نص المادة 46 ايقاف الخدمات

إيقاف الخدمات واحدة من بين العقوبات التي تقع على عاتق بعض المواطنين ، نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم ، و يتم تنفيذ هذا الأمر اعتمادا على حكم قضائي و مادة قانونية معروفة تعرف باسم المادة 46.

إيقاف الخدمات الحكومية

تم العمل على إصدار إجراءات تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية ، تلك التي يتم تطبيقها على هؤلاء الممثلين الذين ورد ذكرهم في الأنظمة القضائية بشكل كبير ، فيما يتعلق برد الحقوق و كذلك يتم التزام المتقاضين بهذا الأمر ، من خلال حضور جلسات قضائية معروفة ، و هذه الخطوات تم العمل عليها من أجل تعزيز مفهوم العدالة ، هذا بالإضافة إلى أنها تشمل العديد من الجوانب التي تتعلق بقضاء التنفيذ ، الأمر الذي أحدث نقلة قضائية هامة تتعلق برد الحقوق من الأشخاص المسوفين و المماطلين.

أقسام إيقاف الخدمات

أما بالنسبة لتقسيمة إجراءات إيقاف الخدمات فتعتمد على قسمين ، القسم الأول هو ذلك الذي يختص بالإجراءات القضائية ، و الذي يتعلق بالتزام المدعي عليهم و ضرورة حضوره للمحكمة ، و ذلك اعتمادا على المادة 57 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ، حيث يجبر المنفذ من أداء حقوق أمام جهات القضاء التنفيذية ، و ذلك اعتمادا على المادة 46 الخاصة بالتنسيق.

المادة 46

تعتبر المادة 46 هي مادة تختص بنظام التنفيذ ، و تنص على أنه إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس ، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في فترة لا تتعدى خمسة أيام ، منذ ان تم الإبلاغ عن هذا الأمر أمام المحكمة ، و كذلك منذ تاريخ النشر بأحد الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل ، و في هذا الوقت يتم إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين ، و هذا الأمر يشمل منعه من السفر ، كذلك يتم إيقاف كافة المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه ، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بكافة ما يتعلق بالأموال و ما يمكن التصرف فيها ، هذا بالإضافة أيضا إلى الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين ، و ما عليه ان يردها مستقبلا ، كذلك يتم الافصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين ، و كذلك الأنشطة المهنية الخاصة به ، و يتم اطلاق شعار مرخص له يشمل كافة التسجيلات و المعلومات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها لحين السداد.

إجراءات منع يمكن للقاضي تنفيذها

هناك بعض الإجراءات الأخرى يمكن للقاضي اتخاذها في مثل هذه الحالات و تشمل الإجراءات الإدارية ، حيث تم إيقاف المواطن من بعض الخدمات التي يتم وصفها بالعشوائية ، و لكن هذه الإجراءات لا يتم تطبيقها في كل الحالات ، الأمر الذي ينعكس سلبا على المتضررين و يستدعي تدخل الجهات التشريعية ، لوضع نظام ثابت يتم تطبيقه على مختلف الجهات.

إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46

أما بالنسبة الإجراءات الخاصة بالمنع أو الوقف و التي يتم وضعها بموجب المادة 46 ، فتشمل مختلف الخدمات الحكومية و التي تتضمن خدمات الجوازات و الأحوال المدنية و كذلك خدمات المرور و غيرها ، و لكن هذه الإجراءات يستفاد منها كل من يتعلقون بالشخص الموقوف و منهم الزوجة و الأولاد ، و ذلك اعتمادا على مبدأ يعرف باسم شخصية العقوبة ، هذا بالإضافة إلى أن الحسابات البنكية مستثناه من هذا القرار.

تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات

– فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بهذا القانون ، فقد تحدثت الجهات العليا قائلة بأنه يتم إيقاف الخدمات بناء علي سند نظامي ، و ذلك بناء على أمر قضائي و لا يتم إيقاف هذه الخدمات إلا بعد التبليغ و حضور المدعى عليه ، هذا بالإضافة إلى أنه يتم وقف الخدمات باستثناء الحقوق الأساسية ، التي تشمل التعليم و العلاج و العمل ، و كذلك الوقائع المدنية و ذلك بغرض عدم تضرر المواطنين نتيجة إيقاف خدماتهم.

– بالنسبة لإجراء الإيقاف يتم على مرحلتين أو أكثر ، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة إلى الشخص حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ، قبل أن يتم الإيقاف الكلى لكافة الخدمات الخاصة به ، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود بها مرجعية ، يتم تحديدها لتلقي كافة الطلبات الخاصة بإيقاف الخدمات و كذلك دراسة إمكانية إيقافهم.

– على صعيد آخر شملت الجهات المختصة بهذا الأمر 6 وزارات و كذلك 6 جهات حكومية ، و تشمل وزارة الداخلية و وزارة المالية و العدل و التجارة و الطاقة و الصناعة ، و كذلك جهات الإتصالات و تقنية المعلومات ، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساهم فيها أيضا رئاسة أمن الدولة و ديوان المظالم و هيئة الاستثمار و غيرها عدد من الجهات الاخرى.