مع قرب الانتخابات.. الرفيقة الصقلي تدافع عن الزنا وتستهدف الأذان والبيئة المحافظة للمغاربة!

هوية بريس – نبيل غزال

بعد أن غابت طويلا عن المجال السياسي، عادت العضو السابق للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، قبيل انتخابات 2021 لتحاول لفت الأنظار عبر استفزاز الرأي العام باستهداف الشعائر الدينية.

وتماما كما فعلت، خلال تسخينات انتخابات 2015، حاولت وزيرة التضامن والأسرة السابقة، الركوب على موضوع الحريات الفردية للترويج لأيديولوجية بالية ومنبوذة.

الصقلي دافعت في حوار لها مع منبر “هسبريس” على منع صوت الأذان والحق في الإفطار العلني في رمضان والحريات الجنسية، وبالمقابل شجبت تعدد الزوجات والبيئة المحافظة للمغاربة.

وصرحت خلال حوارها “أن المحافظة الموجودة في البرلمان أكثر بكثير مما هي عليه في المجتمع، مستدلة على ذلك بكون 10 في المائة من البرلمانيين المغاربة اليوم متعددي الزوجات، في حين أن هذا الرقم لا يتجاوز 0.3 في المائة بالنسبة للمجتمع.

وبغض النظر عن نسب المقارنة التي تدل على غباء رياضي فقد جازفت اليسارية المترفة بادعائها أن الشعب المغربي يقبل بأفكارها، لأنه وفق قولها “منفتح ويتقبل الأفكار، في حين أن ممثلي الأمة محافظون”!

الرفيقة نزهة شددت خلال مرورها في برنامج “نقاش في السياسة” على أنها ضد تجريم الإفطار العلني في رمضان وطالبت برفع التجريم عنه لأنه وفق قولها “من يفطر في رمضان شغلو هداك، ولا حق لأحد في سؤاله عن الأسباب”.

وعلاقة باستهداف الأذان، قالت الصقلي أنه يتم التعامل مع هذا الموضوع بنوع من التقديس لكونه مرتبطا بالدين، متسائلة إن كان مكبر الصوت مقدسا، “خصوصا إذا كان الأذان يزعج بعض المواطنين المرضى أو غيرهم؛ علما أننا نتوفر اليوم على منبهات يمكن الاعتماد عليها في تحديد توقيت الأذان”، على حد قولها.

لا يجب أن ننسى بأن الصقلي هي من طالبت في يوليوز 2015، من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ”البحث عن مبرر شرعي لمنع أذان صلاة الصبح لأن ذلك يقلق راحة السائحين”! ما خلف -حينها- استياء عارما لدى الشارع المغربي؛ الذي شجب هذا التصرف؛ وطالب من الوزيرة أن تنكبَّ على معالجة الوضعية المزرية التي عاشتها الأسرة المغربية خلال ولايتها، وتعمل على إصلاح صورة المرأة المغربية التي بات ذكرها يقترن في بعض الدول بالسحر والدعارة، بدل خلق “البوليميك الخاوي”، واستهداف الشعائر الدينية لإفراغ مكبوتات أيديولوجية متمكنة من نفسها.

نذكر أيضا أن الصقلي هي من سبق وطالبت بحق المرأة المغربية في أن تلبس ما تشاء في البحر، على غرار الرجل الذي إذا أحس بالحرارة فإنه يعري صدره ولا يكلمه أحد.

وهي من دافعت باستماتة عن الإجهاض وأدلت بعدد من التصريحات الفنتازية للاستعراض الحقوقي والسياسي..

وبما أننا على أبواب محطة انتخابية جديدة، فطبيعي أن تثار معارك الحريات الفردية والجنسية.. وترفع دعاوى لتقنين القنب الهندي وغير الهندي.. من كائنات سياسية تحاول الظهور على الساحة بأي طريقة كانت.

فلاعتبارات متعددة؛ قد يتفهم المتتبع الاندفاع لدى بعض النشطاء والفاعلين الحقوقيين، الذين لم يتقلدوا مناصب وحقائب وزارية، ويعالجوا ملفات شائكة، كملفات وزارة التضامن والأسرة، لكن أن يصدر ذلك عن وزيرة سابقة، عاشت وعاينت معاناة المرأة المغربية جراء الحريات الجنسية المتسيبة، والعلاقات الجنسية الرضائية/الزنا، فهذا طيش ودليل واضح أن الرفيقة الطاعنة في السن، تعيش “مراهقة متأخرة”، ولم تصقلها التجارب والخبرات..

وللحقيقة، فهذا وضع مزري يبعث فعلا على الشفقة..