مجلس الأمن يناقش دعم “عودة الديمقراطية” ومواجهة كورونا بميانمار

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في ميانمار، تطرقت لمناقشة دعم حوار العودة للانتقال الديمقراطي، وخطة الاستجابة الأممية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وقال دوجاريك: “مبعوثتنا إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، قدمت إفادة لأعضاء المجلس حول ضرورة دعم خطة الاستجابة الأممية بشأن فيروس كورونا في ميانمار”.

كما حث بورجنر على “دعم الحوار للتمكين من العودة إلى الانتقال الديمقراطي بما يتماشى مع إرادة الشعب في ميانمار”، وفق دوجاريك.

وخلال الجلسة، أشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة، راميش راجاسينغهام، إلى “زيادة الأعمال العدائية والعنف، ونزوح كبير للمدنيين في ميانمار”، بحسب دوجاريك، دون ذكر إحصائيات ذات صلة.

وعقب الجلسة، قال جيمس كاريوكي، نائب المندوبة البريطانية لدي الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية إن جلسة مجلس الأمن عقدت بناء علي طلب تقدمت به بلاده.

وأوضح نائب السفيرة البريطانية أن “المبعوث الخاص الجديد لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (تأسست 1967) انضم إلى اجتماعنا وإلى دعوتنا بضرورة وجود هدنة إنسانية واستجابة دولية قوية”.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، اتفقت دول الرابطة (10 دول) على تعيين، نائب وزير خارجية بروناي، إريوان يوسف، في منصب مبعوثها الخاص لميانمار، بهدف التوسط من أجل إطلاق حوار بين الأطراف في هذا البلد وتقديم مساعدات إنسانية من “آسيان” إليه.

وحسب آخر تقرير لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (مستقلة)، ارتفع عدد الضحايا جراء استخدام قوات الجيش للقوة إلى 965 قتيلا، وعشرات المصابين، فضلا عن اعتقال نحو 5 آلاف و550 شخصا، والحكم على 255 شخصا، منهم 26 بالإعدام.