القاهرة ـ «القدس العربي»: بعثت ثلاث منظمات حقوقية مصرية رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، بشأن سقوط ضحايا للإهمال الطبي داخل السجون المصرية. ووقع على الرسالة مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ووجهت رسالتها بشأن ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى المحامية إليزابيث تيشي ـ فيسلبرغر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبروفيسور نيلز مليزر، المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، ودونغا مياتوفيتش، المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إنها مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، رصدت بتاريخ 31 أغسطس/آب الماضي وفاة المواطن صبحي السقا في سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، وفي اليوم التالي 1سبتمبر/أيلول الجاري رصدت وفاة المواطن عبد الرحمن محمد زوال في سجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية (زنزانة تأديب)، وفي ذات اليوم رصدت وفاة المواطن شعبان حسين خالد في سجن الفيوم العمومي، وفي يوم 2 سبتمبر /أيلول الجاري رصدت وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة ـ العقرب، وفي يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري رصدت وفاة الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب».
وأضافت المنظمات: «رصدنا أن حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 59 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهؤلاء السجناء محتجزون على ذمة قضايا سياسية».
وتابعت: رصدنا إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. هؤلاء وغيرهم داخل السجون المصرية، المُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين. وأضافت: «هذه المعاناة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية في السجون المصرية».
وبينت «الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح بالعلاج للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة، هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية. لأجل ذلك نطالبكم بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم».