محاكماتنا في العهد السابق كانت شبيهة بـ”عدالة رعاة البقر”

تميز اليوم الثاني من محاكمة الخليفة بنك الـ11، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، باستجواب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال، علي عون، وإطارات بنكية وزبائن لدى بنك الخليفة في الفترة بين 1998 و2003. وشهدت الجلسة لحظات انفعال وتوتر أجبرت هيئة المحكمة على التدخل لفرض النظام وتهدئة أحد المتقاضين وطمأنته بأن لديه كل الضمانات، ليدلي بأجوبته في هدوء ودون توتر أو نرفزة.

البداية كانت مع علي عون، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، الذي رد على أسئلة هيئة محكمة الجنايات بأن العلاقة التي جمعته مع عبد المومن خليفة كانت عن طريق الملتقيات العلمية، بحكم أنه صيدلي وطبيعة عمله هو أيضا والمشاريع التي كانت وقتها وأنه لا يعرف حتى مكتبه، وما تم الترويج له من تردده على مكتب هذا الأخير هي إشاعات لا غير، ليعود ويعرج على أنه خلال مسيرته استطاع أن يوقف استيراد الأدوية الجنيسة ويزيد من قيمة المجمع، وعن الامتيازات نفى أن يكون تحصل على أي امتيازات، وما أثير في العموم تلفيق التهم كان مثل زوبعة في فنجان.

بدوره خطف مدير وكالة بنك التنمية المحلية الأسبق ايدير مراد أيسير الأضواء للانفعال الشديد الذي ظهر عليه، وردد في أكثر من مناسبة أنه قضى 9 سنوات سجنا ظلما وحياته انقلبت رأسا على عقب، ورد على أسئلة محكمة الجنيات بأن اتهامه وحبسه كان أمرا “محتوما وصعبا”، خاصة أنه طالب خلال مراحل التحقيق بأن يقدموا ضده أي دليل يدينه، ليعقب بأن محاولات 3 أيام من التحقيق سقطت كلها في الماء، وحسبه فإن مجريات التحقيق كانت “موجهة مسبقا” ومفصولا فيها وأن مقاضاتهم كمتهمين في ملف الخليفة بنك جعلتهم يشعرون وكأنهم “أعداء لله والوطن”، والعدالة في تلك الأيام كانت مثل عدالة أقصى الغرب لرعاة البقر.

وعن القروض التي كان يتحصل عليها بنك الخليفة وقتها، أجاب ايدير مراد بأنها لم تكن مشروطة بالرهن، وأنه وقتها كانت هناك إجراءات مغايرة لما هو عليه الوضع الآن، خاصة أن الظرف الأمني والاقتصادي كان استثنائيا، وكان هناك قصد من تشجيع مثل تلك الاستثمارات، وأعطى مثالا أنه في العام 1993 تحصل زبون مثلا على قرض من أحد البنوك بمقدار 23 مليون دولار دون أن يكون لديه أي ضمانات.

تواصلت أجوبة الأطراف في الملف تستقطب الانتباه، وكانت هذه المرة مع المدير الأسبق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، فوداد عدة، وجاءت أجوبته انفعالية وحماسية في نسبة منها، خاصة حينما تساءل في مقدمة كلامه عن عدم ظهور أمواله المودعة ببنك الخليفة في الخارج والداخل إلا العام الماضي، مستفيضا في معرض استفهامه بأنه بعد 15 سنة من اختفاء ودائعه المحسوبة بما لا يقل عن 609 ألف أورو، ظهرت فجأة وتم تعويضه بنسبة 14 بالمائة منها فقط، رغم أنه أودع طلبا موثقا لدى المصفي وقتها، لكن من دون أن يتحصل على فلس واحد. وفي سؤال محكمة الجنايات عن مصدر تلك الأموال، قال: “كانت لديه فيلا يؤجرها لسفارة المكسيك في البداية بـ7 آلاف دولار، ثم أجرها لسفارة دولة بوركينافاسو”. وأضاف بأنه شذ عن البعض بأنه كان يريد استرجاع أمواله وإعادتها إلى الوطن، متسائلا إن كان ما قام به هو خطأ يحاسب عليه.

اللافت من خلال الأطراف المستجوبين أن ممثل النيابة طرح أسئلة حول مصادر بعض الأموال والثروة التي أصبحت لدى بعضهم، مثل ما حصل مع أحد الشقيقين شعشوع وقبول العمل براتب شهري لا يتعدى الـ90 ألف دينار، في إيحاء إلى أن ذلك تأتى بعد عمله وتعامله مع فترة ظهور عبد المومن خليفة، وجاء الرد بأن ذلك غير صحيح، كونه كان يملك مكتب دراسات.

أصداء من المحاكمة

ـ اختفى الطوق الأمني في اليوم الثاني، على عكس ما كان في اليوم الأول من المحاكمة.

ـ قاعة محكمة الجنايات رقم 1 ظلت على مدار يومين من مجريات المحاكمة شبه فارغة، وكان الدخول إليها سهلا، على عكس البروتوكول المشدد في 2007 و2015.

ـ أطراف دفاع من أصحاب الجبة السوداء علقوا على القضية، التي كانت توصف بفضيحة ” القرن”، بأنها ظهرت عادية جدا وخالية من “الإثارة والاهتمام”، ربما لحجم قضايا الفساد التي أصبحت تعالجها بعض المحاكم.

ـ الفتى الذهبي عبد المومن خليفة ظهر أصلع الرأس فاقدا بعضا من بريقه، وراح يردد عبارة “جزائر جديدة وعدالة جديدة”.