الرباط –« القدس العربي»: سجل في المغرب خلال الساعات الماضية أعلى عدد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أول أمس والعاشرة من صباح أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة، وقالت إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9182 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وأفادت أن عدد الوفيات محصور في 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالات، بزيادة 18 حالة جديدة من بينها 11 طبيبة وطبيباً، بعد تحليلين مخبرين أكدا خلوهم من الفيروس.

الأطباء في المغرب

وقال محمد بوبكري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء في المغرب، إن الحالات التي تماثلت للشفاء في صفوف الأطباء، 6 حالات بمراكش، وحالتان بفاس، وحالتان بالدار البيضاء، فيما تم تسجيل حالة شفاء واحدة في الرباط. وتتحدث الأرقام التي رفضت الوزارة الكشف عنها لحدود الساعة، عن إصابة أكثر من 25 طبيباً بفيروس كورونا، فيما توفي طبيبان جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة المغربية، أول مساء أمس الأربعاء، إن أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بات يتركز ببؤر. وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بالوزارة، أن أكثر من 90 في المئة من الإصابات تم تسجيلها في محيط حالات أخرى، وتركزت في بؤرة في وحدات تجارية والصناعية والوسط العائلي. وقال إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد، تم تتبع 12192 مخالطاً، 5338 منهم ما زالوا تحت المراقبة الطبية، وتم اكتشاف 979 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.
وأوضح أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب عن طريق مخالطة مصابين به، باتت تمثل أزيد من 48 في المئة من مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد.
انتقال الفيروس إلى البؤر المحلية، والانتقال الداخلي، جعل السلطات تؤكد أكثر على ضرورة الالتزام بالتباعد العائلي، والالتزام بوضع الكمامة التي باتت إجبارية، وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى. وتسابق الوزارة الزمن لمحاصرة انتشار الفيروس عن طريق زيادة أعداد الاختبارات والتحاليل، وأعلن اليوبي عن توسيع أعداد المختبرات التي تجري تحاليل كورونا، لينتقل من ثلاثة مختبرات موزعة بين مدن الرباط والدار البيضاء، ليشمل ستة مختبرات بمراكز استشفائية جماعية، ومختبرين لمستشفيات شبه خاصة، تساهم في إجراء التحليلات وتم تقليص مدة إعطاء نتائج الحالات المحتملة.من جهة أخرى، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في مؤشرات حول الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بأن المظهر العام للجريمة خلال شهر آذار/ مارس 2020 تراجع بنسبة 20 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، حيث انخفض عدد القضايا المسجلة بـ10 آلاف و867 قضية (ناقص 20 في المئة)مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، وأظهر تحليل للرسم البياني للجريمة أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف انخفض بنسبة 24 في المئة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المئة، مع تسجيل بروز أنماط إجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة، فيما تراجع عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وشمل التراجع الجرائم المرتبطة بالقتل العمد ومحاولات القتل العمد والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المئة)، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، السرقات الموصوفة (ناقص 28 في المئة)، والاعتداءات الجنسية.

حوادث السير

كما عرفت نسبة حوادث السير تراجعاً كبيراً نسبته 79,59 في المئة منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ وسجل 942 حادثة سير في الفترة ما بين 20 آذار/ مارس و12 نيسان/ أبريل الجاري، مقابل 4616 حادثة في نفس الفترة من السنة الماضية، وأن الوفيات جراء هذه الحوادث تراجعت بدورها بنسبة 65,52 في المئة (20 وفاة مقابل 58) وعدد المصابين بجروح بليغة خلال هذه الفترة بلغ 52 مقابل 249 جريحاً خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 79,12 في المئة، كما انخفض عدد المصابين بجروح طفيفة جراء هذه الحوادث بنسبة 81,05 في المئة، بما مجموعه 1129 مقابل 5959 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.