الدوحة ـ”القدس العربي”: أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإصلاحات القطرية لقوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.
وقالت المنظمة في أحدث تقريرلها، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر/ أيلول 2020 ،ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.
وشددت المنظمة على أن الدوحة هي أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه العمل القسري.
كما أضافت أن قطر تعد ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.
وأكدت أن التغييرات الأخيرة تنطبق أيضا على العمالة الوافدة المستبعدة من حماية قانون العمل، مثل عاملات المنازل. واستطردت أنه لا تزال ثمة أحكام قانونية أخرى قد تسهل الانتهاكات بحق العمال الوافدين واستغلالهم، من قبل بعض الشركات .
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان الذي حصلت “القدس العربي” نسخة منه: “هذه أهم إصلاحات عمالية في قطر حتى الآن، ويمكنها أن تحسّن بشدّة ظروف عمل العمال الوافدين ومعيشتهم إذا طُبقّت فعلا”. وأضاف بينما تقرّب هذه التغييرات الدوحة خطوة ملموسة نحو الوفاء بوعودها الإصلاحية، علينا أن نرصد إلى أي مدى تطبّقها الحكومة على نحو ثابت”.
و استحسنت المنظمة الدولية التعديلات التي أُدخلت على القانون القطري لعام 2015 “بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، والتي أزالت النصوص التي كانت تتطلب منهم سابقا نيل “شهادة عدم ممانعة”، وهي إذن مسبق من صاحب العمل لتغيير الوظيفة. ونوهت الهيومان رايتس بالمنجزات المحققة، حيث شملت التعديلات جميع العمال الوافدين، بغض النظر عن إدراجهم في قانون العمل، وهو ما يعني قدرتهم على تغيير وظائفهم من دون إذن صاحب العمل في أي وقت أثناء عملهم، بما في ذلك خلال فترة الاختبار، بشرط إخطار أصحاب عملهم ضمن فترة محددة وطبقا لإجراءات وزارة العمل.
وتنص التعديلات الجديدة التي أشادت بها المنظمة، أحكام قانون العمل، بما يسمح للعمال الوافدين بإنهاء عقود عملهم عند رغبتهم، خلال فترة الاختبار وبعدها، بشرط إخطار أصحاب أعمالهم خطياً خلال فترة الإشعار التي حددها القانون.
كما تطرقت هيومن رايتس للتعديلات التي أدخلتها قطر في يناير/كانون الثاني، بما لتوسّع الحق في مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل، ويشمل العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل. وكانت الحكومة تمنح سابقًا، هذا الحق لمعظم العمال الوافدين في 2018، باستثناء العاملين في قطاعات الحكومة، والنفط، والغاز، والزراعة؛ والعاملات المنزليات. وبإمكان أصحاب العمل التقدم للحصول على استثناءات لعدد قليل من العمال، ممن لديهم عهد مالية وتعاملات، ويتوجب على عاملات المنازل إبلاغ أصحاب العمل برغبتهن في المغادرة قبل 72 ساعة على الأقل.
وقال بيج: “أزالت قطر عنصراً أساسيًا إضافياً من عناصر سيطرة صاحب العمل، وهذه المرة يتعلق الأمر بقدرة العمال على ترك وظائفهم أو تغييرها، لكن ينبغي للسلطات النظر في إزالة جميع العناصر المتبقية التي تربط الوضع القانوني للعمال الوافدين بصاحب العمل”.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها الأخير أنه في 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته 3 سنوات مع “منظمة العمل الدولية” بهدف إجراء إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين، بما يشمل إصلاح نظام الكفالة. وأشادت بالتزام قطر بتنفيذ نظام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة، ويتضمن تجديد تصاريح الإقامة مباشرة مع العمال الوافدين بدلاً من أصحاب عملهم.
كما أصدرت قطر تشريعاً ينص على وضع حد أدنى أساسي للأجور قدره ألف ريال قطري (274 دولار أمريكي) ينطبق على جميع العمال، بغض النظر عن جنسياتهم أو قطاعاتهم، ليحل محل الحد الأدنى الأساسي المؤقت للأجور البالغ 750 ريال (205 دولارات). بموجب التشريع الجديد، إذا كان صاحب العمل لا يوفر الطعام أو الإقامة، عليه تقديم مخصصات بقيمة 300 ريال (82 دولار) للطعام و500 ريال (137 دولار) للإقامة، بإجمالي حد أدنى 1,800 ريال (494 دولار).
كما ينص قانون الأجور، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية في 8 سبتمبر/أيلول، على أن تنشئ وزارة العمل لجنة وطنية للحد الأدنى للأجور لمراجعة المبلغ سنويا على الأقل، مع مراعاة العوامل الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي، والتنافسية، والإنتاجية، واحتياجات العمال وأسرهم، من دون إلزام الوزارة بتعيين عمال في اللجنة.
ونوهت المنظمة الدولية بالتعديلات التي أدخلتها قطر على قانون العمل، وفرضها عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور عمالهم، وزادت عدد “لجان تسوية المنازعات العمالية”، المصممة لمنح العمال طريقة أسهل وأسرع لمتابعة تظلماتهم ضد أصحاب عملهم.