القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت منظمات حقوقية ومحامون مصريون، أمس الخميس، إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حققت مع المئات، على خلفية تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، التي دعا فيها الفنان والمقاول المصري محمد علي المصريين للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع مرور عام على دعوته الأولى، في وقت تصدر هاشتاغ «جمعة الغضب» قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع «تويتر» لدعوة المصريين للخروج في مظاهرات ضد النظام اليوم.
ولفتت المنظمات إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الجاري خاصة في ظل توافد المتهمين على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.
ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأسماء 97 متهما ممن ظهروا أمس الأول الأربعاء، في مقر نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معهم على هامش أحداث 20 و21 سبتمبر وما جرى من عدة احتجاجات في مناطق متفرقة.
وقال إن جميع المتهمين جرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وحصلوا جميعا على قرارات بالحبس الاحتياطي 15 يوما.
«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، قررت أمس الأول الأربعاء، حبس 49 مواطناً بينهم سيدتان، 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على خلفية أحداث مظاهرات 20 سبتمبر.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، والمرشح الرئاسي السابق، الذي حضر التحقيقات مع عدد من المتهمين، بين أن النيابة وجهت اتهامات أساسية لجميع المتهمين وهي، «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية».
وأضاف: «بعض المتهمين وجهت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، وللبعض الآخر تهما إضافية بالتجمهر والتحريض على التجمهر، وبعض آخر تم اتهامه بالتعدي على قوات الأمن».

إخفاء قسري

وأدانت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا اعتقال المواطن المصري رياض كمال الدين (33 عاما) الخميس الماضي، وتعريضه للاختفاء القسري منذ ذلك الحين، مُحمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامته.
وأوضحت في بيان أن «أفرادا من جهاز الأمن الوطني اقتحموا منزل العائلة فجر الخميس 17 أيلول/ سبتمبر في نجع حمادي بمحافظة قنا جنوبي البلاد دون إذن قضائي، ثم قاموا باعتقال ریاض بالقوة، ومصادرة هواتف كافة أفراد الأسرة».
وأكدت أن «اعتقال رياض كمال الدين يعتبر سلوكا تعسفيا من قبل السلطات المصرية، وأحد صور العقاب الجماعي يهدف في الأساس إلى التنكيل بشقيقه الإعلامي والمعارض المصري سامي كمال الدين، وهي سياسة منهجية يتبعها النظام للتنكيل بمعارضيه وإرهابهم».
وطالبت صناع القرار في العالم بالعمل على «إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم، إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام».
كما طالبت بضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة على خلفية المظاهرات السلمية الأخيرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وإجلاء مصير المختفين قسريا.

اعتقال المئات بتهم «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل ومشاركة جماعة إرهابية»

وكان الإعلامي سامي كمال الدين قد أشار إلى أن اعتقال شقيقه جاء على خلفية دعوته إلى «تحييد قوات الجيش، إزاء دعوات التظاهر ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 20 أيلول/ سبتمبر الحالي».
وقال في تدوينة له على حسابه بـ«فيسبوك»: «شقيقي ليس له أي علاقة بالسياسة، وأنا لم أتحدث عما يحدث مع أهلي طوال الفترة الماضية، لأنهم مثل أي أسرة مصرية يطالها الظلم».
وأضاف: «لو أن لدى نظام السيسي ذرة من الرجولة والنخوة، لكانت معركته معي، وليست مع أهلي الذين يؤخذون كرهائن، وهم لا حول لهم ولا قوة».
وشدّد على أن «الشعب المصري قادر على صناعة التغيير، باعتبار أن السيسي ليس أقوى من جنرالات أمريكا الجنوبية الذين ثارت شعوبهم ضدهم».
وتواصلت المظاهرات في مناطق متفرقة في مصر لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، بالرغم من تصدي قوات الأمن للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمسيرات تجوب الشوارع في قرى وبلدات كرداسة وكفر قنديل والعطف والبليدة في محافظة الجيزة مساء الأربعاء، وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي أسوان جنوبي البلاد، تجمع عشرات أمام مديرية الأمن في المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن طفلين اعتقلا في قرية غرب سهيل.
وقال ناشطون إن الأهالي تجمعوا بعدما علموا بتدهور الحالة الصحية لأحد الطفلين، وفقدانه الوعي أثناء عرضه على النيابة أمس الأول الأربعاء.

مجموعة مطالب

في الموازاة، دعا الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، جموع الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في تظاهرات اليوم الجمعة، التي باتت تُعرف بـ«جمعة الغضب» مُعلنا مجموعة من المطالب التي قال إنها تُمثل المطالب الرئيسية للشعب المصري التي سيتم رفعها في الحراك الاحتجاجي الذي سيندلع غدا الجمعة.
وجاء على رأس تلك المطالب، حسب مطر، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف دولي بدون مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه أصر على «تزوير الانتخابات أكثر من مرة».
وطالب بتعليق جميع القرارات التي اتخذها السيسي، وفي مقدمتها قانون «التصالح في مخالفات البناء» ورد حقوق المصريين الذين تضرروا من «تهجيرهم» من منازلهم.
وتضمنت المطالب «تعليق جميع قرارات زيادات أسعار السلع الاستراتيجية، ووسائل المواصلات، والمواد البترولية، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعودتها للأسعار القديمة، وذلك لحين وجود سلطة جديدة منتخبة».
وشدّد على ضرورة «الإفراج عن جميع المعتقلين، وتشكيل لجنة قانونية للبحث في القضية الجنائية التي تم تلفيقها للمواطنين المصريين».
وقال إن تلك المطالب جاءت «عقب التواصل والاستماع للكثير من المشاركين في الحراك هنا وهناك، وبعد قراءة متأنية لآلاف الرسائل التي تأتي من أحرار مصر في الداخل والخارج، وبعد استطلاع آراء واقتراحات جديرة بالاهتمام من شخوص متنوعة، وبعد تصفية قائمة طويلة من المطالب الشعبية العادلة والتي من الممكن تأجيلها مؤقتا إلى أن يحين وقتها الملائم».
كما دعا المجلس الثوري المصري كافة الجاليات والتجمعات المصرية في الخارج إلى التجمع والاحتجاج أمام السفارات والقنصليات المصرية في كل المدن الغربية خلال الأيام المقبلة، وتنظيم فعاليات لدعم انتفاضة الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والحفاظ على ممتلكاته».
وطالب بإرسال رسائل لأعضاء البرلمانات والحكومات الغربية لحثهم على ضرورة دعم حقوق الشعب المصري المشروعة، واستخدام علاقاتهم بالمنظمات الدولية للضغط على الحكومة غير الشرعية في مصر لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان وعدم التعرض للمظاهرات السلمية.
رئيسة المجلس، مها عزام قالت إنه يجب على كل مصري في الخارج أن يطالب بإسقاط النظام الديكتاتوري في مصر.
وأضافت: في ظل جو الحرية الذي يعيش في ظله الكثير منا يجب أن نعبّر عن تضامننا مع إخوتنا في مصر الذين تحدوا نظام القمع والإرهاب ليعلنوا رفضهم للنظام الفاشي الذي ينتهك حقوق المصريين يوميا.
إلى ذلك، هاجم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق عادلي منصور، «الإسلاميين» و«الوطنيين» وتحدث عن ضرورة التوافق على قيم الحرية والمساواة والتضامن.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «أقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم إسلاميين فأكاد أسمع صهيل الخيل في الجاهلية وفكرها ولغتها. وأقرأ تعليقات بعض من يطلقون على أنفسهم وطنيين فأكاد أرى ميليشيات القمصان السود في عصر موسيليني وفكرهم ولغتهم، أهمس في أذن الجميع: العلم والحرية هما المخرج».
وتابع قائلا: «ممكن أن نستمر في التناحر حول أساس هويتنا الدين أم القومية؛ حول نظام الحكم ديمقراطي أم سلطوي؛ حول المختلف عنا مسلم أو أيزيدي، عربي أو أمازيغي. ممكن أن يستمر الخلاف وشيطنة الآخر ولكن تبقى الحقيقة المؤلمة: دون توافق مجتمعي مبني على قيم الحرية والمساواة والتضامن لن نخرج إلى النور».

النظام يحاول امتصاص الغضب الشعبي: مد مهلة التصالح في العقارات المخالفة شهرا

في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد خاصة في ظل تواصل المظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد استجابة لدعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي المقيم في أسبانيا، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، مد مهلة تقديم طلبات التصالح شهرا لتنتهي آخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إنه حال تواجد رغبة من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فسوف ينظر في مد الفترة مرة أخرى.
وتابع أنه تقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن مليون و 400 ألف مواطن.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض مع الحكومة الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن العام المالي الحالي شهد نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات كورونا.
وبين أن التوجه الفترة المقبلة سيكون لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد كل مواطن من قطعة الأرض الخاصة به الواقعة في نطاق الحيز العمراني.
ولفت إلى أن سيتم عمل رقم قومي لكل عقار، وسينتهي ذلك في عام 2020/2021 وهذا سيعود على العقارات بفوائد متعددة. وقال رئيس الوزراء إنه لوحظ وجود ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهرا وحتى نهاية أكتوبر.
وأضاف أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجها الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.
ودعا المواطنين للإسراع في تقديم الطلبات الخاصة بهم بدلا من التزاحم في نهاية الشهر، حتى تستطيع الحكومة استيعاب كل الطلبات المقدمة.
وتابع: الدولة لن تهدم عقارات مشغولة، ولكن كل ما تهدف له هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني.
ويحاول مدبولي امتصاص الغضب الشعبي المتزايد نتيجة قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدد ملايين الأسر المصرية بفقدان منازلهم.
ويرى مراقبون أن عددا كبيرا ممن شاركوا في المظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول المصري محمد علي للمطالبة برحيل السيسي، غاضبون من قانون التصالح.
وبات ملايين الأسر المصرية مهددة بهدم منازلها أو الاضطرار لدفع غرامات كبيرة، مقابل التصالح في مخالفات البناء، بعد تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدرت نسخته الأولى في 8 إبريل/ نيسان الماضي.
ووفقا للقانون فإن العقارات التي جرى بناؤها بدون ترخيص بعد عام 2017 ستتعرض للإزالة، في وقت على مالكي العقارات المخالفة التي جرى إنشاؤها بين العامين 2008 حتى 2017 التقدم لإجراء مصالحات في المخالفات تقضي بدفع غرامات متفاوتة حسب نوع المخالفة ومكان العقار. وقد عدل أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو/ تموز المنصرم، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
ويبلغ عدد العقارات المخالفة في مصر 2 مليون و800 ألف عقار مخالف طبقا لإحصاءات لجنة الإسكان.