واشنطن بوست: آلاف الأطفال بالإمارات لا يذهبون للمدرسة ولا يتلقون الرعاية الصحية.. فما السبب؟

ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست (Washington Post) من دبي أن آلاف الأطفال في الإمارات لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلقون الرعاية الصحية لرفض المستشفيات إصدار شهادات ميلادهم، إما لعدم قدرة الآباء على دفع التكاليف الطبية أو لأن الوالدين غير متزوجين.

وأشارت معدة التقرير كاتي ماكيو إلى حالة من هذه الحالات لأم تدعي تشينوي، مغتربة من نيجيريا عمرها 37 عاما، لديها طفلان عمرهما 4 و6 سنوات، لكنهما رسميا غير موجودين، إذ بعد ولادتهما لم تتمكن تشينوي وزوجها من تحمل دفع الفواتير الطبية التي بلغت 16 ألف دولار، ورفض المستشفى إعطاءهما الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادتي الميلاد حتى تتم تسوية الدين.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الممارسة شائعة بين المستشفيات في الإمارات، لكنها ساهمت في زيادة عدد الأطفال غير المسجلين في الدولة والذين ليست لديهم القدرة على الالتحاق بالمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية أو حتى المطالبة بالجنسية.

ولفتت إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يقدّرون أن آلاف الأطفال في الإمارات -والكثير منهم ولدوا لعمال مغتربين من أفريقيا وآسيا- غير مسجلين، إما لأن المستشفيات حجبت الوثائق أو لأن الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، وعادة ما يرفض تقديم شهادات ميلاد للأطفال المولودين لأمهات عازبات لأن المعاشرة خارج نطاق الزواج غير قانونية في البلاد.

وداخل مجتمع المغتربين الفلبينيين في البلاد يبلغ عدد الأطفال غير المسجلين بالآلاف، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية.

وذكرت الكاتبة أن مكتب الإعلام الحكومي الإماراتي رفض الرد على أسئلة بشأن الأطفال غير الموثقين.

وتابعت أنه على الرغم من أنه من غير القانوني أن تحجب المستشفيات وثائق الولادة بسبب الفواتير غير المدفوعة فإن هذه الممارسة كثيرا ما تمضي دون اعتراض كما قال بعض الآباء، لأنهم يخشون تنبيه الشرطة ومواجهة عواقب قانونية بسبب ديونهم.

وعلقت المحامية لودميلا يامالوفا المقيمة في دبي على ذلك بقولها “هذا ابتزاز واختطاف لهوية شخص ما”.

وقالت إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا مديرة “دو بولد” (Do Bold) -وهي منظمة تدعم العمال المغتربين في الخليج العربي- إنه في بعض الحالات يتم طرد النساء اللاتي ليس لديهن تأمين أو وسيلة للدفع من غرف الطوارئ أثناء المخاض.

لتحقيق التوازن بين الليبراليين والمحافظين في البلاد يحدد القانون الجديد عدة طرق لتجنب الملاحقة القضائية، بما في ذلك زواج والدي الطفل لاحقا أو اتباع إجراءات إدارية معينة للاعتراف بطفلهما

وقالت سيفولوبوفا “يتعين على الأمهات الأخريات تسليم جوازات سفرهن قبل السماح لهن بمغادرة المستشفى بفاتورة غير مدفوعة”.

وأضافت أن “التهديدات شائعة، وفي إحدى الحالات في العام الماضي هدد أحد المستشفيات بإبعاد طفل عن أمه بسبب الفاتورة غير المدفوعة”.

ووفقا ليامالوفا ودبلوماسيين أجانب، هناك عامل أكبر في نمو السكان غير المسجلين، وهو الشرط الإماراتي بإصدار شهادة زواج لتسجيل الأطفال والحصول على شهادة ميلاد.

وذكرت الكاتبة أن المشكلة ليست مقصورة على الإمارات، وأنه في العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى يؤدي حظر المعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج إلى ترك الأطفال المولودين نتيجة ذلك بدون توثيق.

وأشارت إلى أن المعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج لطالما كانت غير قانونية بموجب قوانين الشريعة الإسلامية في الإمارات، ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أُلغي تجريمها، وهو ما اعتبرته الكاتبة خطوة تم اتخاذها جنبا على جنب مع إجراءات أخرى تهدف إلى جعل البلاد أكثر جذبا للغربيين، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد -الذي يعاني من الوباء- إلى التعزيز.

وألمحت الكاتبة إلى أنه في الشهر الماضي ونتيجة لما وصفه خبراء قانونيون بأنه رد فعل من المحافظين تم تغيير القانون مرة أخرى، وأصبح إنجاب طفل خارج إطار الزواج يعاقب عليه الآن بالسجن لمدة عامين.

ولتحقيق التوازن بين الليبراليين والمحافظين في البلاد يحدد القانون الجديد عدة طرق لتجنب الملاحقة القضائية، بما في ذلك زواج والدي الطفل لاحقا أو اتباع إجراءات إدارية معينة للاعتراف بطفلهما، وبالنسبة للعمال المغتربين الكادحين يمكن أن تكون تكاليف اتخاذ هذه الخطوات باهظة.