غزة – “القدس العربي”: لا تزال سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، بطرق وألوان مختلفة، ومن بينها إلى جانب التعذيب الجسدي، زج المئات منهم في الاعتقال الإداري، وعدم توفير مستلزمات الوقاية من فيروس “كورونا”.

ورفضا للممارسات القمعية، شرع أسرى سجن “ايشل” في خطوات متصاعدة؛ احتجاجا على الظروف الحياتية الصعبة وعدم مراعاة إدارة سجون الاحتلال للتباعد في سياق وباء “كورونا”، وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان له، بأن أسرى ذلك السجن أغلقوا الأقسام، وأرجعوا الأربعاء وجبات الطعام، احتجاجا على سوء ظروف اعتقالهم واستهتار إدارة السجون بحياتهم تزامنا مع ارتفاع الإصابات بين السجانين والأسرى بالفيروس.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن أسرى “إيشل” يلوحون بحل التنظيم بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون، وهو ما يعني ترك المجال للأسرى القيام بخطوات تصعيدية فردية بشكل أكبر، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة، وطالب جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل، والاطلاع على أوضاع الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
جدير ذكره أن خطر الإصابة بالفيروس يهدد جميع الأسرى الذين يقيمون في زنازين ضيقة، وتمنع عنهم سلطات السجون مواد التعقيم، خاصة بعد أن سجل أكثر من 22 إصابة في صفوفهم، وقد رفضت سلطات الاحتلال مناشدات فلسطينية عديدة عبر منظمات دولية، من أجل إطلاق سراح الأسرى، خاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، لحمايتهم من الجائحة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال، في ظل استمرار الهجمة على المعتقلين، خاصة بعد منع سلطات الاحتلال إدخال مخصصات الأسرى في كافة السجون ابتداء من هذا الشهر، والتي كانوا يتمكنون من خلالها من شراء احتياجاتهم من الكنتينا.

وقال أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال قامت بإرجاع الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين الأمنيين أو ما تعرف بـ (الكانتينا)، ولم تدخلها الى حسابات شركة “ددش” التي تتسلم هذه الحوالة شهريا كالمعتاد منذ 13 عاما.
وأضاف أبو بكر، وفق بيان للهيئة: “بعد أن قمنا بتحويل المبالغ المخصصة لمشتريات الأسرى اليوم، أبلغنا بأنه تم استلام المبلغ الخاص بهذه الحوالة للمعتقلين الجنائيين، فيما تم إبلاغ البنك أن المبلغ المخصص للأسرى الأمنيين قد تم إغلاقه”.

وأكد أن المبالغ التي تدخل لكل أسير شهريا تبلغ 400 شيكل “الدولار 3.4 شيكل”، وتستخدم في تغطية متطلبات الأسرى وطعامهم وسجائرهم وغيرها من احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية بتوفيرها أو تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي، وأشار الى أن مثل هذا الإجراء يعني أن سلطات الاحتلال تواصل إمعانها في القرصنة والبلطجة المالية على مستحقات الأسرى وعائلاتهم، وتسعى الى التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضيق الخناق عليهم أكثر وأكثر بأوامر سياسية إسرائيلية عليا كنوع من الابتزاز والضغط لتحقيق مكاسب سياسية وإخضاع القيادة الفلسطينية وتجريم النضال الفلسطيني.
وفي السياق، لا تزال مأساة الأسرى الإداريين تتفاعل، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بتجديد اعتقال غالبيتهم قبل انتهاء محكومياتهم، ويوضح عبد الناصر فروانة المختص في ملف الأسرى، ومدير دائرة التوثيق في هيئة شؤون الأسرى، أن دولة الاحتلال لجأت الى “الاعتقال الإداري” كخيار سهل وبديل مريح للإجراءات الجنائية، وجعلت منه “وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي”، وبين في إحصائية رصد نشرها أن سلطات الاحتلال أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 نحو 54 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال، ومن بينها 736 قرارا كانت قد صدرت منذ مطلع العام الجاري.
وأكد أن تلك القرارات طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، لافتا إلى أن الكثير من المعتقلين الإداريين جدد لهم مرات عدة وأمضوا سنوات عديدة في المعتقل، دون تهمة أو محاكمة، وأشار إلى أن هذا النوع من الاعتقال بات يمارس ليس كـ “تدبير شاذ واستثنائي”، وإنما وفقا لسياسة ثابتة، مما يؤكد على أن السلوك الإسرائيلي يخالف وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال: “أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، يطل علينا المعتقلون الإداريون، فرادى وجماعة، في إشهار سلاح الأمعاء الخاوية (الإضراب عن الطعام) رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. هذا حقهم”.
وأشار إلى استمرار الأسير ماهر الأخرس بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، منذ 59 يوما، ويعاني من أوضاع خطيرة، بعد أن فقد الكثير من وزنة، وبات لا يقدر على الحركة، حيث لا يزال مصمما على استمرار “معركة الأمعاء الخاوية”، حتى إيقاف قرار اعتقالهم الإداري ونيل الحرية، رغم تعرضهم لضغوط مستمرة.
وفي السياق، علق الأسير عبد الرحمن شعيبات (31 عامًا) من بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه بعد تمديده 7 شهور بعد التمديد الحالي.
وكان الأسير شعيبات أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 20 من الشهر الماضي، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي، وخلال الإضراب تدهور وضعه الصحي خاصة خلال اليومين الأخيرين بشكل خطير.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، وذلك بقرار من قائد عسكري إسرائيلي، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن التهم الموجهة للأسير سرية.

جدير ذكره أن الأسرى يلجأون لخوض “معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتدت مع بعضهم لأكثر من 4 أشهر متتالية، إلى ضعف وهزل ومرض شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا في نيل حريتهم أو تحسين ظروف اعتقالهم، ونجح الأسرى في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم.
وفي سجون الاحتلال حاليا أكثر من 450 أسيرا فلسطينيا محكومون بأحكام إدارية، غالبيتهم يجري تجديد اعتقالهم قبل انتهاء محكوميتهم.