مواجهات بين الشرطة التونسية ومحتجين على مشروع الدستور وسعيد يهدد بالتصدي لمن يعطل الاستفتاء

أطلقت الشرطة التونسية الغاز المدمع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على تعديل الدستور في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، فيما هدد الرئيس قيس سعيد بالتصدي لكل من يخل بواجبه تجاه الاستفتاء.

وهتف المتظاهرون -ومن بينهم قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني-  أثناء تجمعهم في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة “لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”، و”يا دكتاتور، ارفع يدك عن الدستور”.

وقال مراسل الجزيرة إن نقيب الصحفيين محمد مهدي الجلاصي أصيب بالغاز الذي أطلقته الشرطة، ويتلقى الإسعافات بسيارة الحماية المدنية.

وكان الائتلاف المدني من أجل دولة مدنية وأحزاب سياسية عدة دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة وسط العاصمة يومي الجمعة والسبت، رفضا للدستور المعروض للاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري.

وتتهم جبهة الخلاص الوطني -التي تضم سياسيين مستقلين وأحزابا، من بينها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية- الرئيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي.

في الأثناء، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا -لم يسمها- بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر طرحه الاثنين المقبل.

وقال سعيد في كلمة له إن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يخل بواجبه في يوم الاستفتاء.

ومن المقرر أن يتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع، للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، وسط مخاوف من “انحراف سلطوي”.

وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخة أولية، ثم قام بأكثر من 40 تعديلا تخصّ “أخطاء تسربت”، سواء على مستوى تحرير البنود لغويا أو لإضافة مفردات جديدة.

وسجّلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 ملايين ناخب، ومن المقرر أن تفتح صناديق الاستفتاء أبوابها من الساعة 5 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت غرينتش.

ويتوقع خبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، نظرا للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد.

انقسام سياسي

وكان سعيّد دعا المواطنين -عبر بيان في 5 يوليو/تموز الحالي- إلى التصويت بـ”نعم” على المشروع.

وقال إنه “لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم”.

ودعا كلٌّ من: حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال؛ إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره “مسارا غير قانوني”.

كما دعا كلٌّ من: حزب القطب، والإرادة الشعبیة، والعمل والإنجاز، والوطنيون الديمقراطيون الموحد، إضافة إلى نقابة الصحفيين، وحملة “مواطنون ضد الانقلاب”؛ إلى مقاطعة الاستفتاء. بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- حرية القرار لأنصاره.

وفي مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بـ”نعم”، ومن هذه الأحزاب: حركة الشعب، والتيار الشعبي، وتونس إلى الأمام، والتحالف من أجل تونس.

انتقادات حقوقية

وأكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي، رفض الجمعية نصَّ مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، مشددا على أنه يحتوي مغالطات وتزويرا للتاريخ.

وأشار الفرشيشي -في مؤتمر صحفي- إلى عدد مما وصفها بالمخاطر، ومنها غياب مدنية الدولة وضعف المؤسسات مقابل تنامي سلطة الحاكم.

وأضاف أنه تم وضع قيود على الحقوق والحريات الفردية، من شأنها الانتقاص منها أو حتى ضربها.

في المقابل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الهيئة رصدت محاولات لتغيير مراكز اقتراع ناخبين وشخصيات سياسية.

وقال بو عسكر إن هدف هذه المحاولات هو إحداث الفوضى والبلبلة يوم الاقتراع المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري.

أزمة القضاء

وفي سياق متصل، قالت هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء من مناصبهم في تونس إن مرسوم الإعفاء غير دستوري.

وأكدت الهيئة -في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- أن القضاة المعنيين قدموا طعونا في قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاءهم.

من جانبه، قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) -يوم الثلاثاء- إن القضاء في مسودة مشروع الدستور الجديد “لن يكون مستقلا مطلقا، وسيكون تابعا للسلطة التنفيذية، ويأتمر في أحكامه ومقرراته لأوامرها”.

وأضاف الحمادي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: “لا بد من الانتباه إلى خطورة ما ورد في مشروع الدستور على النظام الديمقراطي وعلى دولة القانون وعلى الحقوق والحريات”.

واعتبر أن كلمة “القضاء الوظيفة” المنصوص عليها في مشروع الدستور، مدروسة ووضعت لأسباب واضحة، لأن السلطة محكومة بالاستقلالية والوظيفة تكون تابعة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم من بينها “تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ورفضا لهذا الأمر الرئاسي، يخوض 5 قضاة إضرابا عن الطعام، وبدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه “تنسيقية الهياكل القضائية”، وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.