الناصرة- “القدس العربي”:

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن المخابرات العامة (الشاباك) قد شارك في التستر على حقيقة قتل المعلم يعقوب أبو القيعان من النقب داخل أراضي 48 والسماح بالتالي بتلفيق تهمة “الإرهاب” للتغطية على جريمة قتله قبالة بيته في قرية أم الحيران خلال عملية تهجيرها تمهيدا لإقامة مستوطنة على أرضها واسمها (حيرام).

وبعدما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاعتذار عن قتل الشرطة للمربي يعقوب أبو القيعان خلال عملية إخلاء أم الحيران عام 2016 بعد كشف تفاصيل جديدة تدين الشرطة والنيابة العامة، أكدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن الشهيد أبو القيعان راح ضحية العنصرية والكراهية للعرب ويجب معاقبة القتلة المجرمين.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد كشفت الثلاثاء عن فضيحة جديدة في المؤسسة القضائية الإسرائيلية. وقالت إن قادتها قاموا بالتستر على جريمة قتل معلم عربي يدعى يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران في النقب داخل أراضي 48 عام 2016.

وقالت القناة إن التستر الخطير على الحقائق جاء خوفا من استغلالها من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمهاجمة المحاكم والشرطة التي يعتبرها خصما له على خلفية محاكمته بتهم فساد. وكانت شرطة  الاحتلال قد زعمت أن الشهيد أبو القيعان عمل كمنفذ منفرد “لعملية دهس” إرهابية “تعيد للأذهان عمليات دهس أخرى نفذها أفراد بدون توجيه من فصيل فلسطيني.

ويشير التحقيق التلفزيوني أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة خلص إلى أنه بعد أن لم يستجب أبو القيعان لتعليمات الشرطة، أطلق أحدهم النار باتجاه دواليب المركبة التي يقودها من أجل وقفها وهو يتجه نحوهم، وفي هذه المرحلة أطلقت النيران بشكل مكثف مرة أخرى باتجاه المركبة، وفي نهاية المطاف صدمت مركبة أبو القيعان اثنين من عناصر الشرطة، توفي أحدهما فيما كان أبو القيعان مصابا وربما قد فارق الحياة حيث سارت المركبة بقوة الدفع لوحدها في المنحدر ولاحقا أغلقت شرطة الاحتلال الملف بذريعة عدم وجود شبهات حقيقية بانتهاك عناصرها للقانون.

المحرّض الكبير يستغل الفضيحة

نتنياهو الذي يعتبر الشرطة والنيابة العامة وكل سلطات تطبيق القانون في إسرائيل خصوما له ويتهمهم بتلفيق ملفات جنائية ضده، سارع لاستغلال كشف القناة 12 للطعن بهذه المؤسسات تحت غطاء الاعتذار عن قتل أبو القيعان.

وفي ليلة الثلاثاء، قال نتنياهو في حديث متلفز للرأي العام: “اتضح أن يعقوب أبو القيعان ليس مخربا وأنه يريد أن يعبّر عن اعتذاره لعائلة أبو القيعان”.

نتنياهو الذي حرّض على المواطنين العرب مرات ومرات سارع لتوظيف القضية من أجل متابعة مهاجمة الجهاز القضائي في الدولة، حيث قال في تصريحاته الصحفية: “الحديث يدور عن تحقيقات سياسية، تحقيقات ملوّثة منذ اللحظة الأولى. رأينا كبار الشرطة والنيابة يلغون تحقيقات ويسعون لتبرئة بعضهم بعضا والتغطية على بعضهم البعض”.

وادعى نتنياهو أنه تلقّى تقارير غير صحيحة حول الأحداث قائلاً: “لقد تلقيت تقريرا، سألت ثلاث مرّات، من مكتب مفتش الشرطة، مؤكدين أن الحديث يدور عن عملية إرهابية” مدعيا أن الشرطة والنيابة أخذوا حالة قتل بها مواطن إسرائيلي للمرة الأولى عن طريق الخطأ ليقتلوه بالمرة الثانية ويقتلوا سمعته”.

تغطية الشاباك أيضا

وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق نداف أرغمان قد حظر على الضابط المسؤول عن التحقيق في حادثة أم الحيران من تقديم شهادته أمام وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء.

جاء ذلك على خلفية الاستنتاج القاطع لدى “الشاباك” بأن أبو القيعان لم يكن “إرهابيا” بخلاف مزاعم الشرطة ومفتشها العام وقتها روني الشيخ، إنما حادثة أدت لتدهور سيارته بعد إصابته برصاص الشرطة وخلال انزلاقها دهست شرطيا وقتلته.

وتوضح “إسرائيل اليوم” أن استنكاف “الشاباك” عن تقديم شهادته المهنية أدت لطمس الحقيقة حتى الكشف الجديد الذي أظهر زيف مزاعم الشرطة الإسرائيلية حول قتل أبو القيعان الذي اتُهم بـ”الإرهاب” والانتماء لـ”داعش” مما دفع نتنياهو لتقديم الاعتذار لذويه.

وكشفت الصحيفة أن روني الشيخ دعا قادة “الشاباك” إلى مكتبه للتداول في كيفية التعامل رسميا مع الحادثة، وعندما وصل هؤلاء وجدوا قيادة الشرطة تردد مزاعم الشيخ بأن أبو القيعان “إرهابي” وينتمي لـ”داعش” لكن قادة “الشاباك” رفضوا التعاون وصمموا على موقفهم بأن ما حصل في أم الحيران حادثة عملياتية وأنه من الممكن أن تبادر الشرطة للتعبير عن أسفها والقول “أخطأنا”.

في المقابل صممّ الشيخ على التمسك بادعائاته، وما لبثت الشرطة أن أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أن أبو القيعان “إرهابي” وقام بدهس بعض رجال الشرطة خلال عملهم في إخلاء قرية أم الحيران. وتوضح “إسرائيل اليوم” أن “الشاباك” امتنع عن تقديم شهادته المهنية بأن ما جرى حادثة وليس “عملا إرهابيا” كي لا يتم المساس بروني الشيخ كونه عمل نائبا لرئيس الشاباك قبل توليه قيادة الشرطة.

من جهتها تؤكد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن التحقيق التلفزيوني يكشف بشكل قاطع، أن الشهيد يعقوب أبو القيعان قُتل بدم بارد، وأن الشرطة تتحمل مسؤولية قتله ومحاولة التستر على الجريمة بادعاء أنه من “داعش” وأنه حاول تنفيذ عملية ضد رجال الشرطة.

وتابعت: “بات واضحاً للقاصي والداني زيف الادعاءات الإسرائيلية ضد المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان وكذب قيادات الشرطة ووزيرها في حينه وعنصرية المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها، وعلى رأسها نتنياهو وزمرته الفاسدة، التي سارعت لتبني ونشر رواية الشرطة الكاذبة بعد ساعة من جريمة القتل”.

وأكدت اللجنة أنه بعد ظهور هذه الحقائق أصبح من الضروري فتح تحقيق قضائي مستقل لكشف كافة ملابسات هذه الجريمة البشعة وتقديم المجرمين القتلة إلى القضاء لينالوا عقابهم. وشددت أن جريمة قتل الشهيد أبو القيعان كانت مزدوجة، إذ أن القتلة وبعد أن أطلقوا علية النار منعوا عنه الإسعاف الطبي، وتركوه ينزف لساعات حتى فارق الحياة دون أن يحظى بفرصة للعلاج لإنقاذ حياته.

دعوة نتنياهو للاستقالة

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عن اعتذار نتنياهو: “مرة تلو الأخرى يظهر مدى رخص حياة المواطنين العرب بنظر نتنياهو. تراجيديا عائلة أبو القيعان ليست سوى بالون إعلامي يستغله نتنياهو لمصالحه الشخصيّة. أي تحقيق حقيقي يجد أن نتنياهو وأردان شريكين في إغلاق ملف يعقوب أبو القيعان.

وقال النائب عوفر كسيف إن نتنياهو، كعادته، لا يعتذر، بل يستغلّ الأمر لمصالحه الشخصيّة. وأضاف: “كان رئيس الحكومة رئيس المحرضين متهما أبو القيعان بالمخرّب في الوقت الذي كان واضحا أن الحديث يدور عن معلّم بريء”.

أما النائبة عايدة توما سليمان فقالت: “اعتذار نتنياهو الآن لا يسوى شيئا، وهو استعمال مثير للسخرية من أجل أهداف سياسية مظلمة”. وتابعت: “كنا هناك، والحقائق معروفة لنا وعلى نتنياهو الاستقالة”.

حق الشهيد

وقال رائد أبو القيعان شقيق الشهيد لـ”القدس العربي” إن عائلة أبو القيعان لن تتنازل عن حق ودم ابنها المربي الراحل يعقوب، وتطهير سمعته وتبرئة اسمه من الاتهامات الباطلة للوزير أردان والشيخ وكل من قال عنه أو طعن في شخصه أو كتب عنه.

وتابع: “نحن نعرف الحقيقة وعرفناها منذ اللحظة الأولى، لأننا جميعا نعرف من هو يعقوب، التقرير الذي تم نشره على القناة 12 يطرح مرة أخرى ضرورة إنصاف الراحل يعقوب ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في  الفضيحة ومحاكمة جميع المسؤولين في التسلسل القيادي من الميدان إلى وزير الأمن الداخلي”.