نواكشوط-«القدس العربي»: أعلن وزير الدفاع الموريتاني، الجنرال حننه ولد سيدي، أن “موريتانيا رسمت خطة وطنية محكمة لدعم الأمن النووي، كما بلورت استراتيجية وطنية للكشف عن المواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها في أعمال ضارة”.
جاء ذلك في خطاب القاه ولد سيدي، أمس، أمام الاجتماع العام رفيع المستوى الخاص بإحياء اليوم العالمي لنزع الأسلحة النووية، المنظم ضمن الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الجنرال ولد سيدي “أن بلاده وعت في وقت مبكر خطر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما تجسد في مصادقتها على جميع الآليات القانونية الخاصة بمجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية”.
وأوضح “أن موريتانيا ستوقع هذا العام على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية للفترة 2020-2024″، مبرزاً “أن مساهمة موريتانيا تتواصل بشكل متزايد ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي العالمي”. وقال “إن موريتانيا كانت من بين 122 دولة التي صوتت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية في السابع من يوليو 2017، وهي المعاهدة التي شكلت خطوة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة”.