واشنطن تثني على جهود ستيفاني وليامز في ليبيا

وليد عبد الله / الاناضول

ثمنت الولايات المتحدة، السبت، دور مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز التي ستغادر منصبها بعد اختيار السلوفاكي يان كوبيتش لشغله خلفا لها.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بليبيا.

وقال بلينكين، وفق البيان، إن بلاده “تتقدم بالشكر والامتنان لويليامز وهي تغادر منصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على كل ما قدمته في دفع عجلة السلام”.

وأضاف: “برهنت وليامز على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعا وإصرارا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

وأردف البيان: “من إنجازات وليامز اتفاق 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي لوقف إطلاق النار على مستوى ليبيا، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام الجاري”.

وأشار إلى أن “جهود ويليامز ساهمت في تحقيق هذه الرؤية الليبية بأن تكون دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها وهي رؤية تدعمها واشنطن”.

وتابع البيان: “في ظل العملية الانتقالية التي تمرّ بها قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي عين مجلس الأمن الدولي السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا جديدا إلى ليبيا بعد اعتذار البلغاري نيكولاي ملادينوف عن المنصب الذي تم اختياره لشغله في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وعُينت وليامز مثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مارس/ آذار 2020 خلفا لغسان سلامة.

والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

بينما فشلت قائمة كانت تضم عقيلة صالح، حليف حفتر، كرئيس للمجلس الرئاسي، في الحصول على ثقة أعضاء المجلس.

وقالت وليامز، بعد التصويت، إن أمام دبيبة 21 يوما لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني.

وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.