مسؤول ليبي: عقيلة صالح انتهى سياسيا ومصير حفتر بيد القضاء

قال عضو فريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور عبدالقادر
عمر حويلي، إن رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، هو سبب عرقلة الحوار السياسي حتى
الآن، لأنه يريد أن يكون رئيسا للمجلس الرئاسي، وهو يؤثر على نجاح الحوار.

وأكد “حويلي”، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، أن “عقيلة
صالح انتهى سياسيا، وفي حالة انعقاد أي جلسة لمجلس النواب كاملة النصاب سوف يفقد
رئاسة مجلس النواب، وهو يعلم ذلك جيدا، لهذا يسعى للقفز إلى رئاسة المجلس الرئاسي
من خلال الحوار”، واصفا التحركات الأخيرة لرئيس برلمان طبرق بأنها “رقصة
المذبوح”.

وشدّد على أن “حفتر لا يعرف إلا الحرب والدمار والانقلابات على الأصدقاء
والخصوم، لكنه فشل تماما في كل تلك الممارسات، ومستقبله سيكون بيد القضاء، خاصة
بعد رفض وزارة الخارجية الأمريكية إعطاءه الحصانة في قضايا جرائم الحرب المرفوعة
ضده في الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “الإمارات سوف تبحث عن لاعب آخر، خاصة بعد التحولات السياسية الإقليمية”.

ورأى “حويلي” أن الأوضاع على الأرض تشير إلى صعوبة إجراء
الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن ذلك ليس
مستحيلا، منوها إلى أن “ليبيا ستكون مستقرة في حالة هدنة؛ لأن المشروع
العسكري انتهى، والمعركة القادمة لن تكون بين الليبيين، بل بين قوى دولية متدخلة
تدخلا مباشرا على الأرض الليبية”.

نعم، هناك عدم رضى من بعض أعضاء الملتقى السياسي الليبي على تشكيلها؛ بسبب
تصرفات بعض موظفي البعثة الأممية، بعدما جعلت كل عضو يزكى من ثلاثة أعضاء بدلا من خمسة،
الأمر الذي جعل هناك عددا من الأعضاء تم استثناؤهم.

والمفروض أن هذه اللجنة تناقش الانسداد في آلية اختيار السلطة التنفيذية، كما
تم تأكيده في محضر اجتماعها الأول والثاني.

وقد عقدت اللجنة الاستشارية جلستين بتاريخ 4 و6 كانون الثاني/ يناير
بحضور السيدة ستيفاني ويليامز، التي أعادت التأكيد لدى افتتاحها الجلسات أن ولاية
اللجنة الاستشارية محددة زمنيا، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة
ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر
بشأنها الجلسة العامة للملتقى. ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/
ديسمبر 2021 أمرا ثابتا  بالنسبة لبعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وبما أن عمل اللجنة يتعلق بمناقشة قضايا الخلاف التي أدت إلى تأخر الوصول
إلى انفراج في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، فقد تم الاتفاق على تقديم
مقترحات قد تساهم في انفراج في المسار السياسي.

وقد طُرحت عدة مقترحات من الأعضاء، تم تقديمها ومناقشتها جميعا في جلسة 6 كانون
الثاني/ يناير الجاري. وأعربت السيدة وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي والتشاركي
الذي ساد المناقشات، وأكدت مُجدّدا الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية. واتفق المشاركون على مواصلة الحوار
خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع الجاري.

أبرز النقاط الخلافية تتمثل في أمرين، الأول هو آلية اختيار السلطة
التنفيذية للمرحلة التمهيدية. والثاني هو الاستحقاق الدستوري للانتخابات الذي أُعلن
عنه يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ويمكن حل تلك النقاط بالحوار وتغليب مصلحة الوطن على الإقليم والحزب والمدينة
والأطماع الشخصية.

الجدل بشأن السلطة التنفيذية بسبب أن هناك اتفاقا مسبقا لتولي بعض
الشخصيات الجدلية غير المرغوب فيها من بعض أطراف الصراع. إلا أننا نأمل أن تنجح
اللجنة الاستشارية في التوافق على آلية محددة، يرضى بها الأطراف لاختيار السلطة
التنفيذية.

المشروع العسكري في ليبيا انتهى، وهي صنعة حفتر الوحيدة، التي فشل فيها،
إضافة إلى سيرته الذاتية في الفشل في كل تاريخه، ولا أعتقد أنه يستطيع لعب العملية
السياسية، ولذلك فالإمارات سوف تبحث عن لاعب آخر، خاصة بعد التحولات السياسية الإقليمية.

الأوضاع حاليا صعبة لإجراء العملية الانتخابية في التاريخ المذكور، ولكن
ليست مستحيلة، والوقت يداهمنا ما لم يتم الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة تسيطر على البلاد بالكامل، وإذا لم يتم وضع الأساس الدستوري لها خلال نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، فيصبح تنفيذ العملية حرجا جدا.

وليبيا إن شاء الله ستكون مستقرة في حالة هدنة، لأن المعركة القادمة لن
تكون بين الليبيين، بل بين قوى دولية متدخلة تدخلا مباشرا على الأرض الليبية.

العلم عند الله، ولكن نتمنى أن الشعب الليبي فهم الدرس من خلال التجارب
الانتخابية التي حدثت بعد الثورة 2011، وألا يقاطع الانتخابات سواء بالترشح
والاقتراع، ونختار الأفضل من حيث البرنامج والشخوص.

دور الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كان إيجابيا في أثناء الثورة، وأصبح
سلبيا في مساعدة الليبيين في تأسيس الدولة وبنائها، وعدم اتفاق بعض الدول وتدخلاتها
على حسب مصالحها أفسد بناء الدولة، وأصبحت كل دولة تدعم فريقا لها على الأرض في
ليبيا، وللأسف وجدت هذه الدول من الليبيين مَن يساعدهم بدراية أو بدون علم.

للأسف، عقيلة صالح هو سبب عرقلة الحوار حتى الآن؛ لأنه يريد أن يكون رئيس
المجلس الرئاسي، وهو يؤثر على نجاح الحوار، فضلا عن أنه كان من المشرعين والمحرّضين
للحرب على العاصمة، وهو أيضا أحد الشخصيات التي طلبت التدخل الأجنبي مباشرة
بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، والإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي
الليبي.

عقيلة صالح انتهى سياسيا، وفي حالة انعقاد أي جلسة لمجلس النواب كاملة
النصاب سوف يفقد رئاسة مجلس النواب، وهو يعلم ذلك جيدا؛ لهذا يريد أن يقفز إلى
رئاسة المجلس الرئاسي من خلال الحوار، وتحركانه الأخيرة هي رقصة المذبوح.

حفتر لا يعرف إلا الحرب والدمار والانقلابات على الأصدقاء والخصوم، لكنه
فشل تماما في كل تلك الممارسات، ومستقبله سيكون بيد القضاء، خاصة بعد رفض وزارة
الخارجية الأمريكية إعطاءه الحصانة في قضايا جرائم الحرب المرفوعة ضده في الولايات
المتحدة، بحكم أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

رفض هذه الدول الحرب لوجود رادع قوي لهم، وهو الحليف التركي لحكومة
الوفاق فقط، وهذه الدول تعلم أن حفتر ليس له القدرة على الانتصار والإمارات لا
يهمها شيء سوى عدم استقرار ليبيا، لكي تنافسها في معظم النشاط الاقتصادي والنقل
والموصلات وتجارة العبور.

نأمل أن تكون الحكومة المصرية قد بانت لها أين حقيقة مصالح الشعب المصري،
وكيف تحققها؟ ومع مَن تحققها في ليبيا؟ وأن المصالح مع الدول وليس مع الشخوص، وقرارات
مجلس الأمن الدولي واضحة وصريحة يجب التوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية،
والتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وبالنسبة للتفاهمات التركية المصرية، نعلم أن هناك تواصلا لم يتوقف بينهم
على مستوى المخابرات بين البلدين، وأكيد لحل الأزمة الليبية أن تكون هناك تفاهمات
دولية بين مصر وتركيا وروسيا وفرنسا.

هذا متروك للحكومة المصرية وحساباتها، فنحن نرحب بهم في أي وقت لتعزيز
الثقة وحل مشاكل المواطنين المصريين أولا ثم الليبيين، الذين تربطهم علاقات مصاهرة.