متى يحق للزوج المطالبة بالمهر ؟

متى يحق للزوج المطالبة بالمهر ؟

يحق للزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاه لزوجته في الحالات التالية:

• إذا كانت المرأة ترغب في الطلاق دون وجود سبب شرعي يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة يصبح من حق الزوج ألا يطلقها إلا إذا ردت إليه مهره، فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ” أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ) قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
• كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”.
• ويرى الشافعية والمالكية أنه يحق للزوج الحصول من زوجته على عوض إذا رغبت أن تفارقه، ويمكن أن يكون هذا العوض أقل أو أكثر أو مساوي لما أعطاها، ويمكن أن تعطيه المرأة أو غيرها هذا العوض، وذلك في حال اتفاق الطرفان على ذلك.
• وفي ذلك يقول الحنابلة أنه لا يُستحب أن يأخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها.
• وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يُكره الخلع بحصول الزوج على ما أكثر مما أعطى لزوجته.
• وقال علما آخرون أنه لا يحق للزوج الحصول على أكثر مما أعطاه لزوجته، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ـ رضي الله عنه ـ الزيادة في خلعه، فقال له : ( خذ الحديقة ولا تزدد ).

متى يجوز للرجل استرجاع المهر

• وإذا طلبت المرأة الخلع؛ فعليها رد كل ما أهداه الزوج إليها من باب المهر، من نقود وذهب وأثاث.

حكم أخذ الزوج مهر زوجته

• لا حرج من حصول الزوج على المهر الذي أعطاه لزوجته في الحالات السابقة.
• أو تكون الزوجة قد تنازلت عن هذا المهر بطيب نفس منها، دون أن تكون قد تعرضت لتهديد أو إكراه.
• وبشكل عام، يُعد المهر حق الزوجة على زوجها، فقد قال الله تعالى في سورة النساء: “وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا”.
• ولا يجوز للزوج اشتراط حصوله على من الزوجة أو وليها على مهر أو صداق، لأن ذلك من أكل المال بالباطل.

متى تستحق المرأة المهر كاملا ؟

• تستحق الزوجة الحصول على مهرها كاملًا إذا حدث الطلاق بعد الخلوة الكاملة، سواء كان حدث جماع أو لا، لأن الخلوة الكاملة تنزل منزلة الجماع.
• فقد قال الشيخ ابن عثيمين : ” أكثر أهل العلم على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك ، أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملاً ، فجعلوا الخلوة كالجماع”.
• وقال الإمام أحمد أن المرأة تستحق مهرها كاملًا إذا استحل منها الرجل ما لا يحل لغيره، سواء لمسها أو قبلها بشهوة أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سوى الزوج مثل الفرج، أو خلا بها.
• ولا تُسمى الخلوة بخلوة إذا كانت في مكان يمكن الدخول إليه، وبالتالي لا يمكن حدوث جماع، وفي هذه الحالة؛ يكون للمرأة الحصول على نصف مهرها، تنفيذًا لقول الله تعالى في سورة البقرة: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ”.

مطالبة الزوجة بالمهر

• كما تحصل المرأة على مهرها كاملًا؛ إذا كان الطلاق برغبة الزوج دون وجود سبب يعود إلى المرأة أو كان بطلب منها.
• وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى في سورة النساء: ” وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)”.
• وفي هذه الحالة تحصل المرأة على مهرها، وتحصل أيضًا على المؤخر والنفقة والمتعة.
• ومن الحالات التي يحق فيها للزوجة حصولها على المهر؛ إذا كانت هي من تطلب الطلاق لوجود ضرر واقع عليها من الزوج.
• كما يحق للمرأة حصولها على مهرها في حال وفاة الزوج قبل دخوله بها.

المراجع

• 1
• 2
• 3