بغداد ـ «القدس العربي»: تُنذر حادثة اغتيال 8 مدنيين في ناحية الاسحاقي، وسط محافظة صلاح الدين، بعودة إذكاء الحرب الطائفية بين السنّة والشيعة، في هذه المحافظة ذات الغالبية السنّية، والتي تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى «الحشد الشعبي» وسط اتهامات سياسية لوقوف فصائل مسلحة منضوية في «الحشد» وراء الحادث، الأمر الذي وسّع دائرة المطالبة بإخراج تلك القوات من المحافظة، وإيكال مهمة ضبّط الأمن فيها إلى الجيش والشرطة فقط.
ونشر الناشط سيف صلاح الهيتي تدوينة على صفحته في «تويتر» أشار فيها إلى إن المختطفين الـ12 بينهم القتلى الثمانية، هم أبناء عمّ وأقرباء، «يتمون لعشائر الدليم والرفيعات (7) والجيسات (4)».
ووفقاً للمصدر فإن «من بين الضحايا رجل يبلغ من العمر 59 عاماً مع نجله، وفتى لا يتجاوز عمره الـ14 عاماً».
وأكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، أن لا مكان لعودة «الإرهاب» تحت أي صورة أو مسمى، مشدداً على ضرورة عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات بالحادثة التي وقعت في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.
يأتي ذلك خلال اجتماعٍ عقده الكاظمي بالقيادات الأمنية والعسكرية في صلاح الدين، فور وصوله إلى المحافظة برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض.
ووفقاً لبيان حكومي، فإن الكاظمي «أطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها».
ونقل عن الكاظمي قوله إن مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي «لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم».
وأضاف، أن «رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى» متابعاً أن «الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى».
وشدد، على «ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لا يكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات».
زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين، تضمنت أيضاً حضور مجلس عزاء «المغدورين» في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد.
رئيس الوزراء، خاطب ذوي القتلى قائلاً: «أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية».
كما بيّن في حديثه أن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت» وأنه يتابعها بنفسه، كما أن «عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها».
وزاد: «الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا».

تحقيق

حكومياً أيضاً، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، مباشرة محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيق في حادثة خطف وقتل عدد من الأشخاص، إضافة إلى قتل أحد منتسبي «الحشد» سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، حسب بيان رسمي.
وبالإضافة إلى قوات الجيش والشرطة، تنشط قوات «الحشد» في صلاح الدين بشكلٍ عام، وتتمتع بنفوذٍ قد يفوق تلك القوات في بعض المناطق، بكون إن «فصائل الحشد» كانت أولى القوات المساهمة في تحرير المحافظة، عقب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها ومحافظات أخرى صيف 2014.
وشكّلت الفصائل المسلحة الشيعية، «النواة» الرئيسة لقوات «الحشد الشعبي» التي تعمل اليوم تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقاً لقانون شرعه البرلمان أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بـ«الأغلبية».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن «المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب» (مستقل) اتهامه مقاتلي فصيل (عصائب أهل الحق) بقتل 12 مدنيا في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وأضافت أن «ذلك جاء في بيان نشره المركز الحقوقي، المهتم بجرائم الحرب وحقوق الإنسان، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، حيث أفاد أن مصدر أبلغنا أن ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنياً بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر السبت، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين».

مركز حقوقي يؤكد إعدام ثمانية شباب بالرصاص… واتهامات لـ«عصائب أهل الحق»

وحسب الوكالة، فإن «المركز لم يذكر في بيانه، طبيعة المصدر، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية، أو العصائب حول الموضوع».
وقال المتحدث باسم العصائب، جواد الطليباوي، إن «منطقة الفرحاتية التي وقعت فيها الحادثة في محافظة صلاح الدين، ليست من مسؤولية عصائب أهل الحق من الناحية الأمنية، ولا وجود لعناصرنا بالمنطقة».
وأضاف: «الاتهامات التي صدرت باطلة، ويراد منها خلط الأوراق، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات في الحادثة». وليس ببعيد عن معلومات «المركز الحقوقي» اتهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، المطلوب للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، «فصائل في الحشد» بالوقوف خلف حادثة الفرحاتية.
وأضاف في تدوينة له أمس، إن «العثور على ثمانية مغدورين من شباب قرية الفرحاتية / قضاء بلد قضوا إعداماً بالرصاص، نحتسبهم من الشهداء. والاتهام يوجه لفصائل من ميليشيات الحشد، التي خطفت 24 شابا من عوائل كانت مهجرة عادت الى ديارها منذ فترة قصيرة، لازال مصير الباقين مجهولاً».
وأضاف: «الجريمة شكل من أشكال التطهير الطائفي، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الاختطاف جرى أمام الأجهزة الأمنية» لافتاً إلى أن «أن صحت الأخبار، فلابد من موقف شامل على الصعيد الوطني يضع حدا لمأساة (مكون)» في إشارة إلى السنّة».

«لن يؤدي إلى نتيجة»

وسبق للكاظمي أن أحال القادة الأمنيين المسؤولين عن أمن المنطقة التي وقع فيها الحادث، إلى التحقيق، غير إن محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، عدّ ذلك الإجراء أنه «لن يؤدي إلى نتيجة». وأضاف في تدوينة له أمس، إن «احالة كبار المسؤولين الأمنيين في منطقة الاسحاقي إلى التحقيق لن يؤدي إلى نتيجة على الأغلب» مشدداً على أهمية «إعادة بناء المنظومات الاستخبارية التي تتحكم بالمسؤولين الأمنيين وتفرض عليهم ملاحقة الأبرياء لغايات طائفية. وتغض الطرف عن المجرمين الحقيقيين الذي يمارسون أعمالا إرهابية» على حدّ وصفه. كما طالب نواب محافظة صلاح الدين، وحكومتها المحلّية، بـ«إخراج» جميع القوات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة من المحافظة.
وأضافوا في بيان صحافي مشترك، على خلفية حادثة الفرحاتية، إن «مرة أخرى تصدم العراقيين حوادثُ القتل والخطف والتغييب التي لا تكاد تنقطع خصوصا في محافظاتنا المحررة وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت على وقع جريمة نكراء في قرية الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة».
وزادوا: «جريمة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم والتي لم يسلم منها حتى الاطفال، كما أن من بين الضحايا منتسبين في القوات الأمنية» مبينة أن «تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، وأصبح من غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين».
ووفقاً للبيان، فإن «المواطن في محافظتنا بين نارين؛ فلا هو مسموح له أن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة».
وشددوا على أهمية «خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول الصاق نفسها بالحشد، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء. أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً».
واشترط نواب ومسؤولو المحافظة أن «تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز، وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة» مطالبة في الوقت عينه «الحشد الشعبي» أن «يتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له».

شهود زور

وحثّ البيان الحكومة على أن «تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية، وأن تأخذ على يد الجناة وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون، وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتان وسبعون ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا. ولن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم».
كذلك أدان النائب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبوري، التقصير الحكومي في التصدي لـ«ميليشيات مُنفلتة» تمارس أعمال الخطف والقتل من دون محاسبة.
وقال في بيان صحافي، إن «في الوقت الذي تسعى فيه القوى الوطنية والشرفاء من أبناء الوطن إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي والحفاظ على النسيج الاجتماعي خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير، تأبى الميليشيات المنفلتة أن يعم السلام والاستقرار في المناطق التي ذاقت الويلات في فترة الاحتلال الداعشي، فتقوم بخطف وقتل الأهالي بشكل عبثي دون أية محاسبة من قبل القوات الحكومية، بل تنفذ جرائمها في وضح النهار، وآخر جرائمها هي خطف 12 مدنيا من منطقة الفرحاتية بقضاء بلد وتعذيبهم وإعدام ثمانية منهم تم العثور على جثثهم».
وأضاف: «للمرة الأخيرة نخاطب الكاظمي ونطالبه بإصدار أمر بسحب الميليشيات من كافة المناطق المحررة فوراً، ونحمله المسؤولية الكاملة فيما لو تكررت هذه الجرائم» مطالباً اياه ايضا بـ«الكشف عن القتلة، رغم أنه منذ توليه منصبه مازال عاجزا عن الكشف عن قتلة الشعب العراقي رغم كونه يشغل أعلى منصب في الدولة، وفي حال استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها سنعيد النظر في موقفنا الداعم لحكومة الكاظمي وسنكون أول المطالبين بإقالة الحكومة».

«التوظيف السياسي»

لكن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، طالب بـ«الكفّ» عما وصفه «التوظيف السياسي» لحادثة الفرحاتية.
بيان للإئتلاف أصدره أمس، شدد على ضرورة «محاصرة واستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وانفلات السلاح، وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيداً عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والانتخابي».
وأضاف أن «ائتلاف النصر يطالب الحكومة بإعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له، وتفعيل الجهد الاستخباري والضرب الاستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد».