مقال في لوموند: محمد بن زايد حليف الإليزيه.. ماذا يفعل في باريس؟

يزور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فرنسا، اليوم الأحد، في أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه رئاسة الدولة. ونشرت صحيفة “لوموند” (Le monde) الفرنسية مقالا عن هذه الزيارة وصف العلاقة بين البلدين بأنها قوية ولا مثيل لها.

وأوضح المقال -الذي كتبه الصحفيان بنيامين بارت وفيليب ريكارد- أن الشراكة القوية بين فرنسا والإمارات، التي بدأت في السبعينيات في عهد مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اتخذت في فترة الولاية الأولى للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بُعدا لم يسبق له مثيل.

مبيعات مقابل الصمت

وقال الكاتبان إن الإمارات في عهد ماكرون لم تصبح عميلا رائدا للصناعة الفرنسية -ولا سيما العسكرية- فحسب، بل أصبحت كذلك ركيزة عمل فرنسا في العالم العربي والإسلامي، وذلك مقابل صمت باريس التام عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في أبو ظبي سواء في داخل البلاد أو خارجها في عملياته العسكرية، وأشارا إلى أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان شكك -في تقرير له ديسمبر/كانون الأول الماضي- في مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات، التي يشتبه في أن بعضها استخدم في اليمن، ضمن التحالف المناهض للحوثيين.

واهتم الكاتبان بموقفي البلدين من الحرب الروسية الأوكرانية لإلقاء المزيد من الضوء على العلاقة بين أبو ظبي وباريس، إذ لفتا إلى أن فرنسا والإمارات ليستا على الخط نفسه؛ فماكرون يدعم أوكرانيا ويأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع روسيا بمجرد انحسار حدة القتال، في حين لم يختر ابن زايد معسكره وامتنعت بلاده داخل الأمم المتحدة عن المطالبة بإنهاء الأعمال العدائية، من أجل الحفاظ على علاقاتها مع موسكو.

وأضاف الكاتبان أنه في حين قرر الأوروبيون فرض حظر على النفط الروسي ويخشون أن يقطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز تماما بحلول الشتاء، ترفض الإمارات، مثل غيرها من منتجي النفط الخليجيين، زيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير، وتعتمد على قرارات منظمة أوبك.

الإمارات تزود فرنسا بالنفط

ثم يعود المقال ليؤكد أنه في باريس ستلتزم الإمارات بتسليم النفط، وفقا لشروط لم تكن محددة قبل الزيارة، كما ينبغي عقد مجلس أعمال فرنسي إماراتي، برئاسة باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” (Total)، ورئيس شركة النفط الإماراتية (أدنوك) سلطان الجابر؛ حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات مختلفة في قطاعات الطاقة والنقل ومعالجة النفايات، كما سيتم وضع شراكة طاقة إستراتيجية عالمية على المسار الصحيح، من أجل تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال الطاقة النووية وتقليل الكربون.