بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يُنهي مجلس النواب العراقي، الجدل بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، في قانون الانتخابات النيابية المبكّرة، في الجلسة البرلمانية التي حدد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي موعد عقدها السبت المقبل، وسط اتفاقٍ سياسي يقضي باعتماد «الدوائر المتعددة» حسب الكثافة السكانية للمحافظات.
ووفقاً لـ«تغريدة» الحلبوسي، أول أمس، فإنه دعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة السبت المقبل لإكمال ملف الدوائر الانتخابية.
وقال: «أصبح لزاما علينا إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته». وتابع: «لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤوليتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول/ سبتمبر، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية».
وأعلن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، تأييده للدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، معتبرا إياها مطلب المحتجين والشعب العراقي.
النائب عن التحالف، سلام الشمري، قال في بيان صحافي أمس، إن «تحالف (سائرون) لن يعرقل تمرير قانون الانتخابات، وعلينا المضي بالقانون ضمن الدوائر المتعددة وبالبطاقة البايومترية (مُحدّثة وتحمل صورة الناخب) لضمان نزهاتها».
وطالب الحكومة بـ«الإسراع بتفعيل البطاقة البايومترية، خاصة في مناطق النازحين والخارج، وأن تكون الانتخابات بإشراف أممي».
وأوضح أن «لحد الآن بعض الكتل تريد إرجاع القانون للدائرة الواحدة، وعلى نظام سانت ليغو المجحف، ولكن القانون مضى ماعدا الفقرة 15 والتي سنمضي بها قريبا» مشددا على أن «الدوائر المتعددة مطلب ثوار تشرين والشعب».
وكان زميله في التحالف، النائب قصي الياسري، قد أكد اتفاق الكتل الشيعية على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة، والاتفاق على «الدائرة المتوسطة». وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، أن «هناك خيارين حاليا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فأن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد».
وأشار إلى أن «هناك رؤية مع أن تكون الدائرة من 3 إلى 5 مقاعد، مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال جلسة السبت المقبل».
في الأثناء، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، حقيقة توصل الرئاسات الثلاث إلى تفاهم بشأن المادة المتعلقة بالدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.
ونفى ذلك التفاهم والاتفاق، مبينا أن الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات. وكانت بعض المصادر النيابية صرحت أن الاجتماع الأخير بين الرئاسات الثلاث توصل إلى تفاهم بشأن ما يسمى «الدوائر الوسطية» للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة. وتصاعد في الأيام الأخيرة على أعلى المستويات الحراك السياسي لإنجاز مشروع قانون الانتخابات المبكرة الذي يعده كثيرون «مفترق طرق» لا للعملية السياسية فحسب، بل لمصير البلاد، وكان على رأس هذا الحراك، الاجتماع الذي شهده القصر الحكومي ليل الإثنين. وقد اتفقت الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، في الاجتماع، على نقطتين مهمتين، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بواقع 320 دائرة انتخابية على أساس المقعد الواحد عدا كوتا المكونات، كما جرى مبدئيا الاتفاق على حزيران/ يونيو 2021 كموعد لإجراء الانتخابات، وهو نفس الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء.
وكانت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، كشفت عن معلومات تفيد أن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء الإثنين الماضي، قد توصل إلى حل بشأن الاتفاق على اعتماد «الدوائر الوسطية» وبينت أن «المجتمعين قد اتفقوا على تقسيم المحافظات الكبيرة إلى ست دوائر انتخابية، وإلى ثلاث إلى أربع دوائر في المحافظات الأقل عددا، وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة أما ستكون دائرتين أو واحدة حسب نسبة السكان».
وبرغم النفي بشأن «الدوائر المتوسطة» إلا أن النائب عن «سائرون» قصي الياسري، أكد، أن «الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة».
في شأن آخر، أكد عضو «مفوضية حقوق الإنسان» فاضل الغراوي، ضرورة إبعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي عن أي مزايدات سياسية أو ضغوط تستغل أوضاعهم الإنسانية.
وقال، في بيان صحافي، إن «الآلاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية أو الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم الوصول إلى مكاتب مفوضية الانتخابات في المدن». وأضاف: «إننا نطالب مفوضية الانتخابات بإرسال فرق جوالة لكافة مخيمات النازحين في العراق لغرض تحديث سجل الناخبين وتسليمهم بطاقة الناخب البايومترية، مراعاة لظروفهم الإنسانية وتعزيزا لممارسة دورهم في اختيار ممثليهم للبرلمان».