يريد تمويلا لمليشيا حفتر.. “النواب” الليبي يعلق اعتماد الميزانية

محمد ارتيمة/ الأناضول

علق مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسته المخصصة للتصويت على الميزانية العامة للبلاد لعام 2021، إلى الثلاثاء،لعدم وجود بند في المشروع المقدم من حكومة الوحدة الوطنية لتمويل مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق (شرق)، برئاسة عقيلة صالح، ونائبيه وأكثر من 100 نائب، وفق بيان للمجلس وتصريح مصور للناطق باسمه، عبد الله بليحق.

ودستوريا، يبلغ إجمالي أعضاء المجلس 200، لكن العدد الحالي فعليا نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة، بسبب وفيات واستقالات.

ولعدة سنوات، شهدت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقال بليحق في التصريح المصور: “في جلسة اليوم تم التأكيد على ضرورة تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية (مليشيا حفتر)”.

وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامهما، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورغم ترحيب مليشيا حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة، مطلقا على نفسه لقب “القائد العام للجيش الليبي”، في تجاهل للقائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.‎

وأفاد مجلس النواب، في بيانه، بأنه بسبب عدم تخصيص بند في الميزانية للقوات المسلحة (مليشيا حفتر) “عُلقت الجلسة إلى غد الثلاثاء”.

ولم تعقب حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الفور على تعليق الجلسة.

وحقق الليبيون نجاحا في توحيد العديد من مؤسسات الدولة، لكن ثمة عقبات عديدة أمام توحيد المؤسسة العسكرية.

وتابع المجلس أنه قرر “اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 الخاص بالمرتبات وما في حكمها”.

واشترط “أن يتضمن (بند المرتبات) القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مثل قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين (خاصة بتعديل المرتبات)”.

كما أقر المجلس “دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي”، وفق البيان.

وقال بليحق إن “مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية”.

وأضاف: “كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة”.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، رفض مجلس النواب مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة لإدخال تعديلات عليها.

وفي 3 مايو/ أيار الجاري، سلمت الحكومة المشروع إلى المجلس، بعد أن أدخلت تعديلا عليه.