ما أو تركه، وجاء التخيير بين الأمرين من الحكم التكليفي لأنه خاص بالشخص المُكلف، فيُسمح له بالفعل أو عدم الفعل.

ما هي الأحكام التكليفية الخمسة مع الشرح

تنقسم الأحكام التكليفية إلى 3 أقسام، والتي تتفرع منها 5 أحكام تكليفية وهي كالتالي:

• ما يقتضي العمل سواء بالإلزام وهو الواجب، أو بغير إلزام وهو المندوب.
• ما يقتضي عدم العمل سواء بالإلزام وهو الحرام، أو بغير إلزام وهو المكروه.
• ما يقتضي الاختيار بين الفعل وعدم الفعل وهو المباح.

ومن هذا نستنج أن الأحكام التكليفية الخمسة هي: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، وهي الأحكام التي نشرحها تفصيليًا فيما يلي:

الواجب

• وهو الفعل الذي اقتضاه الشرع اقتضاء جازمًا على سبيل الحتم، فمن يفعل هذا الفعل يُثاب عليه، ومن يتركه يُعد آثمًا يستحق العقاب.
• فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: “وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ”.
• وينقسم الواجب إلى معين وغير معين، فالمعين هي العبادات الواجبة على المسلم دون تخيير مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، أما غير المعين فهو الاختيار بين أشياء محصورة، فعلى سبيل المثال إلى حنث المكلف اليمين؛ فيكون واجب عليه كفارة اليمين، ولكن يكون له الاختيار ما بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو العتق.
• ويُستدل على ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ”.
• كما ينقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، فالواجب المؤقت هو الذي وضع له الشرع وقت مُحدد مثل الصلاة، وينقسم الواجب المؤقت إلى واجب موسع وهو الشامل للعبادة وغيرها من جنسها، وواجب مضيق وهو الشامل للعبادة ذاتها فقط مثل صيام رمضان.
• والواجب غير المؤقت هو الذي لم يحدده الشرع بوقت معين مثل الكفارة وأداء النذر، حيث يمكن للمكلف فعل هذا الواجب في الوقت الذي يريده.
• كما ينقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، فالواجب العيني هو كل ما طلبه الشرع من كل مُكلف مثل الصلاة والصيام والحج، والواجب الكفائي هو ما طلب الشرع فعله دون أن يحدد فاعله مثل الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه.

المندوب

• المقصود بالمندوب أو بالمستحب هو كل ما أمر به الشرع ولكن دون إلزام، وبهذا لا يصبح واجبًا، أي أن من يفعله يُثاب عليه، ومن يتركه لا يستحق العقاب.
• وللمندوب عند الفقهاء 3 أنواع، النوع الأول هو السُنة المؤكدة، أي كل ما واظب على فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سُنة الفجر والصلوات الرواتب والوتر.
• والنوع الثاني هو السُنة غير المؤكدة، وهو كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دون مواظبة، حيث فعله ولكنه لم يواظب عليه، مثل النوافل المطلقة، وصيام يومي الإثنين والخميس، وصلاة الضحى، وصلاة 4 ركعات قبل العصر، وركعتين قبل المغرب والعشاء.
• والنوع الثالث هو سُنن الزوائد، وهي الشؤون العادية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها، ولم تكن من الأمور المُكلف بالإبلاغ عنها، مثل طعام وشراب وملابس الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك إثمًا على المُكلف إذ لم يفعل تلك الأمور سواء بشكل مؤقت أو دائم.

الحرام

• وهو كل ما نهى الشرع عن فعله، وألزم هذا النهي، وعندما يكف المُكلف عن فعل الحرام فهو يُثاب، وعندما يفعله فهو آثم يستحق العقاب.
• ولكن من يترك الحرام على سبيل العادة؛ فلا يُثاب على هذا الترك، مثل الذي لا يشرب الخمر لأنه لا يحبها، فهو لا ينال الثواب على هذا الترك.
• ومن يفعل الحرام فأمره بيد الله سبحانه وتعالى، فإن أراد عفا عنه، وإن أراد عذبه بذنبه.
• فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: “نَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا”.
• ولقد قسم العلماء الحرام إلى قسمين، القسم الأول هو الحرام لذاته، وهو النهي عن ارتكاب فعل معين لأن مفسدته فيه، وهي المحرمات التي نص عليها القرآن والسُنة مثل القتل والسرقة والزنا والربا.
• والقسم الثاني هو الحرام لغيره، وهو الفعل المُباح في الأصل ولكنه وسيلة للحرام، مثل بيع العنب لمن يصنع منه الخمر، وبيع السلاح لمن يستخدمه في القتل دون وجه حق.

المكروه

• وهو كل ما نهى الشرع عن فعله ولكن دون إلزام، مثل إدراك صلاة الجماعة بسرعة، واستخدام اليد اليسرى في الأخذ والإعطاء، والدخول للحمام باليمين والاستنجاء باليمين، والالتفات في الصلاة.
• ويُثاب تارك كل فعل مكروه، وإذا فعله فهو لا يستحق العقاب.

المباح

• والمقصود به كل فعل خُير للمكلف فعله أو عدم فعله، وبالتالي لا يُثاب فاعله، ولا يُعاقب تاركه.
• ويمكن أن يكون الفعل المباح وسيلة إلى الفعل الواجب أو الحرام أو المندوب أو المكروه، وعلى سبيل المثال، من الأمور المباحة الطعام والشراب، ولكن يمكن أن يكونا حرامًا إذا كان هناك إسرافًا فيهما، ويكونا واجبين إذا كان ينتج عن تركهما ضرر الإنسان وهلاكه.
• ويمكن أن يكون المباح وسيلة للحصول على الأجر، فعلى سبيل المثال، يحتاج المُكلف إلى أن يأكل ويشرب وينام جيدًا، حتى يكون قادرًا على أداء العبادات.

الحكم التكليفي وَالْوَضْعِيَّ

يُعد الحكم التكليفي والحكم الوضعي من أقسام الحكم الشرعي، فالحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل الخاص بأفعال كل مُكلف من حيث الاقتضاء والتخيير، بينما الحكم الوضعي هو خطاب الله فيما يتعلق بوجود شيء شرطًا لشيء أو مانعًا منه أو سببًا له، وتتمثل الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيما يلي:

• الحكم التكليفي هو حكم مقصود لذاته، ففيه طلب فعل شيء، أو ترك فعل شيء، أو التخيير في فعل شيء، ولكن الحكم الوضعي فهو حكم مقصود لغيره، لأن فيه ربط بين أمرين واحدًا منهما يكون شرطًا أو سببًا أو مانعًا للأمر الآخر.
• بالنسبة للحكم التكليفي فهو الحكم الذي يستطيع المُكلف به فعله على سبيل الاستطاعة، ولكن الحكم الوضعي فيمكن أن يكون المُكلف به قادرًا عليه، مثل صياغته للعقود وما ترتب عليها من نتائج، أو ليس قادرًا عليها مثل أن زوال الشمس سببًا حتى تصبح صلاة الظهر واجبة.
• في الحكم التكليفي يجب أن يكون المُخاطب فيه مُكلفًا، أي بالغًا وعاقلًا، أما الحكم الوضعي فالمخاطب فيه المُكلف وغير المُكلف.
• الخطاب في الحكم التكليفي هو خطاب طلب القيام بالفعل أو تركه أو التخيير، أما خطاب الحكم الوضعي فهو خطاب يستهدف إلى إخبار المُخاطب.
• ينقسم الحكم التكليفي إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، أما الحكم الوضعي فهو ينقسم إلى السبب والشرط والمانع، لأنه فيه أمرين، أمرًا منهما سببًا أو شرطًا أو مانعًا للأمر الآخر.

المراجع

• 1
• 2
• 3