القاهرة ـ «لقدس العربي»: أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة، في انتخابات مجلس النواب، بعد استبعاد 27 مرشحا و3 قوائم.
وقال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة، في بيان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأضاف أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية، بما في ذلك الكشف الطبي حيث تمت إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل، وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضافا إليها مستقلون.
وأوضح أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين في النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا فتم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردي وعدد من القوائم المتقدمة.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم فهي عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذلك عدم وجود شهادة صادرة من إحد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها على مستوى الجمهورية لإثبات صفة العامل لبعض طالبي الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة في الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردي، فمنها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
وأكدت الهيئة الوطنية على أنه باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح، كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.
وكانت اللجنة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم، على أن يفتح باب تقديم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر/ أيلول الجاري حتى 26 منه.
وتجري الانتخابات على مرحلتين، ويبدأ تصويت المصريين في المرحلة الأولى للمصريين في الخارج، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما يجري التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أما المرحلة الثانية، فيبدأ تصويت المصريين في الخارج يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعلن النتيجة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة من عدد الأعضاء.