لندن- “القدس العربي”:

صحيح أن مديرية الأمن العام الأردنية توعدت “المعتدين” من المواطنين على “محطة أمنية” كانت تقوم بالواجب في إحدى قرى محافظة الكرك.

لكن صحيح أيضا أن الحادث سياسياً ووطنياً “سابقة نادرة” والأهم أنه مؤهل للتكرار وينبغي أن يقرأ بدقة وعناية مع إصرار الحكومة على سياسات الحظر والإغلاق رغم أن رئيسها الدكتور عمر الرزاز اعتبرها علنا “سياسات غير مجدية”.

الحادث سياسياً ووطنياً “سابقة نادرة” والأهم أنه مؤهل للتكرار وينبغي أن يقرأ بدقة وعناية مع إصرار الحكومة على سياسات الحظر والإغلاق رغم أن رئيسها الدكتور عمر الرزاز اعتبرها علنا “سياسات غير مجدية”

نخبة من أعمق المراقبين قدرت فورا بأن ما حصل مساء الأربعاء في قرية غربي الكرك جنوبي البلاد، مع المحطة الأمنية ينبغي أن يقرأ حكوميا وسياسيا بمعزل عن “المسار الأمني” فقط، وتوعد الأمن بالرد ليس فقط بسبب ندرة دلالات ما حصل، ولكن أيضا لأن التمرد على المحطة الأمنية في القرية الكركية شارك فيه العشرات من الشبان، ويحظى بحاضنة متفهمة بصورة تجعل المتابعة والاعتقال والتحقيق ضربا من العبث البيروقراطي.

وما حصل على الأرجح في قرية “فقوع” مشهد غير معتاد في الشارع الأردني، فبحسب حيثيات فيديو انتشر بشكل كبير وأثار ضجة، شوهد العشرات من أهالي القرية يشتمون رجال الأمن ويرشقونهم بالحجارة ويطاردون سياراتهم ويطلقون عبارات “نابية” في فترة الليل.

لا تحصل مثل هذه الأحداث في قرية صغيرة ووادعة لولا مستويات الاحتقان الكبيرة، فتلك القرية حسب نشطاء أهلها وشقيقاتها من القرى في محافظة الكرك تعاني من غياب المشاريع والبطالة، رغم أن عددا كبيرا من أولاد القرى تلك يعملون في السلك العسكري والأمني.

لا تحصل مثل هذه الاحداث في قرية صغيرة ووادعة لولا مستويات الاحتقان الكبيرة. فتلك القرية حسب نشطاء أهلها وشقيقاتها من القرى في محافظة الكرك تعاني من غياب المشاريع والبطالة

بكل حال وإزاء الضجيج، اضطر الأمن العام للتصريح بأن الاعتداء حصل على محطة أمنية كانت تحاول إلزام محلات تجارية بإغلاق أبوابها الساعة العاشرة مساء، التزاما بتعليمات أوامر الدفاع.

يبدو أن ملاسنة حصلت بين رجلي أمن وشبان في مقهى تجاري سرعان ما تطورت إلى مشهد يعتدي فيه عشرات من أبناء القرية على الدورية الأمنية.

سيارتان للشرطة شوهدتا في الفيديو تتعرضان للرشق بالحجارة والإعاقة من العمل، وهو مشهد لا تسكت عن بالعادة السلطات الأمنية مما يبرر البيان الأمني الذي يتوعد المعتدين ويتحدث عن تحديد هوية بعضهم وملاحقتهم وتحويلهم للسلطات القضائية المختصة، وهي عملية بدأت أصلا على مستوى إدارة الأمن والشرطة والدرك في المحافظة، وبجدية حتى لا يتكرر المشهد.

ورصد الجدل حول المشهد مباشرة بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن فرض حظر تجوال شامل وإغلاق يوم الجمعة في مدينتي الزرقاء والعاصمة عمان، وبصورة غير مبررة وغير مفهومة وثمة شكوك بخلفيات سياسية لها بعيدا عن الاستقصاء الوبائي.

وحصل ذلك بعد مشهد آخر شمالي المملكة، عندما اشتبك شابان أثناء قيادة سيارة مع دورية أمنية وبلغة متحدية خلال ساعات الحظر، وانتهى الأمر باشتباك بالأيدي تم خلاله إخضاع الشابين المتهورين.

لا ترغب السلطات الأمنية بالنظر لمظاهر التمرد هذه بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فذلك وفقا لمرجع أمني “واجب الحكومة”.