مجلس الأمن يخفق في تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

استخدمت روسيا، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته كل من النرويج وإيرلندا لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى تمديد 6 أشهر.

وتنتهي صلاحية التفويض بعد غد، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لأكثر من 4 ملايين نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة.

وقد واصل أعضاء المجلس الدولي اليوم مشاوراتهم حول مشروع قرار لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية، بعد أن أخفقوا في التوافق فيما بينهم حول هذا الأمر باجتماع أمس.

وتسعى الدول الغربية لتمديد مدته عام، وهو ما ترفضه روسيا التي تسعى إلى حصر إدخال المساعدات عبر دمشق، وتقترح تمديدا مؤقتا 6 أشهر.

وتقول الأمم المتحدة إن ملايين السوريين في مناطق الشمال الغربي يعتمدون على هذه المساعدات، وتحذر من كارثة إنسانية في حال تم إنهاء أو تأخير العمل بالآلية.

وكان مجلس الأمن قد أخفق، مساء الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وجاء ذلك بعد مشاورات في جلسة مغلقة استمرّت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.

وبينما ينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لنقل المساعدات الأممية في 10 يوليو/تموز الجاري، فشل ممثلو الدول الأعضاء بإقرار مشروع قرار نرويجي أيرلندي يدعو لتمديد التفويض الأممي 12 شهرا. في حين تصر روسيا على مشروع قرار اقترحته ينص على تمديد التفويض مدة 6 أشهر فقط.

وقبل ساعات قليلة من الجلسة، دعا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن إلى تمديد تفويض نقل المساعدات 12 شهرا. وأكد ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة، أن هذه الآلية العابرة للحدود “أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا” نظرا لأنه مهم أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا الذين يعتمدون عليها.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، طالب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات عن طريق معبر باب الهوى لمدة عام كامل.

وحذر بيدرسون من مغبة تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة لهذه المساعدات، مؤكدا أن تمديد التفويض واجب أخلاقي.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) -باستثناء روسيا والصين- على أهمية استمرار وصول المساعدات، للحفاظ على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، مما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.