مصر تسمح بإقامة احتجاجات “نادرة “في مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ

القاهرة- تفاعل نشطاء سياسيون وحقوقيون مع قرار السلطات المصرية اعتزامها السماح بالاحتجاجات السلمية لأول مرة منذ حظرها بقانون عام 2013 خلال فترة إقامة قمة المناخ “كوب 27” (COP 27) المقررة في شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس (Associated Press) الأميركية نشرتها وسائل إعلام محلية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاحتجاجات السلمية سوف يسمح بها خلال المؤتمر، مضيفا أنه يجري العمل على تطوير مرفق مجاور لمركز المؤتمرات الذي يستضيف قمة المناخ، لإتاحة فرصة التظاهر والتعبير عن الرأي للمشاركين.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية.

وجاءت تصريحات شكري عقب بيان أصدرته منظمة العفو الدولية قالت فيه إن احتجاجات الشوارع على هامش مؤتمرات المناخ -التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها- معرضة للخطر هذا العام، مشيرة إلى أن السلطات المصرية نجحت في القضاء على الاحتجاجات السلمية على مدار السنوات الثماني الماضية، وذلك باستخدام القوة غير القانونية واعتقال الآلاف والمحاكمات الجنائية، حسب البيان.

ودعت المنظمة الدولية “الحكومات المشاركة في مؤتمر المناخ للضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني المصريين وغير المصريين”، لافتة إلى أن “سجل مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح المؤتمر المقرر أن يبدأ بعد أقل من 6 أشهر في مصر”.

وقالت المنظمة إنه “يجب ألا يُسمح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر “كوب 27” كمحاولة لتحسين صورتها بما يحرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان”، وبدلا من ذلك يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الفعالية الضغط على السلطات على المستويين الخاص والعلني، لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني المصري والدولي.

وأضافت العفو الدولية أنه “في الوقت الذي تستعد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لا يزال آلاف الأفراد -من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء- يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني، أو بعد محاكمات فادحة الجور”.

مصر: ارفعوا القيود المفروضة على الفضاء المدني لضمان نجاح مؤتمر “كوب 27”

لكي يكون مؤتمر #كوب27 فعالاً، يجب أن يكون شاملاً للجميع وتشاركياً. يهدد الوضع السيء للغاية لحقوق الإنسان في مصر بتقويض نجاح الفاعلية والاستجابة لأزمة #المناخ. ويجب أن تكون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المشاركة دون خوف من العمليات الانتقامية. pic.twitter.com/2OAi4luORB

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 25, 2022

وفي عام 2013 أقرت الحكومة المصرية قانونا مثيرا للجدل يفرض قيودا مشددة على الاحتجاجات والمظاهرات السلمية وصفته حينها منظمات حقوقية بقانون “منع التظاهر”، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) الدولية إن “من شأنه فعليا منح الشرطة صكا على بياض لحظر المظاهرات في مصر”.

واعتبرت المنظمة أن من شأن القانون حظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ومنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أي مظاهرة أخرى، والسماح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم بالقوة إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر.

معايير مزدوجة

وفي سياق تعليقه، وصف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقا الدكتور عز الدين الكومي قرار السماح للأجانب بالتظاهر “بالازدواجية المعهودة لدى النظام في المصري عندما يتعلق الأمر بالأجانب، لا أتوقع أن يسمح للنشطاء المصريين بالاحتجاج، وأي احتجاج سيكون محاصرا ومراقبا بقوة”.

وأضاف الكومي في تصريح للجزيرة نت أن النظام يحاول أن يحسن صورته في الخارج، وتحديدا الغرب الذي يدرك جيدا حجم الانتهاكات التي تحدث في طول البلاد وعرضها، ولكنه يغمض الطرف عنها مقابل الحفاظ على مصالحه في مصر والمنطقة.

وأكد أن تنظيم مصر المؤتمر هو في حد ذاته انتهاك جديد لحقوق الإنسان، على حد تعبيره، كان يجب عدم مكافأة السلطات المصرية على سجلها السيئ في هذا الملف بإسناد رئاسة الدورة المقبلة لها، لأنها سوف تستغلها في تحسين صورتها أمام العالم.

وانتقد نشطاء سياسيون وحقوقيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ما سموه الكيل بمكيالين من قبل السلطات المصرية، والسماح بتنظيم الاحتجاجات على هامش مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ فقط، في حين تحظره في عموم البلاد وتجرمه.

أزمة حقوق الانسان في مصر تهدد فرص نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ #COP27
https://t.co/JMWkP5nqrD

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 24, 2022

أسوشيتدبرس : وزير الخارجية المصرية سامح شكري يتعهد بالسماح بمظاهرات واحتجاجات الأجانب التي ستصاحب قمة المناخ في شرم الشيخ ، ويقول أن السلطات المصرية تقمع فقط المظاهرات التي لم تسمح بها الحكومة ـ لم تأت سلطة تحتقر مصر والمصريين مثل هذه السلطة ، الشعب المصري في نظرهم أرخص الجنسيات

— جمال سلطان (@GamalSultan1) May 24, 2022

أحكام الإعدام

وغير بعيد عن ملف حقوق الإنسان في مصر قالت منظمة العفو الدولية إنها سجلت 579 عملية إعدام في 18 بلدا في عام 2021 مقارنة بنحو 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020، بزيادة قدرها 20%.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أمس الثلاثاء أن معظم عمليات الإعدام المعروفة نفذت في الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا.

وحكمت المحاكم المصرية -حسب المنظمة- على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية #إعدام في 18 بلداً العام الماضي كما عُلم، لكن ما كان ينبغي أن تنفذ عملية إعدام واحدة.

فكانت البلدان الخمسة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام هي 🥁 #الصين +1000#إيران +314#مصر +83#السعودية 65#سوريا +24
للتفاصيل 👈 https://t.co/mj7ryfxKM0 pic.twitter.com/AS3LpnW2HD

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 24, 2022