القاهرة ـ «القدس العربي»: وثق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 15 احتجاجا خلال الفترة من 15 حتى 30 اغسطس/ آب الماضي، من بينها ثمانية احتجاجات عمالية ومهنية، وثلاثة احتجاجات اجتماعية.
وحسب التقرير: تصدرت حالات الانتحار والوقفات الاحتجاجية قائمة طرق الاحتجاج خلال هذه الفترة.
ولفت إلى ثلاث حالات انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث انتحر مزارع لمروره بضائقة مالية في مدينة بني مزارفي محافظة المنيا، وسط مصر، يوم 26 اغسطس/ آب الماضي، وفي حالة ثانية، شنق شاب نفسه في منطقة المرج بسبب 5600 جنيه في محافظة القاهرة يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، والحالة الثالثة كانت لصاحب محل سجاد شنق نفسه بسبب ضائقة مالية يوم 16 أغسطس / آب الماضي في مركز بسيون في محافظة الغربية.
وتابع التقرير: سجلت هذه الفترة أيضا ثلاث حالات إضراب عن العمل، وجاء كل من الاعتصام، والتجمهر في الترتيب الثاني لطرق الاحتجاج خلال نفس الفترة بواقع حالتين لكل منهما، وفي النهاية جاءت الوقفة الاحتجاجية بعدد حالة واحدة خلال هذه الفترة.
وشهدت شركة تي سي للملابس في مدينة العبور، يوم 16 أغسطس/ آب الماضي، إعلان خمسة آلاف عامل الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.
كما شهد أيضا دخول طاقم التمريض في مستشفى أسوان الجامعي الاعتصام يوم 25 أغسطس/ آب الماضي، ونظم عمال سماد طلخا وقفة احتجاجية رفضا لتصفيع المصنع يوم 16 أغسطس/ أب الماضي.
واعتصم عمال الشركة العربية للكابلات الكهربائية يوم 26 أغسطس/ آب الماضي في مقر الشركة في منطقة الأميرية في القاهرة لخصم 300 جنيه من رواتبهم
كما أعلنت مديرية أمن القليوبية إلقاء القبض على 15 شخصا في الخانكة، بتهمة رشق قوات الأمن بالحجارة أثناء حملة إزالة منازلهم.
وتوزعت الاحتجاجات في العديد من المحافظات المصرية وشهدت محافظة القاهرة خمس حالات احتجاج، فيما شهدت محافظات (أسوان ـ الإسكندرية – الغربية ) حالتي احتجاج لكل محافظة و شهدت ايضا ( الشرقية ـ الدقهلية ـ القليوبية ـ المنوفية ـ المنيا ) احتجاجا لكل محافظة.
في السياق، ألقت قوات أمن المنوفية القبض على عدد من العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة شبين الكوم في دلتا مصر، على خلفية تنظيم العمال وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوق مالية امتنعت إدارة الشركة عن أدائها للعمال خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفقاً لما أكدته دار الخدمات النقابية، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وأوضحت في بيان، أن إدارة الشركة منذ عيد الفطر الماضي امتنعت عن صرف منح الأعياد، وبدل العيادة وهو بدل نقدي يُصرف للعاملين شهرياً بواقع مئة جنيه لكل عامل نظراً لتوقف الخدمة الطبية بالشركة توفيراً للنفقات كما تدعي الإدارة. وطالب العمال الإدارة مراراً وتكراراً بضرورة صرف المنح المتأخرة والتي تدخل في نطاق الأجر المكمل للأجور المتدنية للغاية التي تصرفها الإدارة.
ولفتت إلى أنه وفقاً للعاملين، فإن متوسط الأجور لمن أمضي أكثر من 15 سنة في العمل هو 2000 جنيه فقط لا غير، وأن مبالغ المنح المالية كانت تساعد العاملين في تدبير نفقات معيشتهم وأسرهم.
وأوضحت أن العمال خاطبوا إدارة الشركة مراراً وتكراراً دون الحصول على أي ردود أو تفسيرات لوقف صرف مبالغ المنح وبدل العيادة، غير أن مسؤولي الإدارة أخبروا العاملين أن هناك لائحة نظام داخلي جديدة يجري إعدادها من قبل الشركة القابضة سوف يتم تطبيقها قريباً، فاعترض العمال مطالبين بضرورة تطبيق اللائحة القديمة إلى حين اعتماد لائحة جديدة، وأن ذلك ليس مبرراً لوقف صرف المستحقات المالية التي تقرها اللائحة.
وتابعت: الفترة الماضية شهدت إصدار الإدارة قرارات بإيقاف وفصل 15عاملاً ممن تعتقد الإدارة أنهم قيادات العمال في المطالبة بحقوقهم المالية دون مبرر واضح أو ارتكاب أفعال توجب الفصل وفقاً للقانون.
ولفتت الدار إلى أن محافظ المنوفية اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون أجرى لقاءً مع مجموعة من ممثلي العاملين قبل عشرة أيام بناءً على طلب العمال وشرحوا له الموقف المتعسف من جانب الإدارة ووعدهم بحل الموضوع والعمل على تطبيق اللائحة حتى وجود لائحة جديدة، وهو الأمر الذي رحب به العاملون.