وقف تدفق الدولار إلى جيش ميانمار.. عقوبة تستحق التجربة (تقرير)

أنقرة/ محمد أوزتورك وافتخار جيلاني وسروار علم/ الأناضول

ماونج زارني، الأكاديمي والناشط البورمي المقيم في لندن، والأمين العام لقوات التجديد جنوب شرق آسيا:
– الشعب البورمي لا يعترف بالجنود كأبناء للشعب لأنهم يرهبون الناس.
– يجب تضييق الخناق على خط تدفق الدولارات إلى البلاد.
– على الشركات التي تشغل أموال الجيش التوقف عن العمل

بعد أربعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي أنهى تجربة ميانمار القصيرة الأمد مع الديمقراطية، لم يُظهر المجتمع الدولي ردود الفعل المناسبة للمساعدة على استعادة الديموقراطية بالبلاد.

مطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سوتشي، ما فجر احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب واجهها الجيش بالرصاص.

فيما دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، دول جوار ميانمار إلى توفير “الملجأ والحماية لجميع سكان هذا البلد” عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش.

في مقابلة مع وكالة الأناضول، تحدث ماونج زارني، الأكاديمي والناشط البورمي المقيم في لندن، والأمين العام لقوات التجديد جنوب شرق آسيا، عن فشل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخيرة في جاكرتا واجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في الخروج بخطة مساعدة على عودة الديمقراطية في ميانمار.

وقال زارني إن الجيش أطلق العنان لعهد من الإرهاب لمعاقبة الناس، واصفاً الوضع في ميانمار بأنه “خطير للغاية”.

وأضاف أن “الشعب البورمي لا يعترف بالجنود كأبناء للشعب، لأنهم يرهبون الناس بكل الطرق الممكنة، حيث يقومون بتخريب الممتلكات والسرقة والنهب والاختطاف وطلب الفدية من عامة الناس”.

ولم تظهر مبادرات حقيقية دولية على إنهاء الأزمة في ميانمار، وتغيير سلوك الحكام العسكريين في البلاد، من خلال تضييق الخناق على خط تدفق الدولارات إلى البلاد.

وأوضح أن “مجرد معاقبة عشرة جنرالات لا يعني شيئًا”، وأن هناك حاجة لأن تقوم الشركات الكبيرة مثل “توتال” الفرنسية و”شيفرون” الأمريكية والشركات الكورية الجنوبية بالضغط على المجلس العسكري.

وتعمل شركات عالمية كبرى في ميانمار ودول أخرى تستثمر أموال النظام العسكري، والتي تأثرت من الأحداث الحالية، إلا أنها لم تبادر بأية خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها.

“النظام العسكري يضع أمواله في ماليزيا وتايلاند وسنغافورة، ويمكن الضغط على هذه الدول الثلاث لتجميد أموال الحكومة البورمية وأموال الجيش أيضا، مما سيضر بالجيش بشكل كبير”.

** فشل قمة الآسيان.

في تعليقه على مخرجات قمة آسيان، قال زارني: “القمة لم تعترف بزعيم الانقلاب الذي حضر القمة كزعيم لميانمار وتم وصفه بالقائد العام للقوات المسلحة فقط، لكن القمة خرجت ببيان دعت فيه جميع الأطراف إلى وقف العنف؛ في حين أن الحقيقة هي أن العنف يرتكب بشكل فظيع من قبل الجيش”.

وبعد 48 ساعة من قمة آسيان، أعلن القائد العام للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، أن دول آسيان تعاونت مع “مجلس إدارة الدولة البورمي” أو نظام الانقلاب. وفي الواقع لم يكن هذا صحيحا، بحسب الأكاديمي البورمي.

وفيما يتعلق بقمة G7، نوّه زارني إلى أن الدول السبع الصناعية تتمتع بنفوذ اقتصادي هائل في ميانمار.

فشركة توتال الفرنسية وشيفرون الأمريكية، هما من أكبر مزودي الإيرادات الخارجية للجيش، من خلال نفط ميانمار و شركة الغاز، التي يسيطر عليها حالياً الجيش بالكامل.

وأضاف: “يجب عليهم إيقاف تدفق الدولارات إلى البلاد لأنها تبقي النظام (العسكري) قائماً.. النظام في وضع صعب مع عدم وجود شرعية محلية ودولية”.

** موقف الصين السلبي

فيما يتعلق بالموقف الصيني واحتمالية أن تجتمع الولايات المتحدة والصين معا حول القضية، قال زارني: “لن تجتمع الولايات المتحدة والصين حول هذا القضية لأسباب بسيطة للغاية”.

“فالصين ترى أن المجلس العسكري ما يزال قادرا على توفير الاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية الصينية، وفي مقدمتها، حماية خط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط البالغ طوله 800 كيلومتر والذي يبدأ من منطقة الروهنغيا”.

وأضاف: “بكين تعتبر خط الأنابيب أحد الأصول السيادية التي توفر بديلاً لأمن الطاقة في الصين.. بالإضافة إلى أن الصين تعد واحدة من أكبر المستثمرين في بورما”.

“في المقابل تتحرك الولايات المتحدة بشكل أساسي لاحتواء طموحات الصين الاقتصادية والجيوسياسية، باستخدام التحالف الرباعي الذي يضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يتحول إلى تحالف عسكري في المستقبل”.

** مفتاح التغيير

وحول تأثير العقوبات الدولية على المجلس العسكري، قال زارني: “لا نستطيع الحكم على العقوبات الدولية بأنها فعالة أو غير فعالة، لأن هذا يعتمد على نوع العقوبات”.

“فعندما نتحدث عن المجتمع الدولي فهل هذا يعني أننا سنضم جميع شركات القطاع الخاص والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول آسيان، المكونة من 10 دول، ومنها سنغافورة، أكبر مستثمر في ميانمار”.

وأضاف إن سنغافورة هي “المكان الأول لغسيل المليارات غير المشروعة للجيش البورمي.. لذلك حتى دولة صغيرة مثل سنغافورة يمكن إقناعها أو الضغط عليها لتجميد أصول الجيش”.

مؤكداُ أن الجيش يحتفظ بأمواله في تايلاند وماليزيا، حيث “أصبحت البنوك في هذه البلدان موطناً لأمواله”.

وتابع: “إذا احتفظ الجيش بالمال في شنغهاي، فلا يمكننا فعل أي شيء حيال الصين.. ولكن من الممكن الضغط على هذه الدول الثلاث (تايلاند، سنغافورة، ماليزيا) لتجميد أموال الحكومة البورمية وأموال الجيش”.

ولكن يشير رئيس وزراء سنغافورة، لي كوان يو، ووزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان، وبشكل مستمر، إلى أن العقوبات ليست فعالة.. وعلى الرغم من نفوذها الكبير في مينانمار، إلا أن سنغافورة غير مستعدة لاستخدامه لأنه يتعارض مع مصالحها الاقتصادية.

وخلال رده على سؤال حول امكانية أن تؤدي العقوبات أحادية الجانب إلى مزيد من العنف من قبل الجيش البورمي، قال زارني: “إن العقوبات تأتي في أشكال مختلفة، كعقوبات دبلوماسية، وعقوبات سياسية، وغير ذلك.. فلماذا لا نحاول؟ لا يمكننا أن نكون أكثر عنفًا من هذا الجيش البورمي”.

“هذا الجيش قتل أكثر من أربعين طفلاً، بعضهم أمام والديهم داخل منازلهم.. لا يمكن أن يحصل إرهاب وعنف أكثر من الوضع الحالي.. لندع الشعب البورمي يقلق بشأن نوع العنف الذي يتعين عليهم تحمله”.

“أقل ما يمكن أن تفعله المجتمعات الدولية والدول والحكومات، هو التوقف عن النفاق، وعدم القول بأنهم قلقون بشأن العنف أكثر من البورميين الذين قدموا أرواحهم في الشوارع”.

خلفية تاريخية

سنة 1989، غيرت الحكومة البورمية العسكرية رسميًا الترجمات الإنجليزية للكثير من المناطق، شاملةً اسم الدولة من بورما إلى “ميانمار”، وإعادة التسمية ما زالت مسألة مختلف عليها.

الأمم المتحدة اعترفت بالاسم “ميانمار” بعد خمسة أيام من إعلانه، والكثير من الدول لا تزال تعترف باسم الدولة كـ”بورما” منها أستراليا، كندا، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما تعترف العديد من الدول باسم “ميانمار” منها ألمانيا، الهند، اليابان، روسيا، وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى اتحاد دول جنوب شرق آسيا.