وذكرت الوزارة في بلاغ أنها قامت، في مرحلة تجريبية، بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، وأنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، مؤكدة أن من شأن ذلك تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.

وأكد البلاغ، فإن هذه المبادرة تـأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 7 شتنبر 2020 بشأن تقنية المحكمة عن بعد، وفي سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته، مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا.

وكانت هذه التجربة قد انطلقت بتاريخ 27 أبريل 2020 بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، حيث عبأت الوزارة كل إمكانياتها البشرية واللوجستيكية والتقنية لإنجاحها.